أجر المعيشة

يمكن إرجاع مفهوم الأجر معيشة، على الرغم من أنه لم يُعرّف على هذا النحو، إلى أعمال قدامى الفلاسفة اليونانيين مثل أفلاطون وأرسطو. جادلا كلاهما للحصول على دخل يراعي الاحتياجات، لا سيما تلك التي تضمن المصلحة المجتمعية.[8] رأى أرسطو الاكتفاء الذاتي شرطًا للسعادة التي عرّفها بأنها «تلك التي تجعل الحياة بمفردها تستحق الاختيار ولا تفتقر لأي شيء».[9] بما أنه حمّل الدولة مسؤولية ضمان أن يتمكن الفقراء من كسب عيشهم المستدام، يُنظر إلى أفكاره على أنها مثال مبكر لدعم أجر المعيشة. يمكن رؤية تطور هذا المفهوم لاحقًا في علماء العصور الوسطى مثل توما الأكويني الذي طالب بـ «أجر عادل».[8] يرتبط مفهوم الأجر العادل بمفهوم الأسعار العادلة، وهي تلك التي تسمح للجميع بالوصول إلى الضروريات. تعتبر الأسعار والأجور التي تحول دون الوصول إلى الضروريات غير عادلة لأنها ستعرض فضيلة أولئك الذين لا يستطيعون الحصول عليها للخطر.[10]

في كتابه «ثروة الأمم»، أدرك آدم سميث أن ارتفاع الأجور الحقيقية يؤدي إلى «تحسن ظروف حياة الطبقات الدنيا من الناس» وبالتالي فهي ميزة للمجتمع.[11] تمكّن الفقراء العاملين من الحصول على أجور أعلى ومستوى معيشة مقبول بفضل النمو ووجود نظام من الحرية. يؤمن النمو ارتفاع الأجور الحقيقية عبر زيادة الإنتاجية مقابل استقرار مستويات الأسعار، أي الأسعار التي لم تتأثر بالتضخم. يمكّن نظام الحرية، الذي تضمنه المؤسسات السياسية، حتى «الطبقات الدنيا من الناس» من تأمين الفرصة لتحقيق أجور أعلى ومستوى معيشة مقبول.

«يشكّل الخدم والعمال من مختلف الأنواع الجزء الأكبر من كل مجتمع سياسي عظيم. لكن ما يحسن ظروف الجزء الأكبر لا يمكن أبدًا اعتباره مكلفًا للكل. لا يمكن لأي مجتمع أن يكون مزدهرًا وسعيدًا إذا كان الجزء الأكبر من أعضائه فقراء وبائسين. إلا أنه من الإنصاف، بالإضافة إلى ذلك، أن يحصل أولئك الذين يطعمون ويلبسون أجساد الشعب كله على حصة من إنتاج عملهم الخاص حتى يتمكنوا من إطعام أنفسهم بشكل جيد وارتداء ملابسهم وتأمين أماكن إقامتهم.» آدم سميث، ثروة الأمم، ص.36

بناء على هذه الكتابات، دعا سميث ليحصل العامل على نصيب عادل مما ينتجه. بالنسبة إلى سميث، تبلغ هذه الحصة العادلة أكثر من كفافه. ساوى سميث مصالح العمال ومصالح الأرض بالمصالح المجتمعية الشاملة واعتبر أنه مع ارتفاع الأجور والإيجارات نتيجة زيادة الإنتاجية، سيحدث النمو المجتمعي وبالتالي ستتحسن جودة الحياة للجزء الأكبر من أعضاء المجتمع.[12]

كما سميث، يجادل أنصار أجر المعيشة بأن مصلحة المجتمع العليا تتحقق من خلال أجورأعلى وأجور المعيشة. يقال يعتبرون أنه يجب على الحكومة بدورها محاولة مواءمة مصالح أولئك الذين يسعون إلى تحقيق الأرباح مع مصالح العمال لتحقيق مزايا مجتمعية لغالبية المجتمع. جادل سميث بأن زيادة الإنتاجية والنمو العام يؤدي إلى ارتفاع الأجور التي تؤدي بدورها إلى فوائد أكبر للمجتمع. استنادًا إلى كتاباته، يمكن للمرء أن يستنتج أن سميث كان ليدعم أجر معيشة يتناسب مع النمو العام للاقتصاد. سيؤدي هذا بدوره إلى مزيد من السعادة والفرح للناس، بينما يساعد على إبقائهم خارج الفقر. يمكن للمؤسسات السياسية أن تخلق نظام حرية للأفراد لضمان فرصة لتحقيق أجور أعلى من خلال زيادة الإنتاج، وبالتالي تحقيق نمو مستقر للمجتمع.

في عام 1891، أصدر البابا ليون الثالث عشر مرسومًا بابويًا بعنوان «ريروم نوفاروم»، يعتبر أول تعبير للكنيسة الكاثوليكية عن وجهة نظر تدعم أجر المعيشة. أدركت الكنيسة أن الأجور يجب أن تكون كافية لإعالة الأسرة، وقد دعمت الكنيسة منذ ذلك الوقت هذا الموقف على نطاق واسع وأعادت البابوية تأكيده في مناسبات متعددة، مثل البابا بيوس الحادي عشر عبر مرسوم بابوي صادر في عام 1931 ومن ثم عاد البابا يوحنا الثالث والعشرون التأكيد عليه في عام 1961. مؤخرًا، كتب البابا يوحنا بولس الثاني، «وبالتالي في كل حالة يكون الأجر العادل هو الوسيلة الملموسة للتحقق من النظام الاجتماعي والاقتصادي بأكمله، وبطبيعة الحال للتحقق من أنه يعمل بشكل عادل».[13]

• بوابة الاقتصاد
• بوابة علم الاجتماع
• بوابة علم الإنسان