أجندة سياسية

يتم تعريف «الأجندة السياسية» بشكل أساسي على أنها ما يجده المسؤولون الحكوميون مهمًا للمناقشة. فيتمتع الأشخاص الأقرب إلى العملية السياسة، بالسيطرة الأكبر على القضايا التي تصل إلى «الأجندة السياسية». فهم الأكثر قدرة، على تحديد الأفكار، أو القضايا الأكثر أهمية، أو الليست مهمة.

على سبيل المثال: يتمتع رئيس الولايات المتحدة بصلاحية إبرام المعاهدات، وتعيين السفراء، وتعيين قضاة المحكمة العليا، وما إلى ذلك. وتحدد هذه الأنواع من السلطات في نهاية المطاف، ما هي الأصوات الموجودة في البرلمان، وعلى ماذا تصوت، وبالتالي ماهي القضايا التي تصل إلى «الأجندة السياسية».

بعض جماعات الضغط غير الحكومية، مثل جمعيات الأحياء، تدعو إلى تجميل المجتمع أو تحسين المجتمعات.[3] وكذلك أيضا العديد من الجماعات الناشطة المهمة الأخرى، مثل تلك الموجهة نحو حقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية، فإنها تناضل من أجل المثل العليا.

تعمل هذه المجموعات، بالضغط المستمر على قادة الحكومات، الذين يشكلون جدول الأعمال. فإذا تم ممارسة ما يكفي من الضغط على القادة السياسيين من خلال هذه الجماعات الناشطة، فإنه يمكن تغيير القضايا، والأفكار، التي تصل في نهاية المطاف إلى الأجندة السياسية.

على سبيل المثال: تحاول جمعية المحامين الأمريكية (ABA)، والجمعية الطبية الأمريكية (AMA)، عادةً التأثير على السياسيين، من أجل الوظائف المهنية.

عندما يحدث شيء غير متوقع، فإنه يمكن أن يجبر الأجندة السياسية على التغيير على الفور. على سبيل المثال، عندما وقع إعصار كاترينا، أو هجمات مركز التجارة العالمي، والتي كانت أحداثًا غير متوقعة، ولكنها كانت ذات أولوية على الأجندة السياسية.

عندما تحدث أحداث عالمية كبيرة (الكوارث / مآسي)، غالبًا ما تتبعها استجابة سياسية أيضًا، وبالتالي فإن القضايا والأفكار التي تصل إلى الأجندة السياسية، تتغير أحيانًا ببساطة بسبب ما حدث في العالم.

عندما تتخذ المحاكم قراراً، أو تسن قانونا جديدا يغير طريقة التفكير السابقة، عندها تكون هذه الفكرة على الفور، على جدول الأعمال السياسي، لأن القوانين، والإدارة العامة يجب أن تتغير وفقاً لذلك. فعلى سبيل المثال: قرار مابو، الذي أصدرته المحكمة العليا في عام 1992، والذي ألغى القوانين السابقة بشأن تحديد سندات الملكية الأصلية.[4]

مراكز البحوث، مؤسسات الفكر، بحاجة دائما إلى دعم مالي. وفي معظم الأحيان، يقوم المستثمرون الأثرياء، والراغبون في طرح فكرة، أو قضية معينة على جدول الأعمال السياسي، بتأسيسها كنوع من الضغط.

قد تشمل هذه القضايا: الاقتصاد، الضرائب، السياسة الخارجية، التنمية العالمية، التعليم، الأطفال والأسر، أو الرعاية الصحية.[5]

من الأمثلة على مؤسسات الفكر والرأي التي تعزز منظورًا سياسيًا معينًا في الأجندة السياسية: مؤسسة التراث، ومعهد المشروع الأمريكي لأبحاث السياسة العامة الذي يعد محافظًا للغاية. من ناحية أخرى، فإن مركز التقدم الأمريكي أكثر ليبرالية بدوافعه.[5] .

تقوم هذه النظرية، على مبدأ أن برامج الحكومة هي نتائج تشابك مصالح جماعات، وأحزاب، وقوى سياسية عديدة في الدولة.. بحيث تتنافس هذه الجهات على لعب دور أكثر تأثيرا على أجندة الحكومة، ويكون الهدف الأسمى لكل مجموعة هو التأثير الفاعل على صانعي السياسة العامة.

بحيث يقوم صانعو السياسة، بصياغة أجندة حكومية تعكس مصالح تلك المجموعة، وعندما تتزاحم المصالح، تكون فرصة التأثير على عملية صياغة الأجندة، من صالح المجموعة الأقوى، والأكثر نفوذا، والأقدر على التعامل مع الحياة السياسية.

وتستمر العملية الديمقراطية بسلاسة، لأن كل الجماعات المنافسة، تؤثر بشكل أو بآخر على الأجندة، وتصل مصالح الجماعات المتباينة إلى حالة من التوافق (تسمى توازن)، مما يمنع أية مجموعة من أن تسيطر سيطرة كاملة على صياغة الأجندة الحكومية أو احتكارها، ونرى هذا النهج بأجلى صوره في نظام الحكم في الولايات المتحدة، التي لا تتم فيها صناعة السياسة العامة، إلا بهذه الصورة التعددية.[6]

هو أسلوب صياغة الأجندة الحكومية، عن طريق تكريس السلطة لتحديد وتعريف مشكلات المجتمع بأيدي عدد قليل من الأفراد، والمؤسسات، يسمون «النخبة».[7]

وبالرغم من أن النخبة، لا يشكلوا سوى نسبة ضئيلة من المجتمع، لكنهم يملكون ثروات، ونفوذا، وسلطات تفوق حجمهم العددي، وفي الوقت ذاته تدعي النخبة أنها تمثل المجتمع كله، فهي تملك معرفة وقدرة على فهم مشكلات المجتمع، والتعبير عنها بصورة أفضل من تلك التي يقوم بها العامة، والذين يكونون على الأغلب جهلة أو غير مبالين.

وبسبب النظرة الطبقية التي تؤمن بها النخبة، فان هناك من يجادل بأن النخبة تقمع الآراء التي لا تروق لها وتحتكر القوة، كما يدعي باحثون آخرون بأن النخبة تحارب أي محاولة للتغيير، لأنها تتوجس خيفة من التغييرات التي قد تفقدها قوتها، وتحرمها من التمتع بامتيازات ومنافع عديدة، يكون غالبية أبناء وبنات المجتمع محرومين منها.

النظرية المؤسسية، ويطلق عليها أيضا منهج مركزية الدولة، وهو منهج قائم على الاعتقاد بأن برنامج عمل الحكومة، يتم صياغته عن طريق تنافس عدة مصالح متباينة داخل مؤسسات الدولة.

فالمسئولون، والموظفون في وزارات، ودوائر، وأجهزة الدولة المختلفة، يتنافسون حول من سيحصل على النصيب الأكبر من موازنة الدولة، لهذا تتنافس كل هذه الفئات بشكل مستمر في محاولة دئوبة لإدخال أو إزالة بند ما من على الأجندة الحكومية.

وأحد عيوب هذا المنهج، تتمثل بأن الصراعات داخل أجهزة الدولة، قد تؤدي إلى تشويه سمعة الحكومة، وإظهارها بمظهر المؤسسة المتشرذمة، مما يفقد المواطنين ثقتهم بالحكومة.

برامج الحكومة التي تتصف بشموليتها، من حيث إنها تتضمن قضايا كثيرة، وليست محصورة على نوع واحد من المشكلات التي يواجهها المجتمع مثل القضايا السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية، والعلمية.

أجندات يضعها السياسيون، ونادرا ما تسمح الحكومة لأشخاص أو مؤسسات غير تلك التابعة لها بأن تتدخل في تحديد بنودها .. مثل أجندة الحرب الأمريكية على العراق والتي صنعتها مؤسسات الحكم الأمريكية، مع دور لا يكاد يذكر لمؤسسات المجتمع المدني، أو المؤسسات التي تمثل المواطنين، وتعكس آراء مغايرة لما تريده الحكومة.

كل القضايا التي تندرج في الأجندة، يكون لها أهمية كبيرة، وتؤثر في حياة عددًا كبيرًا من المواطنين كقضايا الأمن الاجتماعي، والبطالة، والتضخم.

محصورة بنشاط مؤسسة معينة، مثل أجندة وزارة التربية والتعليم، والتي تضم بنودا كلها تتعلق بالتربية والتعليم، تتضمن قضايا يريد صانعو القرارات في المؤسسة القيام بخطوات عملية لإيجاد حلول لها .

وعليه فكل القضايا على الأجندة، تكتب بلغة واضحة مع ذكر أسماء الأشخاص، والدوائر، والجهات، ذات العلاقة.

هي برامج عمل مرتبطة بفترة زمنية محددة، بحيث لا تتجاوزها، مثل أجندة حكومة السعودية لإدارة الحج، وهي أجندة محددة بفترة قد لا تزيد مثلا عن أربعة أشهر.. أو أجندة شهر رمضان المبارك في مكة المكرمة، من حيث العمرة، وصلاة التراويح، وصلاة التهجد.

هي برنامج عمل يصف أولويات الحكومة في التعامل مع مشكلة طارئة محددة، مثال ذلك، أجندة وزارة الصحة السعودية، وأجندة وزارة الداخلية السعودية، وأجندة وزارة التعليم السعودية للتعامل مع فيروس كورونا.