أحداث تازة سنة 2012

حسب رواية بعض النشطاء، فقد تعرضت العديد من المنازل للمداهمات من قبل القوات العمومية بعد تكسير أبوابها[1] أثناء مطاردتهم للمتظاهرين مما تسبب في بث الهلع والخوف بين سكان تلك الأحياء، ويضيف هؤلاء أنه تم تهديد الكثير من نساء المدينة بالاغتصاب والقتل من رجال السلطة.[2]

التحركات الأمنية أتت بعد يوم كامل من الاحتجاجات، وبعد محاولة اقتحام السجن المدني وعمالة تازة ومحكمة الاستئناف. فحسب رواية وزارة الداخلية، فالتدخل الأمني كان يهدف إلى إخلاء الساحات العمومية ووقف عرقلة السير في الشارع العمومي.

طالت بعدها حملة اعتقالات عددا من شباب المنطقة.

حسب بيان الحكومة فإن السلطات المحلية بالمدينة دعت هؤلاء المحتجين إلى الحوار وسعت لإشراك ممثلي السكان من برلمانيين وهيئات مدنية لإيجاد حل للمشكل، إلا أنه حدث انزلاق أدى إلى رشق مقر العمالة بالحجارة، مما نتجت عنه إصابات واحتكاكات.

أكدت الحكومة أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها المدينة لا يمكن أن تجد طريقها إلى الحل إلا في إطار حوار بين كافة مكوناتها ٬ وأن هناك أولوية لحل المشاكل الاجتماعية التي كانت وراء الأحداث التي عرفتها مدينة تازة ٬ خاصة ما يتعلق بفواتير الكهرباء والتشغيل.[3]

في 5 فبراير 2012 اتهمت الحكومة بعض وسائل الإعلام، ومنها بعض المواقع الإلكترونية، ب «اختلاق أحداث أو تضخيمها أو تقديم أخبار زائفة أو ملفقة» مما أدى إلى «تغليط الرأي العام وإثارته»، وبذلك تكون - حسب بلاغ الحكومة- قد «خرقت القانون وانتهكت ما تقتضيه أخلاقيات المهنة من التحري والإنصاف وتوخي بيان الحقيقة».[4]

وأدانت الحكومة المغربية إقحام رموز الدولة وثوابتها.

التقرير الذي أعدّه الوزير المنتدب في الداخلية الشرقي الضريس هو ما دفع الحكومة إلى أن تصدر هذا الاستنتاج في البيان.[5]

يوم الثلاثاء 7 فبراير انطلقت قافلة التضامن من الدار البيضاء و القنيطرة و الرباط تهدف إلى التضامن مع المتظاهرين في تازة، شارك فيها حقوقيون وصحفيون وناشطون داخل حركة 20 فبراير.[6]