أحمد بن بيات

يتولى بن بيات الإدارة الاستراتيجية لـ دبي القابضة والمؤسسات التابعة لها بالتعاون مع أعضاء الإدارة التنفيذية في الشركة، ويهدف إلى تحقيق النمو المستدام في أعمال الشركة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

بصفته أحد أعضاء مجلس الأمناء يعنى بن بيات في متابعة أداء وآليات عمل كلية دبي للإدارة الحكومية ليسهم في المحافظة على مكانتها باعتبارها المؤسسة الأكاديمية الأبرز لبحوث ودراسات السياسة العامة في المنطقة.

بن بيات هو رئيس مجلس الإدارة المؤسس لـ دو (شركة اتصالات)، حيث يشغل هذا المنصب منذ ولادة فكرة إطلاق مشغل ثان للاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2006، مرورا بالإطلاق التجاري لخدمات الهاتف المتحرك للشركة عام 2007 وحتى الآن. ويتولى من موقعه رئاسة مجلس إدارة الشركة والإدارة الاستراتيجية للشركة للإسهام في تطوير قطاع الاتصالات في الإمارات.

يتولى بن بيات من موقعه كمدير عام لهيئة منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والإعلام الإشراف على تأسيس وتسجيل شركات في مجمعات تيكوم للأعمال التي تضم: مدينة دبي للإنترنت، مدينة دبي للتعهيد، مدينة دبي للإعلام، مدينة دبي للاستديوهات، المنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي، ومدينة دبي للخدمات الصحية، وقرية المعرفة (دبي)، مدينة دبي الأكاديمية العالمية، ومجمع البيئة والطاقة (إنبارك)، ودبي بيوتك، ومدينة دبي الصناعية، والمجموعة الإعلامية العربية.

ساهم بن بيات خلال توليه هذا المنصب الإشراف على قرارات مجلس إدارة المكتب الاستشاري بما يضمن تحقيق أفضل النتائج التي تصب في مصلحة القطاع العام لإمارة دبي. وقد شكلت حكومة دبي المجلس الاستشاري ليضم في صفوفه نخبة من صناع القرار لتوفير أفضل مشورة لمؤسسات القطاع العام في دبي والإمارات الأخرى ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

من موقعه كرئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة تيكوم للاستثمارات تولى بن بيات تطوير أبرز منطقة لبناء الصناعات القائمة على اقتصاد المعرفة. وقد أصبحت الشركة تضم 11 مجمعا للأعمال تغطي قطاعات تكنولوجيا المعلومات، والإعلام، والتعليم، والتكنولوجيا الحيوية، والرعاية الصحية، والصناعة والطاقة. ويجدر الذكر إن أعمال تيكوم للاستثمار تضم استثمارات عالمية وشراكات.

حرص بن بيات خلال عضويته في مجلس الأمناء على ضمان تحقيق أهداف الجامعة بتقديم برامج تعليمية وفق أفضل معايير الجودة في المجال وهو ما انعكس على مخرجات العملية التعليمية ورفد سوق العمل بخريجين متميزين.

تحت إدارته نجحت اللجنة التأسيسية في إطلاق أسواق كأول سلسلة مراكز مبيعات بالتجزئة في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة التي أرست نفسها كهوية وطنية ملتزمة بتعزيز التواصل مع المجتمع من خلال مشروعاتها التي توفر للأسرة تجربة تسوق متميزة.

قام بن بيات من خلال هذا الموقع بإدارة كافة العقارات المملوكة لحكومة دبي تحت مظلة مؤسسة واحدة، وكما شارك في إطلاق مجموعة دبي للعقارات المعنية بامتلاك وإدارة كافة العقارات التابعة لحكومة الإمارة. وكما تولى خلال رئاسته لهذه المؤسسة ضمان الاستثمار الأمثل وتوفير الدعم اللازم للأراضي والعقارات الصناعية والتجارية.

تولى بن بيات خلال توليه لها المنصب الإشراف على تطوير السياسات المالية والمعايير للقطاع العام.

قام أحمد بن بيات خلال شغله هذا المنصب بلعب دور رئيسي في وضع الخطة الاستراتيجية للإمارة، وذلك يشمل وضع وتنفيذ خطة دبي الاستراتيجية 2015.

خلال رئاسته لبرنامج دبي لتميز الأداء الحكومي ساهم بن بيات في وضع الآليات التي تضمن الارتقاء بأداء القطاع العام (الحكومي) في إمارة دبي وفق أفضل المعايير المتعارف عليها عالميا.

أسهم بن بيات برؤيته الاستراتيجية في تطوير ووضع الخطط المستقبلية للتطوير العمراني في الإمارة.

من موقعه كعضو للجنة العليا لقطاع الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة شارك بن بيات في وضع التشريعات الناظمة لقطاع الاتصالات في الدولة وتأسيس وإطلاق هيئة تنظيم الاتصالات، بالإضافة إلى إجراءات إنهاء احتكار القطاع وإدخال المنافسة لأول مرة.

خلال توليه لهذا المنصب حرص بن بيات على وضع إستراتيجية متعددة المراحل لقطاع التعليم في الإمارة، أراد عبرها المساهمة في الارتقاء بالعملية التعليمية في دبي على المدى المتوسط والطويل.

يعتبر بن بيات عضوا مؤسسا في مجلس إدارة شركة الثريا للاتصالات، وتولى من خلال موقعه الإشراف على وضع نموذج عمل الشركة وتطوير استراتيجيتها باعتبارها أول شركة على مستوى الشرق الأوسط لتقديم خدمات الهاتف المتحرك عبر الأقمار الصناعية. وكما شهد وشارك في إدارة إطلاق أول قمر صناعي متوسط المدار في المنطقة (الثريا 1) وإطلاق خدمة المكالمات الصوتية من هاتف متحرك إلى آخر عبر الأقمار الصناعية.

من موقعه آنذاك ساهم بن بيات في انطلاق المؤسسة لتصبح مشغل اتصالات إقليمي. وشارك في جانب من إنجازات المؤسسة – والإمارات ككل- في قطاع الاتصالات، مثل تحويل نظام عمل الشبكات في الإمارات من النظام الاعتيادي إلى الرقمي وإطلاق الإنترنت وخدمات الهاتف المتحرك، والتجارة الإلكترونية في الإمارات.