أدوات سياسة بيئية قائمة على السوق

على سبيل المثال، رغم استخدام أدوات السياسة البيئية الجديدة في بريطانيا إلا أنها برزت بشكل ملحوظ في التسعينيات من القرن العشرين، وقدم ديفيد لويد جورج ربما أول أداة سياسة بيئية قائمة على السوق في المملكة المتحدة عندما فرضت ضريبة الوقود في عام 1909، أثناء وزارته.[2]

تحدد التراخيص القابلة للتحويل القائمة على السوق، الحد الأقصى لمستوى التلوث «السقف»، ومن المحتمل تحقيق ذلك المستوى بتكلفة أقل مقارنة بالوسائل الأخرى، والأهم أن التكلفة ربما تنخفض إلى ما دون ذلك المستوى نتيجة الابتكار التكنولوجي.

عند استخدام نظام التراخيص القابلة للتحويل، من المهم جدًا قياس المشكلة الأولية بدقة ودراسة كيفية تغيرها بمرور الوقت. يعود السبب في ذلك لاحتمال أن يكون إجراء التعديلات (سواء من حيث شروط التعويض أو من خلال تقويض حقوق الملكية في التراخيص) مكلفًا. ربما تتأثر فعالية التراخيص بأشياء، مثل: سيولة السوق، وجودة حق الملكية، وقوة السوق القائمة.[3] من المهم معرفة إذا ما كانت التراخيص القابلة للتحويل تباع بالمزاد أو تخصص من شرط الحقوق المكتسبة.

تشكلت حجة ضد التراخيص بسبب إضفائها الطابع الرسمي على حقوق الانبعاثات، الذي منح الناس رخصة للتلويث، وهو أمر غير مقبول اجتماعيًا. بالرغم من احتمال أن يكون تقييم الآثار البيئية الضارة مثيرًا للجدل، لكن التكلفة المقبولة لمنع هذه الآثار تقع ضمنيًا في جميع القرارات التنظيمية.[3]

يحدد النهج الضريبي القائم على السوق التكلفة القصوى لتدابير الرقابة. يمنح هذا مسببي التلوث الحافز لخفض التلوث بتكاليف أقل من المعدلات الضريبية. لا يوجد حد أقصى (سقف)، إذ تعتمد كمية التلوث التي خُفضت على المعدل الضريبي المختار.

يعد النهج الضريبي أكثر مرونة من التراخيص، إذ يمكن تعديل المعدل الضريبي إلى أن يحقق الحافز الأكثر فعالية. تملك الضرائب تكاليف امتثال منخفضة مقارنة بالتراخيص، لكن فعاليتها في تحقيق تخفيضات في الكميات المستهدفة أقل من فعالية التراخيص. من الممكن أن يتيح استخدام الضرائب تمكين العائد المزدوج، من خلال استخدام الإيرادات الناتجة عن الضريبة لتقليل الضرائب التحريفية الأخرى، عبر إعادة تدوير الإيرادات.[3] ربما ينشأ تضارب بين الأهداف والضرائب: إذ يعني التلوث الأقل، إيرادات أقل.

• منظمة المعايير

• بوابة علم البيئة
• بوابة الاقتصاد