أزمة جنون البقر

أزمة جنون البقر ، ظهرت في التسعينات، وتسببت في انهيار سوق لحوم الأبقار نظرا للشعور بالقلق من قبل المستهلكين بعد انتشار وباء التهاب الدماغ الإسفنجي البقري والذي يعرف بـ جنون البقر الذي أثر على المزارع الأوروبية منذ عام 1986. ويشتبه في أن ينتقل للبشر وهو بديل لـ مرض كروتزفلدت - جاكوب وهو مرض يمس الجهاز العصبي للحيوانات

بعد تردد طويل من الشراكة الأوروبية والتي عوضت السوق الأوروبية المشتركة مند غرة نوفمبر 1993 قامت بإقرار مرسوم في عام 1996 يحظر استيراد لحوم البقر من بريطانيا العظمى، حيث تم التفطن لأول ظهور لمرض سواف. المرض انتشر تدريجيا في بقية أوروبا، وللحد من تطور انتشاره قررت العديد من البلدان ذبح العديد من القطعان التي تحمل هذا المرض. وفي هذه المناسبة، اكتشف العامة على أن الماشية لم تستهلك فقط النباتات والأعشاب، بل استهلكت أيضا متممات غذائية من مصدر معدني (اصطناعية أو حيوانية).

كإجراء وقائي، قلل المستهلكون شراء لحوم البقر، مما أسفر عن سقوط السوق، بينما في عام 1995، بلغ نصيب الفرد من استهلاك لحوم البقر في فرنسا 27.7[1] كيلوجرام، مما كان سببا في انخفاض المشتريات بنسبة 15 ٪ في عام 1996، تصل إلى 25 % (45% للأمعاء والأعضاء الداخلية للذبيحة) بعد إعلان الانتقال من جنون البقر إلى أنواع أخرى. استفادت الدواجن من الأزمة، ويظهر ذلك تسجيل في زيادات والتي بلغت 25 ٪ للدجاج وحتى 33 ٪ للدجاج الفرعوني. الاتحاد الأوروبي والبلدان المعنية قامت بتوريد الأبقار والدواجن من خلال اعتماد قوانين لطمأنة المستهلكين وضمان تحسين الأمن الغذائي: مراقبة استيراد وتربية المواشي، قواعد النظافة الصحية والصرامة في تنفيذ نظم التتبع.