أضرار جانبية

الأضرار الجانبية هي أي وفاة أو إصابة أو أي ضرر آخر غير مقصود يقع نتيجة للعمليات العسكرية.

منذ تطور الذخيرة الموجهة بدقة، تدعي القوات العسكرية بأنها قد قطعت أشواطًا طويلة نحو تقليل الأضرار الجانبية.[1]

يرى الناقدون أن استخدام مصطلح «الأضرار الجانبية» هو أحد أشكال تنميق الكلام التي تجرّد القتلى والمصابين خلال الأعمال القتالية من صفاتهم الإنسانية، ويُستخدم لتقليل اللوم الواقع على القيادة العسكرية في فشلها في تجنب الضحايا غير المقاتلين.[2][3][4][5]

لا ينطبق مصطلح الأضرار الجانبية على الخسائر التي تقع في صفوف المدنيين بسبب العمليات العسكرية التي تهدف لترويع أو قتل المدنيين التابعين للعدو (على سبيل المثال الإصرار على القصف الاستراتيجي خلال الحرب العالمية الثانية).[6][7][8][9]

الجدال

خلال حرب الخليج 1991، استخدمت قوات التحالف العبارة لوصف قتل المدنيين خلال الهجمات على الأهداف الشرعية. وفقًا للغوية الاسكتلندية ديبورا كاميرون، «الجدالات الأورويلية الكلاسيكية لإيجاد الاستخدام غير المرغوب فيه هي تلك التي تذكر:[10]

  • أنه رطانة، لدرجة أن الناس لا يستطيعون فك شفرته، فهو يخفي ما يحدث بالفعل؛
  • يُعتبر أيضًا تنميقًا للكلام وتجريديًا وبلا وكيل أو تأثير، لذا حتى لو نجح الناس في ربطها بفعل حقيقي أو حدث، سيُعزلون عن أي شعور بالاشمئزاز أو انتهاك الحرمات.

في 1999، اختيرت «الأضرار الجانبية» (بالألمانية: Kollateralschaden) اللاكلمة الألمانية للعام، إذ اختارتها هيئة محكمين من الباحثين اللغويين. من خلال هذا الاختيار، انتُقد استخدام المصطلح من قِبل قوات حلف الناتو للإشارة إلى الخسائر من المدنيين خلال حرب كوسوفو، ما اعتبرته هيئة المحكمين غير إنساني وتنميقًا للكلام.[11]

القانون الدولي الإنساني

تُعتبر الضرورة العسكرية بجانب التمييز والتناسب ثلاثة مبادئ مهمة في القانون الدولي الإنساني، الذي يحكم الاستخدام الشرعي للقوة في الصراعات المسلحة وكيف يرتبط ذلك بالأضرار الجانبية.

تقصّى لويس مورينو أوكامبو، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الادعاءات بشأن وقوع جرائم حرب خلال غزو العراق 2003، ونشر خطابًا مفتوحًا يحتوي على النتائج. يوضح أحد الأقسام بعنوان «الادعاءات بشأن جرائم الحرب» استخدام الضرورة العسكرية والتمييز والتناسب:

تحت مظلة القانون الدولي الإنساني ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لا تمثل وفاة المدنيين في حد ذاتها خلال الصراع المسلح، بغض النظر عن مدى بشاعته ومدعاته للأسف، جريمة حرب. يسمح القانون الدولي الإنساني ونظام روما للمحاربين بشن هجمات متكافئة ضد الأهداف الحربية، حتى عندما يكون معروفًا أن بعض الوفيات أو الإصابات سوف تحدث في صفوف المدنيين. تحدث الجريمة إذا كان هناك هجومًا متعمدًا موجهًا ضد المدنيين (مبدأ التمييز) (مادة 8(2)(ب)(1)) أو هجومًا على هدف عسكري بمعرفة أن الإصابات العرضية للمدنيين ستكون متجاوزة بوضوح للأفضلية العسكرية المتوقعة (مبدأ التناسب) (مادة 8(2)(ب)(4))

تجرم مادة 8(2)(ب)(4) شن الهجمات عن عمد مع معرفة أن تلك الهجمة سوف تتسبب في خسائر عرضية في الأرواح أو إصابات للمدنيين أو إتلاف الأهداف المدنية أو نشر الضرر الخطير أو طويل الأمد للبيئة الطبيعية بما يتخطى الأفضلية العسكرية المادية والإجمالية المتوقعة. ترسم المادة 8(2)(ب)(4) المبادئ الموجودة في المادة 51(5)(ب) في البروتوكول الأول 1977 الذي أضيف إلى اتفاقيات جنيف 1949، ولكنه يقيد الحظر الجنائي على الحالات التي تكون متخطية «بوضوح». يتطلب تطبيق المادة 8(2)(ب)(4)، ضمن أمور أخرى، تقييم:

  • الضرر أو الإصابات المدنية المتوقعة
  • الأفضلية العسكرية المتوقعة
  • إذا ما كانت (أ) «متخطية بوضوح» بالنسبة إلى (ب).[12]

المراجع
  1. "Defense.gov News Article: U.S. Military Works to Avoid Civilian Deaths, Collateral Damage"، Defenselink.mil، مؤرشف من الأصل في 30 يوليو 2009، اطلع عليه بتاريخ 25 فبراير 2010.
  2. "The Political Psychology of Collateral Damage"، مؤرشف من الأصل في 04 مارس 2016.
  3. Peter Olsthoorn (21 سبتمبر 2010)، Military Ethics and Virtues: An Interdisciplinary Approach for the 21st Century، Routledge، ص. 125، ISBN 978-1-136-89429-9، مؤرشف من الأصل في 27 أبريل 2017.
  4. Magedah Shabo (2008)، Techniques of Propaganda and Persuasion، Prestwick House Inc، ص. 134، ISBN 978-1-58049-874-6، مؤرشف من الأصل في 27 أبريل 2017.
  5. George Monbiot (22 أكتوبر 2014)، "'Cleansing the stock' and other ways governments talk about human beings"، الجارديان دوت كوم، مؤرشف من الأصل في 20 ديسمبر 2019.
  6. Macintyre, Ben (21 مارس 2014)، "'The Bombers and the Bombed,' by Richard Overy"، New York Times، مؤرشف من الأصل في 15 يوليو 2019.
  7. Ivan Arreguín-Toft (19 ديسمبر 2005)، How the Weak Win Wars: A Theory of Asymmetric Conflict، مطبعة جامعة كامبريدج، ص. 41–42، ISBN 978-0-521-54869-4.
  8. Beau Grosscup (22 أغسطس 2006)، Strategic Terror: The Politics and Ethics of Aerial Bombardment، دار زيد للنشر، ص. 165–166، ISBN 978-1-84277-543-1.
  9. Ivan Arreguín-Toft (19 ديسمبر 2005)، How the Weak Win Wars: A Theory of Asymmetric Conflict، مطبعة جامعة كامبريدج، ص. 30–35، ISBN 978-0-521-54869-4.
  10. Deborah Cameron (1995). Verbal Hygiene. 2 – Restrictive practices. The politics of style. "Collateral damage" and the politics of discourse. روتليدج, p.72. (ردمك 041510355X). "نسخة مؤرشفة"، مؤرشف من الأصل في 12 فبراير 2020، اطلع عليه بتاريخ 30 مايو 2020.{{استشهاد ويب}}: صيانة CS1: BOT: original-url status unknown (link)
  11. "Ein Jahr, ein (Un-)Wort!"، دير شبيغل (باللغة الألمانية)، مؤرشف من الأصل في 15 فبراير 2012.
  12. لويس مورينو أوكامبو OTP letter to senders re Iraq نسخة محفوظة 27 March 2009 على موقع واي باك مشين. 9 February 2006. "Allegations concerning War Crimes" Pages 4, 5
  • بوابة الحرب
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.