ألكسندر روتسكوي

بعد الفترة الأولى من التعاون السلمي مع يلتسن منذ أواخر عام 1992، بدأ روتسكوي إعلان معارضته لسياسات الرئيس الاقتصادية والخارجية واتهام بعض المسؤولين الحكوميين الروس بالفساد. على سبيل المثال، يذكر أحد التقارير أنه رفض مصافحة سيرغي فيلاتوف، رئيس المكتب التنفيذي للرئيس، واصفًا إياه بالحثالة.[12] ادعى روتسكوي أن فيلاتوف خفض عدد موظفي مكتب نائب الرئيس ردًا على ما حدث في اليوم التالي.[13] أصبحت معارضته ليلتسن واضحة خاصة خلال الأزمة في مارس 1993 عندما حاول مجلس نواب الشعب عزل يلتسن من الرئاسة دون جدوى. في الأشهر اللاحقة، اتهم مسؤولون في حكومة يلتسن روتسكوي نفسه بالفساد. في 1 سبتمبر 1993، أوقف الرئيس بوريس يلتسن تنفيذ روتسكوي لمهامه في منصب نائب الرئيس، بسبب تهم فساد مزعومة.[14] في 3 سبتمبر، رفض مجلس السوفييت الأعلى هذا القرار وأحال القضية إلى المحكمة الدستورية.[15]

في 21 سبتمبر 1993، حل الرئيس يلتسن مجلس السوفييت الأعلى لروسيا، الأمر الذي تناقض بشكل مباشر مع مواد الدستور السوفييتي لعام 1978، إذ تنص المادة 121-6 على: «لا يمكن استخدام سلطات رئيس جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفييتية لتغيير التنظيم الوطني والدولي لروسيا الاتحادية الاشتراكية السوفييتية أو حل أو التدخل في عمل أي أجهزة منتخبة لسلطة الدولة. وفي هذه الحالة، تتوقف صلاحياته على الفور».

في ليلة 21-22 سبتمبر 1993، وصل روتسكوي إلى مقر البرلمان الروسي[16] وتولى، في الساعة 00:22، صلاحيات رئيس روسيا بالنيابة، وفقًا للمادة المذكورة أعلاه،[17] وأدى اليمين الرئاسي. لم يتم الاعتراف بالرئاسة المؤقتة لروتسكوي خارج روسيا على الرغم من كونها دستورية. بعد مواجهات استمرت أسبوعين، واندلاع العنف في شوارع موسكو، احتلت قوات يلتسن العسكرية مبنى البرلمان في 4 أكتوبر 1993، وألقت القبض على روتسكوي وأنصاره ووجهت إليهم تهمة تنظيم اضطرابات جماعية. في نفس اليوم، قام يلتسن بإقالة روتسكوي رسميًا من منصب نائب الرئيس، على الرغم من عدم وجود صلاحيات قانونية للقيام بذلك، وطرده من القوات العسكرية.[18] سُجن روتسكوي في سجن موسكو ليفورتوفو[19] حتى 26 فبراير 1994،[20] عندما منح مجلس دوما الدولة الجديد عفوًا ل ولغيره من المشاركين في أزمتي أغسطس 1991 وأكتوبر 1993.[21]