أمر عام

في المنظمات العسكرية والبرلمانية، يشير مصطلح الأمر العام إلى أمر منشور يصدره قائد ما، ويلزم على جميع مرؤوسيه الالتزام به، والهدف منه هو فرض سياسة أو إجراء ينطبق على موقف وحدته الحالي فقط. ولا يسري في أي حالة أخرى على ضوابط الخدمة، أو القانون العسكري، أو القانون العام. والأمر العام له قوة القانون؛ ومخالفته تُعَد جريمة تعاقب عليها المحاكم العرفية أو المحاكم العسكرية الأقل شأنًا. وما يجعل من هذا الأمر أمرًا عامًا (على عكس الأمر المباشر) هو أن الشخص الذي عليه تنفيذ الأمر لا يتم تحديده صراحةً، ولا ما (مَن) سيُنفَذ عليه الأمر.

والأمر العام غير محدد المدة يمكن الإشارة إليه باسم الأمر الدائم. والأوامر الدائمة يلزم أن تكون عامة ومبهمة، لأن الأمر يُنفَذ في المستقبل في ظل ظروف غير معلومة بعد. على سبيل المثال، في معظم الهيئات العسكرية، هناك أمر دائم بأداء المجندين التحية للضباط. ويُلزِم القانون نفسه الضباط برد التحية للمجند. ومع ذلك، فاسم كل مجند ليس مذكورًا في الأمر، ولا اسم كل ضابط أيضًا، ولا الوقت المحدد لإلقاء التحية الواجبة.