أمن قومي

الأمن القومي، هو مفهوم حماية الحكومة والبرلمان للدولة والمواطنين عبر سياسات فرض السلطة، سواء كانت سياسية، اقتصادية، دبلوماسية وعسكرية.[1][2][3] تطور المفهوم والمصطلح في الولايات المتحدة عقب الحرب العالمية الثانية. مع تركيز شديد على القوة العسكرية، إلا أن مفهوم الأمن القومي يشمل مجموعة واسعة من التحديات التي تؤثر على الأمن غير العسكري أو الاقتصادي للدولة. من أجل سلامة الأمن القومي، تحتاج الأمة للأمن الاقتصادي، وأمن الطاقة، والأمن البيئي. تحديات الأمن القومي ليست حكراً على خصوم تقليديين من دول قومية أخرى، بل من الجهات الفاعلة غير الحكومية مثل المسؤلين الفاسدين عصابات المخدرات، والشركات متعددة الجنسيات والمنظمات غير الحكومية؛ وتشمل بعض التحديات الكوارث والأحداث الطبيعية.

أبعاد الأمن القومي

تشمل الأسباب المحتملة لغياب الأمن القومي تصرفات كل من الدول الأخرى (كالهجمات العسكرية أو الإلكترونية)، والجهات الفاعلة غير الحكومية العنيفة (كالهجمات الإرهابية)، والجماعات الإجرامية المنظمة مثل عصابات المخدرات، وكذلك آثار الكوارث الطبيعية (كالفيضانات والزلازل). تشمل المعاملات المنظومية المؤدية إلى انعدام الأمن، التي قد تكون عبر وطنية، تغير المناخ، والتفاوت الاقتصادي والتهميش، والاستبعاد السياسي، والعسكرة.[4][5]

لأمن الدولة القومية، بالنظر إلى مجموعة واسعة من المخاطر، عدة أبعاد، من بينها الأمن الاقتصادي، وأمن الطاقة، والأمن المادي، والأمن البيئي، والأمن الغذائي، وأمن الحدود، والأمن الإلكتروني. ترتبط هذه الأبعاد ارتباطًا وثيقًا بعناصر القوة القومية.

تنظم الحكومات بشكل متزايد سياساتها الأمنية في إطار إستراتيجية أمنية قومية، وقد أصبحت إسبانيا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، اعتبارًا من عام 2017، من بين الدول التي فعلت ذلك. تعين بعض الدول كذلك مجلسًا للأمن القومي، ومستشارًا للأمن القومي أحيانًا، وهو هيئة حكومية تنفيذية، يمد رئيس الدولة بالمواضيع المتعلقة بالأمن القومي والمصلحة الاستراتيجية. يضع مجلس الأمن القومي ومستشار الأمن القومي الخطط على المدى الطويل والقصير، وخطط الطوارئ الأمنية القومية. لدى الهند أحد هذه الأنظمة في الوقت الراهن، وقد أُنشئ في 19 نوفمبر 1998.[6][7]

رغم اختلاف الدول في نهجها، حيث بدأ بعضها يعطي الأولوية للعمل غير العسكري من أجل التصدي للعوامل المنظومية المؤدية إلى انعدام الأمن، فإن مختلف أشكال القوة القسرية هي التي تسود، ولا سيما القوة العسكرية. لا يزال حجم هذه القوة يتطور. كانت القدرات العسكرية، على نحو تقليدي، برية أو بحرية، ولا تزال كذلك في البلدان الأصغر حجمًا. تشمل الآن مجالات الحرب المحتملة، في بلدان أخرى، الجو، والفضاء، والفضاء الإلكتروني، والحرب النفسية. يمكن استخدام القدرات العسكرية المصممة لهذه المجالات لأغراض الأمن الوطني، أو بالمثل لأغراض هجومية، كاحتلال وضم الأراضي والموارد.[8]

مراجع
  1. US NATO Military Terminology Group (2010)، JP 1 (02) "Dictionary of Military and Associated Terms", 2001 (As amended through 31 July 2010) (PDF)، Pentagon, Washington: Joint Chiefs of Staff, US Department of Defense، ص. 361، مؤرشف من الأصل (PDF) في 28 فبراير 2017، اطلع عليه بتاريخ 19 سبتمبر 2010.
  2. Diamond, Jared، "Malthus in Africa: Rwanda's Genocide"، مؤرشف من الأصل في 26 ديسمبر 2017، اطلع عليه بتاريخ 26 سبتمبر 2010.
  3. Macmillan Dictionary (online version), Macmillan Publishers Limited. Accessed 22 September 2010. نسخة محفوظة 09 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
  4. Ammerdown Group (2016)، "Rethinking Security: A discussion paper" (PDF)، rethinkingsecurity.org.uk، مؤرشف من الأصل (PDF) في 3 نوفمبر 2021، اطلع عليه بتاريخ 17 ديسمبر 2017.
  5. Rogers, P (2010)، Losing control : global security in the twenty-first century (ط. 3rd)، London: Pluto Press، ISBN 9780745329376، OCLC 658007519.
  6. "National Security Strategy"، Office of the Security of Defense، مؤرشف من الأصل في 14 فبراير 2022.
  7. Spanish Government (2013)، "The National Security Strategy: Sharing a common project" (PDF)، مؤرشف من الأصل (PDF) في 20 يناير 2022، اطلع عليه بتاريخ 17 ديسمبر 2017.
  8. UK, Cabinet Office (2015)، "National Security Strategy and Strategic Defence and Security Review 2015"، مؤرشف من الأصل في 9 مارس 2022، اطلع عليه بتاريخ 17 ديسمبر 2017.

انظر أيضًا
  • بوابة مجتمع
  • بوابة حقوق الإنسان
  • بوابة السياسة
  • بوابة الحرب
  • بوابة علاقات دولية
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.