أمانة عامة

في الفلبين، تعد «خيانة الأمانة العامة» واحدة من الجرائم التي يتم توجيه الاتهام بها. وفي قضية فرانسيسكو الابن ضد شركة Nagmamalasakit na mga Manananggol ng mga Manggagawang Pilipino, Inc.، أصدرت المحكمة العليا الفلبينية حكمها بأن تعريف «خيانة الأمانة العامة» يشير إلى «أمر سياسي لا يخضع للتقاضي ولا يخضع لسلطاتها القضائية» بموجب الدستور.[1] ولم تحدد المحكمة الفرع الحكومي الذي يمتلك السلطة لتعريفه، إلا أن القرار يشير ضمنًا إلى أن الكونغرس، الذي يتعامل مع قضايا الاتهام، هو من يمتلك السلطة للقيام بذلك.

من الأمثلة الشهيرة لخيانة الأمانة العامة ما حدث في اغتيال يوليوس قيصر، الذي قتله أعضاء مجلس الشيوخ الروماني الذين رأوا أنهم يجب أن يتعاملوا بحدة للحفاظ على الجمهورية ضد طموحاته الملكية المزعومة.

• عقيدة الأمانة العامة

• بوابة أخلاقيات
• بوابة فلسفة
• بوابة السياسة
• بوابة المملكة المتحدة