أنجيلا إيغل

انتُخبت إيغل إلى برلمان المملكة المتحدة لأول مرة، بصفتها عضو عن دائرة والاسي الانتخابية في انتخابات عام 1992، وذلك بعد هزيمتها لعضو الحزب المحافظ ووكيلة وزارة الخارجية لشؤون التنمية الخارجية، ليندا تشالكر. بعد نجاحها في الانتخابات، ظهرت العديد من المزاعم بوجود مخالفات في اختيار إيغل كمرشحة برلمانية، بما في ذلك استبعاد مرشحة محلية من قائمة المرشحين، وتلاعب في فرز الأصوات وفي نتائج الانتخابات.[14]

في عام 1994، أصبحت إيغل عضوًا في لجنة التحقيق في اختيار العاملين التابعة لبرلمان المملكة المتحدة، وتلقت في عام 1996، ترقية لمنصب مسؤولة انضبط داخل البرلمان (حاملة سوط)، من قبل طوني بلير، وأصبحت عضوًا في حكومة بلير بعد انتخابات عام 1997 بصفتها وكيل وزارة الدولة لشؤون البيئة والنقل والأقاليم في البرلمان، وانتقلت إلى وزارة الضمان الاجتماعي في عام 1998.

بعد انتخابات عام 2001، شغلت إيغل منصب وزير دولة في وزارة الداخلية، إلى أن أقالها بلير، في عام 2002، عن طريق الخطأ.[15][16] في شهر كانون الثاني من عام 2003، أصبحت إيغل عضوًا في لجنة التحقيق الخاصة بوزارة الخزانة.[17]

صوتت إيغل لصالح الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في عام 2003، وعارضت، في أعوام 2003 و2006 و2007، إجراء تحقيق في ذلك.[15][16]