إعادة الهيكلة المالية

إعادة الهيكلة المالية تتطلب إعادة التأهيل إعادة النظر في التوازنات المالية للمؤسسة وتحديد إمكانياتها المالية وذلك من خلال:

• دعم الإمكانيات الذاتية (برفع رأسمال المؤسسة، إما بفتح رأس المال للاكتتاب أو عن طريق إصدارات جديدة).
• التحكم في حجم ونوعية الديون.
• تمويل الاستثمارات برؤوس أموال دائمة.
• ترشيد استعمال القروض البنكية.
• تقليص اليد العاملة مقارنة بحجم نشاط المؤسسة (رقم الأعمال، القيمة المضافة، النتيجة الصافية)، وذلك باعتماد إحالة العمال على التقاعد، التقاعد المسبق، أو التسريح الإرادي...إلخ.

بالإضافة إلى المحاور الأساسية لعملية التأهيل التي ذكرناها، تتطلب هذه الأخيرة أيضا تأهيل المحيط أي المتعاملين وذلك من خلال:

• إعادة هيكلة المناطق الصناعية وتنظيمها وإنشاء مناطق جديدة.
• توفير وسائل النقل والإتصالات والمواصلات وتحسين مستوى البنى الأساسية في هذا القطاع (كالموانئ, المطارات,...إلخ) وتوسيع الشبكات قصد تحسين الخدمات.
• تكييف المحيط القانوني بمراجعة الأطر القانونية المحددة لإنشاء المؤسسات والاستثمار وتشجيع القطاع الخاص.
• تشجيع ودعم التعليم والتكوين المهنيين، وهذا من أجل تكوين أفضل للكفاءات.
• دعم القطاع المالي والمصرفي وذلك بمراجعة النظام الجبائي والمالي وتنمية سوق الصرف والبورصة.

يجب الإشارة أن عملية إعادة التأهيل الصناعي مرهونة بقدرة المؤسسات وإمكانياتها على تجنيد موارد التمويل الداخلية والمتعلقة بالنظام المالي والمصرفي، فتنويع موارد تمويل المؤسسات يشكل تحديا هاما بالنسبة للمؤسسات في الوقت الراهن، ولا يتأتى هذا التنوع إلا في إطار وجود سوق مالي فعال ينشط المؤسسات بتوفيره للتمويل اللازم إلى جانب السوق النقدي.

فالمؤسسة الصناعية ينبغي أن تجعل من الشراكة أحد العناصر الأساسية للوصول إلى أهداف ترمي أساسا إلى:

• تحسين نوعية المنتوجات من خلال المواصفات وتكييفها انطلاقا من إعادة تأهيل عمليات الإنتاج، تجهيزات الإنتاج، متطلبات السوق المحلية والأجنبية.
• هيكلة التمويل والاستغلال والاستثمار عن طريق جلب المصادر الخارجية المتمثلة في فتح رأسمالها، وإنشاء شركات مختلطة جديدة.
• فعالية التنظيم باعتماد الأساليب التقنية الجديدة.
• إعادة تأهيل المؤسسات عن طريق الاهتمام بالموارد البشرية بإعادة التكوين والرسكلة، والعمل بالمعايير الدولية للأداء في تقييم المؤسسات وإعادة تنظيمها بشكل يمكنها من تحسين قدرتها والتحكم في تكاليفها، ويمكن أن يكون هذا بمساهمة الدولة كأن تأخذ على عاتقها تكوين العمال، أو تقوم بعملية تمويل الاستثمارات بمنحها لقروض بمعدلات فائدة ميسرة، وهذا لا يمكن القيام به إلا في إطار تشخيص عام للاقتصاد الوطني (قطاع بقطاع), لكي يسمح هذا التشخيص بالتمييز بين القطاعات التي يمكنها مواجهة المنافسة والقطاعات غير القادرة على ذلك، فضلا عن المؤسسات التي ينبغي تحويلها إلى أنشطة أخرى، وهذا ما أكده كل من Pack et Westphal من خلال التجارب الأسيوية في هذا الإطار، حيث قامت بتحديد قدرات الإنتاج الوطني ليس على مستوى السوق الداخلي فحسب، وإنما على مستوى الأسواق الإقليمية أيضا، وذلك بتحديد القطاعات المهيئة كما ونوعا للمنافسة من حيث إسهامها في تلبية الطلب الكلي أي قدرتها على توفير العرض المناسب، وكذا مختلف القطاعات ضعيفة الإنتاجية، ثم على مستوى كل قطاع تم اختيار قائمة السلع المنتجة للقيم المضافة، واحتساب التكاليف الفعلية للإنتاج، واختيار مدى قدرة القطاعات على النمو في الأمدين القريب والبعيد.