استثمار أموال الزكاة

قال ابن فارس: الثاء والميم والراء أصل واحد، وهو شيء يتولد عن شيء متجمعا، ثم يحمل عليه غيره استعارة. وثمّر الرجل ماله: أحسن القيام عليه. ويقال في الدعاء: «ثمّر الله ماله» أي نمّاه.[1]

واستثمر المَال: ثمّره، والاستثمار: استخدام الأموال في الإنتاج إما مباشرة بشراء الآلات والمواد الأولية وإما بطريق غير مباشر كشراء الأسهم والسندات.[2]

لم يرد لفظ الاستثمار في استعمال أهل الاختصاص في الفقه الإسلامي، وإنما ورد عندهم بألفاظ أخرى، مثل التنمية، والاتجار، وهما بمعنى الاستثمار. وقد عرف الاستثمار الشرعي بعض المختصين فقالوا: استغلال المال بقصد نمائه وتحقيق ربح لصاحبه، دون مقارفة ما نهي عنه بنص صريح أو ما في حكمه، وحسب القواعد الكلية للشريعة الإسلامية.[3]

المراد باستثمار أموال الزكاة: العمل على تنمية أموال الزكاة لأي أجل، وبأي طريقة من طرق التنمية المشروعة، لتحقيق منافع للمستحقين.

وتتم هذه الطريق بإقامة مشاريع لاستثمارها لصالح المستحقين، بحيث ينتفعون بريع عائداتها، ليكون ذلك موردا دائما لهم بدلا من إعطائهم من أموال الزكاة نقدا أو عينا، التي سرعان ما يستهلكونها.[4]

لا يجوز استثمار مال الزكاة من قبل مالك المال، لأن الزكاة يجب إخراجها فورا على الراجح، واستثمارها يفضي إلى تأخير إخراجها؛ لأن الاستثمار يحتاج وقتا طويلا، وليس هو من الضرورات أو الحاجات المعتبرة حتى يباح لأجلها. كما أن رب المال إذا استثمر زكاة ماله وربحت أرباحا طائلة فإن ذلك مما يُطمعه فيها، وقد يمنع إخراجها لأجل أن يستثمرها مع باقي ماله.[5]

يجوز لمالك المال أن يوكل من يراه لإخراج زكاة ماله عنه، ولكن ليس لهذا الوكيل أن يستثمر أموال الزكاة، للعلة ذاتها التي يمنع صاحب المال بسببها من استثمار زكاة المال، وهي أنه يؤدي إلى تأخير إخراج الزكاة عن وقتها، كما أن مالك المال لا يصح تصرفه في مال الزكاة بالاستثمار فكذلك وكيله لا يصح منه ذلك، وسواء كان الوكيل شخصا حقيقيا أو اعتباريا، كالجهات والهيئات الخيرية غير المكلفة من الإمام بجمع الزكاة وتفريقها، فهي تعتبر بمنزلة الوكيل عن صاحب المال، فتدخل في هذا الحكم.[6]

بحثت المجامع والهيئات الفقهية هذه المسألة وعقدت مؤتمرات لمناقشتها وقدمت فيها بحوثا مختلفة، وخلاصة ما خرجت به المؤتمرات أن في المسألة قولين للمختصين المعاصرين

الضابط الأول: مراعاة حاجات المستحقين للزكاة، فلو وجدت حاجة عاجلة للمستحقين لا يمكن تأخيرها – كالحاجة للغذاء مثلا – فلا يجوز تأخير صرف الزكاة لهم لأجل استثمارها في هذه الحالة.

الضابط الثاني: أن يتحقق باستثمار أموال الزكاة مصلحة حقيقية راجحة للمستحقين، بأن يكون احتمال الربح والنفع أعلى من احتمال الخسارة بحسب غلبة الظن.

الضابط الثالث: اتخاذ الاحتياطات والإجراءات الكفيلة ببقاء الأموال المستثمرة وأرباحها لصالح المستحقين، ومتى بيعت الأصول المستثمرة فيجب صرفها للمستحقين.

الضابط الرابع: المبادرة إلى تنضيض الأصول المستثمرة – ببيعها مثلا – إذا اقتضت حاجة المستحقين وصرفها لهم، كما في الأوقات الطارئة التي تتطلب أموالا وفيرة لسد ما  يستجد من حاجات لا تكفيها الأموال المصروفة دوريا.

الضابط الخامس: أن يتخذ قرار الاستثمار ممن له ولاية عامة، كولي الأمر أو من يقوم مقامه من ذوي الاختصاص في البلاد الإسلامية، أو من يراه المسلمون كفئا لهذا الأمر إن كانوا في بلاد غير إسلامية.

الضابط السادس: أن يسنَد أمر الاستثمار إلى أهل الخبرة والأمانة والاستقامة.

الضابط السابع: ألا يترتب على استثمار أموال الزكاة مخالفة للأحكام الخاصة بها.

الضابط الثامن: أن يكون الاستثمار في مجالات مشروعة، كالتجارة والصناعة والزراعة وغيرها، ولا يجوز استثمارها في أمور محرمة.[9]

• زكاة
• مصطفى الزرقا
• وهبة الزحيلي
• بكر بن عبد الله أبو زيد

• بوابة الفقه الإسلامي
• بوابة علوم إسلامية
• بوابة محمد
• بوابة الإسلام
• بوابة الحديث النبوي
• بوابة القرآن
• بوابة الاقتصاد