استثمار الذهب

يتأثر سعر الذهب بالعرض والطلب فضلا عن المضاربات مثله مثل معظم السلع الأساسية. ولكن خلافا لمعظم السلع الأخرى، فإن اكتنازه والتخلص منه يلعب دورا أكبر في التأثير على سعره أكثر من استهلاكه.لا يزال معظم الذهب المستخرج في صورته الميسرة مثل: سبائك الذهب، والمجوهرات ضخمة الإنتاج، مع زيادة قيمته قليلا عن وزنه الجيد. وبالتالي من المحتمل عودة تلك الصور إلى سوق الذهب وبسعر مناسب.[15][16] في نهاية عام 2006، تشير التقديرات أنه يبلغ كل الذهب المستخرج على الإطلاق 158.000 طن (156.000 أطنان كبيرة- 174.000 أطنان صغيرة).[17] أعرب المستثمر وارن بافت أن إجمالي كمية الذهب على سطح الأرض يمكن جمعها في مكعب يبلغ جانبيه حوالي 20 متر (66 قدم).[18] ومع ذلك، تُعد التقديرات لكمية الذهب الموجود اليوم هامة جدًا ومن الممكن أن يكون المكعب أصغر أو أكبر.

ونظرًا لكمية الذهب الكبيرة الموجودة على سطح الأرض مقارنة بالإنتاج السنوي، يتأثر سعر الذهب بالتغيرات في الهوى (الطلب) بدلا من التغيرات في الإنتاج السنوي (العرض).[19] وفقًا لمجلس الذهب العالمي، يقترب إنتاج المناجم السنوي للذهب في السنوات القليلة الماضية إلى 2500 طن.[20] حوالي 2000 طن من الذهب تدخل في المجوهرات أو الإنتاج الصناعي أو ذو الصلة بالأسنان، بينما يذهب حوالي 500 طن من الذهب للمستثمرين من الأفراد وصناديق الاستثمار المتداولة للذهب.[20]

تلعب البنوك المركزية وصندوق النقد الدولي دورًا مهمًا في سعر الذهب. في نهاية عام 2004، احتفظت البنوك المركزية والمنظمات الرسمية بنسبة 19٪ من الذهب الموجود فوق الأرض كاحتياطي رسمي من الذهب.[21] اتفاقية واشنطن للذهب والتي امتدت لمدة عشر سنوات (WAG)، والتي يعود تاريخها إلى سبتمبر 1999، حدت من مبيعات الذهب من قبل أعضائها (أوروبا والولايات المتحدة واليابان وأستراليا وبنك التسويات الدولية وصندوق النقد الدولي) إلى أقل من 400 طن في السنة.[22] في عام 2009، تم تمديد هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات، وبحد أقصى 500 طن.[23] كانت البنوك المركزية الأوروبية، مثل بنك إنجلترا والبنك الوطني السويسري، من البائعين الرئيسيين للذهب خلال هذه الفترة.[24] في عام 2014، تم تمديد الاتفاقية لمدة خمس سنوات أخرى بقيمة 400 طن سنويًا. ولكن في عام 2019، تم إيقاف تمديد الاتفاقية.

وعلى الرغم من أن البنوك المركزية لا تعلن بشكل عام عن مشتريات الذهب مقدمًا، فقد أعرب البعض، مثل روسيا، عن اهتمامهم بزيادة احتياطياتهم من الذهب وذلك اعتبارًا من أواخر عام 2005.[25] في أوائل عام 2006، أعلنت الصين، التي تمتلك 1.3٪ فقط من احتياطياتها من الذهب، [26] أنها تبحث عن طرق لتحسين عوائد احتياطياتها الرسمية. أمل بعض المضاربين أن يشير هذا إلى أن الصين قد تعيد تشكيل المزيد من مقتنياتها على شكل الذهب، بما يتماشى مع البنوك المركزية الأخرى. بدأ المستثمرون الصينيون في متابعة الاستثمار في الذهب كبديل للاستثمار في اليورو بعد بداية أزمة منطقة اليورو في عام 2011. أصبحت الصين منذ ذلك الحين أكبر مستهلك للذهب في العالم اعتبارًا من 2013.[27]

يمكن أن يتأثر سعر الذهب بعدد من متغيرات الاقتصاد الكلي.[28] وتشمل هذه المتغيرات سعر النفط، واستخدام التيسير الكمي، وتحركات أسعار صرف العملات والعوائد في أسواق الأسهم.[28]

يمكن استخدام الذهب، مثله مثل جميع المعادن الثمينة، كآلية تحوط ضد التضخم أو الانكماش أو انخفاض قيمة العملة، على الرغم من أن فعاليته على هذا النحو قد تم التشكيك فيها؛ تاريخياً، لم تثبت موثوقيتها كأداة تحوط.[31] من السمات الفريدة للذهب أنه لا ينطوي على مخاطر التخلف عن السداد.[32] كما أوضح جو فوستر، مدير محفظة صندوق فان إيك الدولي للذهب في نيويورك، في سبتمبر 2010:

تتعرض عملات جميع الدول الكبرى لضغوط شديدة بسبب العجز الحكومي الهائل. كلما زادت الأموال التي يتم ضخها في هذه الاقتصادات - طباعة النقود بشكل أساسي - كلما أصبحت العملات أقل قيمة.

تمثل المجوهرات باستمرار أكثر من ثلثي سبب الطلب السنوي على الذهب. وتعد الهند أكبر مستهلك من حيث الحجم، حيث تمثل 27٪ من الطلب العالمي في عام 2009، تليها الصين والولايات المتحدة الأمريكية.[34]

تمثل الاستخدامات الصناعية وطب الأسنان والطبية حوالي 12٪ من الطلب العالمي على الذهب. الذهب له خصائص توصيل حرارية وكهربائية عالية، إلى جانب مقاومة عالية للتآكل وللاستعمار البكتيري. تذبذب الطلب على المجوهرات والصناعات خلال السنوات القليلة الماضية بسبب التوسع المطرد في الأسواق الناشئة للطبقات المتوسطة التي تطمح إلى أنماط الحياة الغربية، والتي عوضتها الأزمة المالية في 2007-2010 .[35]

في السنوات الأخيرة، شكلت إعادة تدوير المجوهرات المستعملة صناعة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات. يشير مصطلح «النقد مقابل الذهب» إلى العروض النقدية لبيع المجوهرات الذهبية القديمة أو المكسورة أو غير المتطابقة إلى مشتري الذهب المحليين وعلى الإنترنت. هناك العديد من المواقع التي تقدم هذه الخدمات.

ومع ذلك، هناك العديد من الشركات التي تم ضبطها وهي تستغل عملائها، وتدفع جزءًا بسيطًا مما يستحقه الذهب أو الفضة، مما يؤدي إلى عدم الثقة في العديد من الشركات.[36]

عندما كانت الدولارات قابلة للتحويل بالكامل إلى ذهب عبر معيار الذهب، كان كلاهما يعتبر نقودًا. ومع ذلك، فضل معظم الناس حمل الأوراق النقدية الورقية بدلاً من العملات الذهبية الثقيلة إلى حد ما والأقل قابلية للقسمة. إذا أصبح الناس يخشون أن بنكهم قد يفشل، فقد ينتج عن ذلك دهم البنك. حدث هذا في الولايات المتحدة خلال فترة الكساد الكبير في الثلاثينيات، مما دفع الرئيس روزفلت إلى فرض حالة طوارئ وطنية وإصدار الأمر التنفيذي رقم 6102 الذي حظر «اكتناز» الذهب من قبل مواطني الولايات المتحدة. عقدت فقط محاكمة واحدة بموجب هذا الأمر التنفيذي، والتي حكم القاضي الفيدرالي جون إم وولسي ضنتها ببطلان الأمر التنفيذي، على أساس تقني وهو أن الأمر التنفيذي كان قد تم توقيعه من قبل الرئيس، وليس من قبل وزير الخزانة كما كان يشترط القانون.[37]

1 أوقية ترويسية (31 غ) سبيكة ذهب مع شهادة

الطريقة الأكثر تقليدية للاستثمار في الذهب هي شراء سبائك الذهب. في بعض البلدان، مثل كندا والنمسا وليختنشتاين وسويسرا، يمكن شراؤها أو بيعها بسهولة في البنوك الكبرى. بدلاً من ذلك، هناك تجار الذهب الذين يقدمون نفس الخدمة. السبائك متوفرة بأحجام مختلفة. على سبيل المثال، في أوروبا، تبلغ أوزان سبائك ذهب المنتج الجيد قرابة 400 أوقية ترويسية (12 كـغ) .[38] السبائك بوزن 1 كيلوغرام (32.2 ozt) شائعة أيضًا، على الرغم من وجود العديد من الأوزان الأخرى، مثل 10 ozt (310 غ) ، 1 ozt (31 غ) ، 10 غ، 100 غ 1 كجم، 1 تايل (50 g في الصين)، و 1 تولا (11.3 غ).

تحمل قضبان السبائك عمومًا عمولات سعرية أقل من عملات السبائك الذهبية. ومع ذلك، فإن قضبان السبائك الكبيرة تنطوي على مخاطر متزايدة من التزوير بسبب معاييرها الأقل صرامة فيما يتعلق بالمظهر. ففي حين أنه يمكن بسهولة وزن وقياس عملات السبائك المعدنية مقابل أوزان قياسية للتأكد من صحتها، فإن معظم قضبان السبائك لا يمكن التدقيق عليها، وغالبًا ما يقوم مشتري سبائك الذهب بإعادة الصهر لفحص وتقيم الذهب. تملك السبائك الضخمة حجما يسمح بالتزوير الجزئي لباطنها، حيث تم وضع التنغستن في وسط السبيكة ويصعب جدا الكشف عن هذا الغش خلال الفحص العادي. إذ يعتبر التنجستن معدنا مثاليًا لهذا الغرض لأنه أقل تكلفة بكثير من الذهب، ولكنه يملك نفس الكثافة (19.3 جم / سم مكعب).

العملات الذهبية هي طريقة شائعة لامتلاك الذهب. يتم تسعير عملات السبائك وفقًا لدرجة النقاء، بالإضافة إلى عمولة صغيرة تعتمد على العرض والطلب (على عكس المنمنمات الذهبية المسكوكة، والتي يتم تسعيرها أساسًا عن طريق العرض والطلب على أساس الندرة والحالة).

تتراوح أحجام العملات المعدنية من 0.1 إلى 2 أوقية ترويسية (3.1 إلى 62.2 غ). حجم 1 أوقية ترويسية (31 غ) هو الحجم الأكثر شيوعًا والمتاح بسهولة.^{[بحاجة لمصدر]}

كروغيراند هي العملة الذهبية الأكثر انتشارًا، برصيد 46 مليون أوقية ترويسية (1,400 t) متداولة. تشمل عملات السبائك الذهبية الشائعة الأخرى الناغيت الذهبي الأسترالي (كانغارو)، الفيلهارموني النمساوي (الفيلهارمونيك)، 100 كورونا النمساوي، المابل ليف الذهبي الكندي، الباندا الذهبية الصينية، كيجانج إيماس الماليزي، النابليون الفرنسي أو لويس دور، الذهب المكسيكي 50 بيزو، السوفرن البريطاني، والنسر الذهبي الأمريكي، والبوفالو الأمريكي.

يمكن شراء العملات المعدنية من مجموعة متنوعة من التجار الكبار والصغار. العملات الذهبية المزيفة شائعة وعادة ما تكون مصنوعة من سبائك ذات طبقات ذهبية.[39]

تبدو الصكوك الذهبية مشابه للعملات الذهبية، لكن ليس لها قيمة العملات. [40][41] وهي تتواجد في أحجام مماثلة للعملات الذهبية، بما في ذلك 0.05 أوقية ترويسية (1.6 غ)، 1 أوقية ترويسية (31 غ) وأكبر. على العكس من العملات الذهبية، لا تحتوي الصكوك الذهبية، عادةً، على معادن إضافية لأغراض المتانة ولا يلزم صنعها ضمن دار سك العملة الحكومية، مما يسمح لسعر الصكوك الذهبية العلوي بأن يكون أقل مقارنة بالعملات الذهبية. من ناحية أخرى، لا يوجد إقبال على جمع الصكوك الذهبية كما هو المعتاد مع العملات الذهبية.

ان نظام الربح والخسار في تجارة الذهب وبيعه وشراءه اونلاين في شركات المتاجرة بالذهب إلكترونيا يسمح بالريح السريع ولكن أيضا بالخسارة السريعة ومثال على على ذلك إذا اشتريت وفقا لهذا النظام ذهبا مقابل الدولار الأمريكي برأس مال 1000 دولار أمريكي وبهامش 1:100 أي رافعة مالية 1:100 فان تحرك الأونصة 10 دولارات في السعر سيجني أرباحا بقيمة 100% من قيمة رأس مالك الأصلي 1000 دولار أمريكي.

تحسب على أساس ان كل 10 سنتات في سعر أونصة الذهب تساوي نقطة وكل نقطة تساوي ربح أو خسارة 1% من قيمة راس المال الأصلي طبعا هذا بافتراض أن الهامش للشركة 1:100 .

هناك العديد من الشركات العالمية ويجب عند اختبارك للوسيط الذي ستمارس تجارة الذهب من خلاله توفر عدة شروط فيه مثل:

1- ان يكون وسيطا مرخصا من الجهات الرقابية في الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا أو الاتحاد الأوروبي وأفضل التراخيص هو الترخيص الأمريكي إن إف إيه.

2- يجب ان يكون الهامش السعري أي الفرق بين سعر العرض والطلب دولار أو اقل.

3- يجب ان يكون الوسبط قديم وخبير في الاسواق العالمية.

4- يجب ان يوفر الوسيط سرعة في السحب والتسجيل والتفعيل والإيداع.

5- يجب ان يوفر الوسيط تعليم وتوصيات مجانية يومية.