استجواب نورية الصبيح

اعتمد هذا المحور على ردود الوزيرة في مقابلة صحفية نشرت في 3 ديسمبر 2007، حيث استنتج مقدم الاستجواب ما يلي:

كما اتهم الوزيرة بتضليل النواب بمعلومات يمنلاتهفخحغعهفخهعخخخخاتهمها بتجاهل اسئلة النواب والرد عليها في حدود المهل الدستورية بناءً على المادة 99 من الدستور الكويتي والمواد 121 و 122 و 123 و 124 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

يتهم النائب سعد الشريع الوزيرة بتطبيقها للقانون على هواها واعتمادها لقرارات عشوائية متخبطة تضر مستقبل الطلاب، وضرب مقدم الاستجواب مثالاً على ذلك هو ما حصل في ثانوية الرابية حيث ابلغ مجموعة من طالبات الصف الحادي عشر بنجاحهم عند نهاية العام الدراسي، وعد بدأ الدراسة قامت إدارة المدرسة بإعلامهم برسوبهم بالصف الحادي عشر وعليهن إعادة السنة. كما اتهم الوزيرة بحماية ومكافأة المزورين وتجاهلها لمبدأ العدل والمساواة في الترقية والتعيين. ودعم مقدم الاستجواب تهمه بعدد من الأمثلة.

علل مقدم الاستجواب تراجع التعليم في عهد الوزيرة تنيجة لتفرغها للصراعات وتصفية الحسابات وفق الحقائق التالية:

• صراعات الوزيرة مع الروابط التعليمية معتمداً على ما ينشر في الصحف اليومية.
• تصفية الحسابات داخل الوزارة واعتمد مقدم الاستجواب على المقابلة الصحفية للوزيرة حيث قالت في صياغ حديثها "أن الوزارة اختطفت وأعيدت لأهلها"
• اعتراف الوزيرة بوجود خلاف مع وكلاء الوزارة
• تدخل الوزيرة في استقلالية الجامعة العلمية والإدارية

يرى مقدم الاستجواب أن الوزيرة تخاذلت للتصدي لعدد من الأمور الدخيلة على العادات والتقاليد كالاختلاط في المدارس والجامعات الخاصة، وتقصيرها في التصدي لبيع كتب جنسية فاضحة في مؤسسة تربوية وتعليمية. كما يحمل مقدم الاستجواب الوزيرة حادثة العارضية حيث تعرض طالب في مدرسة ابتدائية للتحرش الجنسي. واتهم الوزيرة بتقديم معلومات مضللة وتهكمها على أولياء الأمور. ويرى النائب سعد الشريع أن الوزيرة كانت مجبرة على الاعتذار تحت ضغط نيابي وإنها كانت لن تتورع عن تضليل الرأي العام ونواب الأمة في أي واقعة أو حدث يخص وزارة التربية والتعليم

• يرى عبد الله مهدي العجمي أن الهدف من تأييده سحب الثقة من وزيرة التربية هو المصلحة العامة وإصلاح الوضع التربوي، وانتقد تبريرات الوزيرة خاصة رد الوزيرة على حادثة إساءة إحدى الطالبات للقرآن الكريم.
• حمل ضيف الله بورمية الوزيرة مسؤولية عدم اهتمامها بعدد من الأحداث التي شهدتها وزارة التربية وقال:

• أحمد المليفي
• أكد مرزوق الغانم أن الوزيرة غير مسؤولة عن حادثة العارضية وأن كل خطئها إصدار بياناً متسرعاً بشأن الحادث، وأن هذا الخطأ لا يصل لمرحلة طرح الثقة.

جاء طلب طرح الثقة من النواب عبد الله مهدي العجمي وصالح عاشور وحسين مزيد ومحمد الخليفة وعبد الله راعي الفحماء وغانم الميع وأحمد الشحومي وضيف الله بورمية ومسلم محمد البراك وعلي الدقباسي.

تم تجديد الثقة بالوزيرة بأغلبية 27 صوت مقابل 19 وامتناع 2.