استعمال عادل

تشمل أمثلة الاستخدام العادل في قانون حقوق النسخ الأمريكي كلًا من التعليق ومحركات البحث والنقد والمحاكاة الساخرة وتقارير الأخبار والأبحاث والمنح.[6] ينص الاستخدام العادل على الاقتباس القانوني غير المرخص أو دمج المواد المحمية بحقوق النسخ في أعمال مؤلف آخر بموجب اختبار قائم على أربعة عوامل.

صنفت المحكمة العليا للولايات المتحدة الاستخدام العادل على أنه دفاع توكيدي، لكن في قضية لينس ضد شركة يونيفيرسال الموسيقية (2015)[7] (قضية «الطفل الراقص»)، توصلت محكمة الاستئناف التابعة للولايات المتحدة في دورتها التاسعة إلى أن الاستخدام العادل لم يكن مجرد دفاع ضد دعوى انتهاك، بل كان حقًا جائزًا صريحًا، واستثناءً للحقوق الحصرية الممنوحة لمؤلف العمل الإبداعي وفق قانون حقوق النسخ: «وبالتالي، يختلف الاستخدام العادل عن الدفاعات التوكيدية التي يؤدي الاستخدام فيها إلى انتهاك حقوق النسخ، لكن لا توجد تبعات نظرًا لوجود عذر مقبول، على سبيل المثال، سوء استخدام حقوق النسخ».

تدور قضية غوغل ضد أوراكل أميركا حول استخدام واجهات برمجة التطبيقات (أيه بّي إل) التي تستخدم في تحديد الأداء الوظيفي للغة جافا البرمجية، التي أنتجتها شركة صن ميكروسيستمز والتابعة حاليًا لشركة أوراكل. استخدمت شركة غوغل تحديد واجهة برمجة التطبيقات وبنيتها ومتتابعتها وتنظيمها (إس إس أو) في إنشاء نظام تشغيل أندرويد لدعم سوق أجهزة الهاتف المحمول. رفعت شركة أوراكل دعوى قضائية ضد غوغل في عام 2010 بحجة انتهاك كل من براءة الاختراع وحقوق النسخ، ولكن بعد دورتين، ضُيّق موضوع القضية ليتمحور حول ما إذا كان استخدام غوغل للتحديد والإس إس أو التابعين لواجهة برمجة تطبيقات جافا الخاصة بأوراكل (المحفوظة بحقوق النسخ) تندرج ضمن الاستخدام العادل. أصدرت محكمة الاستئناف الفيدرالية الحكم ضد غوغل، مصرحةً بأنه في حين كان بإمكان غوغل أن تدافع عن استخدامها ضمن طبيعة العمل المحمي بحقوق النسخ، لم يكن استخدامها تحويليًا، والأهم من ذلك، ألحقت ضررًا بشركة أوراكل تجاريًا إذ كانت تسعى أيضًا للدخول إلى سوق الهواتف المحمولة. كان من الممكن أن تصنع هذه القضية، في حال تعليق الحكم، تأثيرًا هامًا على تطور المنتجات لأجل التوافق التشغيلي باستخدام واجهة برمجة التطبيقات، كما هو الحال في الكثير من المشاريع مفتوحة المصدر.

في أبريل 2006، واجه صانعو سلسلة أفلام لووس تشينج (تغيير فضفاض) دعوى قضائية رفعها جولس وجيديون نوديت حول استخدام الفيلم لمشاهدهما المصورة، وعلى وجه التحديد المشاهد المصورة لرجال الإطفاء وهم يناقشون انهيار مركز التجارة العالمي. بمساعدة محامٍ متخصص بالملكية الفكرية، جادل مؤلفو فيلم لووس تشينج بنجاح أن غالبية المشاهد المصورة التي استخدموها كانت لأغراض تاريخية وحوِّلت تحويلًا ملحوظًا لتناسب سياق الفيلم. وافقوا على إزالة عدة مشاهد كانت قد استُخدمَت كلقطات ولم تؤدّ أي غرض في النقاش الأساسي. جرت تسوية القضية وتجنُّب دعوى قضائية محتملة قد يصل تعويضها لعدة ملايين من الدولارات.

قبل عام 1991، كان أخذ العينات الموسيقية من أنواع محددة من الموسيقى عملًا مقبولًا وعُدّت اعتبارات حقوق النسخ غير ذات صلة. غيّر القرار الصارم الذي اتُّخِذ ضد استيلاء مغني الراب بيزن ماركي على أغنية غيلبرت أوسوليفان في قضية غراند أبرايت ميوزيك ضد وارنر بروس ريكوردس[8] الممارسات والآراء بين عشية وضحاها. وتوجب على العينات أن تكون مرخصة، طالما أنها ترتقي «لمستوى الاستيلاء المأخوذ بعين الاعتبار قانونيًا».[9] ترك هذا الأمر الباب مفتوحًا لمبدأ الأشياء الصغيرة، الخاص بالعينات القصيرة وغير القابلة للتمييز، لم ترتقِ هذه الاستعمالات لمستوى انتهاك حقوق النسخ، إذ إنه بموجب مبدأ الأشياء الصغيرة، «لا يهتم القانون بالتفاهات». ولكن، بعد مرور ثلاث سنوات، ألغت المحكمة الدورية السادسة عمليًا مبدأ الأشياء الصغيرة في قضية بريدجبورت ميوزيك ضد ديمنشن فيلمس، معتبرةً أنه ينبغي على الفنانين «الحصول على رخصة أو عدم أخذ عينات».[8] أوضحت المحكمة لاحقًا أن رأيها لا ينطبق على الاستخدام العادل، ولكن تحولت ممارسة المهنة عمليًا بين غراند أبرايت وبريدجبورت إلى إلغاء أخذ العينات غير المرخصة.