الأزمة العراقية الكويتية (1961)

قال عبد الكريم قاسم في برقيته المؤرخة 20 "سيادة الأخ الجليل عبد الله السالم الصباح - الكويت 

علمت بسرور بأن الإنجليز قد اعترفوا في يوم 19/6/1961 بإلغاء الاتفاقية المزورة غير الشرعية، وغير المعترف بها دوليا، والتي سموها اتفاقية 1899 بعد أن عقدوها بالباطل مع الشيخ مبارك الصباح، قائمقام الكويت التابع لولاية البصرة، دون علم اخوته في الكويت، ودون علم السلطات الشرعية في العراق آنذاك. وقد سبق للشيخ حمود أن رفض التوقيع عليها أو تنفيذها، الأمر الذي اضطر الإنجليز على تهيئة شهود الزور من عملائهم، للتصديق على توقيعها، وفعلاً وقع البريطاني وكهام هور الرئيس في خدمة الطبابا الهندية، مع العميل الممثل البريطاني في البحرين أغا محمد رحيم، بصفتهما شاهدين على صحة توقيع شيخ الكويت الجليل. فالحمد لله الذي هو وحده ينقذ العالم من التبعية والاستعمار، ومن جريمة الكفر بحق العرب والمسلمين، وبحق الوطن وبحق إخوانكم في العراق. فليكن ذلك درساً لإخواننا العرب في كل مكان، وحذار من دسائس الإنجليز المستعمرين ومكائدهم لتفرقة الصفوف داخل الوطن وبين الأشقاء ليضمنوا بقاءهم من وراء الستار. يتلاعبون بمصالح العرب والمسلمين، وبقاء سيطرة الاستعمار وأعوانه على أوطاننا. ونؤكد لكم بأننا سنبقى ونحن إخوانكم في الجمهورية العراقية الخالدة، لا تنطلي علينا خدعة الاستعمار، وسنظل نعمل بقوة وعزم لنصرة العرب والمسلمين، والنصر من عند الله. وختاماً فإننا نرجو لشخصكم الكريم بالذات ولإخواننا الكرام أهل الكويت الشقيق كل خير وتقدم ورفاه.".

سيادة الأخ اللواء عبد الكريم قاسم - بغداد

تلقيت برقيتكم التي أعربتم فيها عن شعوركم بمناسبة إلغاء اتفاقية 1899، تلك الاتفاقية التي قطعت الكويت من بعدها مراحل واسعة في المضمار العالمي والدولي، بحيث أصبحت والحمد لله دولة عربية فتية كاملة السيادة والاستقلال. ونحن إذ نعتز بما وفقنا الله إلى تحقيقه، وتم الوصول إليه من اعتراف باستقلال وسيادة الكويت البلد العربي، لواثقون تماماً بأن الدول العربية جميعها لاسيما الدول الشقيقة المجاورة ستساعدنا فيما عقدنا العزم عليه، وهو المحافظة على هذا الكسب الدولي، الذي لا يعد كسباً للكويت فحسب، بل هو كسب للدول العربية جميعاً، بل وللشعب العربي بأسره الذي يتطلع دوماً إلى اليوم الذي تتكاتف فيه جميع الدول العربية، وهي طليقة حرة ويجند فيه جميع العرب إمكاناتهم المادية والمعنوية، لتحقيق أمانيهم وصلاح أحوالهم، وإننا ننتهز هذه المناسبة لنعرب عن عميق احترامنا لشخصكم الكريم، وعن أطيب تحياتنا لإخواننا الكرام أهل العراق الشقيق، وفق الله الجميع إلى الخير والتقدم والرفاهية. عبد الله السالم الصباح [3][4]

تمتعت الكويت باستقلال واسع تحت حكم أسرة آل صباح في ظل سيادة دولة بني خالد في الاحساء عليها خلال القرن الثامن عشر (1701-1800)، في الوقت الذي كان العراق تحت حكم مماليك العراق، كان والي بغداد يمارس منذ عام 1704 حكما شبه مستقل في ولايته ضمن الإمبراطورية العثمانية وحكمه نافذ على كامل أراضي العراق عدا ولاية الموصل[5] التي تحكمها أسرة آل الجليلي شبه المستقلة، استمر هذا الوضع السياسي في العراق قائما حتى عام 1831 حينما انتهى حكم المماليك في العراق واصبحت ولاية بغداد تحت الحكم المباشر للدولة العثمانية وبات منصب والي بغداد يعين مباشرة من إسطنبول وباستتباب الحكم المركزي في بغداد انهى العثمانيون حكم أل الجليلي بالموصل في 1834[6] وفي عام 1869 ضمت جميع ولايات العراق إلى ولاية بغداد وعين مدحت باشا واليا عليها[7] والذي ابدى اهتاما في بسط نفوذ العثمانيين في شرق الجزيرة العربية فوسع رقعة ولايته جنوبا عبر شن حملة عسكرية على مدينتي الاحساء والقطيف التابعتين لامارة نجد مستغلا الحرب الاهلية الدائرة بين ورثة الامام فيصل بن تركي وخلال الحملة ساند حاكم الكويت العثمانيين بقواتهِ البرية وباسطول بحري لتنتهي الحملة بضم منطقة شرق الجزيرة العربية وتأسيس متصرفية الاحساء وقد سجل مدحث باشا ملاحظاته حول الوضع السياسي للكويت في مذكراته قائلا:[8]

وبعد اتمام مدحت باشا ضم منطقة الاحساء جعل كل من إمارة قطر وإمارة الكويت أقضية عثمانية تتبع ولاية بغداد، ومنح حكام الامارتين منصب قائم مقام وبذلك أصبحت الكويت منذ عام 1870 قضاءً عثمانيا يتمتع بالحكم الذاتي إلا انه وبالرغم من ذلك كانت العلاقات الكويتية العثمانية تتسم بالشكلية ففيما عدا رفع العلم العثماني لم يكن للعثمانيين بالكويت إدارة مدنية عثمانية ولا حتى حامية عسكرية بل ولم يخضع الكويتيون للتجنيد في خدمة الجيش العثماني ولم يدفعوا أي ضربية مالية للدولة العثمانية.[9] وحتى لقب «قائم مقام» الذي منح لحكام الكويت ظل ينظر له كمنصب شرفي لاسيما مع تعهد الدولة العثمانية باستمرار الكويت ذاتية الحكم.[10] في عام 1899 دفع النزاع السياسي مع العثمانيين حاكم الكويت إلي طلب الحماية البريطانية لتصبح الكويت محمية بريطاية تحت الحكم العثماني، وبعد اندلاع الحرب العالمية الأولى وانهيار الإمبراطورية العثمانية أصبحت الكويت إمارة مستقلة تحت الحماية البريطانية، استمر هذا الوضع قائما حتى 19 حزيران يونيو 1961 حينما ألغيت إتفاقية الحماية الموقعة لعام 1899 بين بريطانيا والكويت واعلنت الكويت استقلالها الكامل.

في المقابل ظلت الأراضي العراقية خاضعة للحكم العثماني حتى الحرب العالمية الأولى 1914-1918 حينما أصبح العراق خاضعا للاحتلال البريطاني وفي عام 1921 أعلن عن تأسيس المملكة العراقية وبويع الملك فيصل ملكاً على العراق ولم يحصل العراق على استقلاله إلا عام 1931 وظل النظام الملكي قائما حتى اطاحت به ثورة 14 تموز 1958 لتتأسس الجمهورية العراقية.

وصلت في 1 تموز يوليو قوة سعودية مؤلفة من 100 مظلي، وقد بلغ مجموع القوات السعودية 1,200 فرد.[13]

وقد نفذت بريطانيا عملية فانتاج العسكرية وقد بلغ مجموع حجم القوات البريطانية بالكويت 5,000 عسكري.

في 20 تموز يوليو أصدرت الجامعة العربية قراراً بقبول الكويت في الجامعة وطلبت الكويت من بريطانيا ان تسحب قواتها لأحلال قوات عربية محلها ووصلت قوات من الجمهورية العربية المتحدة والأردن والسودان.

• 1.القوة السعودية: تتكون من 1281 جندياً (كتيبة مشاة 785 جندياً + كتيبة مدرعة 496 جندياً + سرية مدفعية ميدان «6 مدافع 105مم» + وحدات خدمات فنية).
• 2.القوة الأردنية: تتكون من 785 جندياً (كتيبة مشاة + فصيل مدفعية مضادّة للطائرات «6 مدافع 40مم» + وحدة خدمات طبية).
• 3.القوة السودانية: تتكون من 112 جندياً (سرية مشاة).
• 4.قوة الجمهورية العربية المتحدة: تتكون من 159 جندياً، (سرية مهندسين عسكريين + سرية إشارة + وحدة سكرتارية عسكرية).

في 28 أيلول سبتمبر أنفصلت سوريا عن الجمهورية العربية فسحبت مصر قواتها من الكويت في 12 تشرين الأول أكتوبر.

في كانون الثاني يناير 1963، قلصت هذه القوات لتحل محلها قوات رمزية من 15 إلى 20 جندي من جميع الدول العربية.