حركة الإصلاح البروسية

خريطة تظهر امتداد الأراضي البروسية بعد معاهدة تيليست (بالبرتقالي)

في عام 1803، غيرت الوساطة السياسية الألمانية خريطة ألمانيا السياسية والإدارية تغييرًا جذريًا. عززت عملية إعادة التنظيم النفوذ الفرنسي لصالح الدول متوسطة المستوى وبروسيا. في عام 1805، شُكل التحالف الثالث على أمل الحد من تقدم النفوذ الفرنسي في أوروبا، إلا أن جيوش التحالف هُزمت في معركة أوسترليتز في ديسمبر 1805. واصل نابليون، منتصرًا، العمل على تفكيك الإمبراطورية الرومانية المقدسة. في 12 يوليو 1806، فصل 16 ولاية من ألمانيا لتشكيل اتحاد الراين الخاضع للسيطرة الفرنسية. في 6 أغسطس من نفس العام، أُرغم فرانسيس الأول حاكم النمسا إلى التخلي عن لقب الإمبراطور، وتعيّن حل الامبراطورية.

وصل النفوذ الفرنسي إلى الحدود البروسية في الوقت الذي أدرك فيه فريدرش فيلهلم الثالث ملك بروسيا الحال. بتشجيع من المملكة المتحدة، أنهت بروسيا حيادها (المُطبق منذ عام 1795) وتبرأت من معاهدة بازل عام 1795، وانضمت إلى التحالف الرابع ودخلت الحرب ضد فرنسا.[3] حشدت بروسيا قواتها في 9 أغسطس 1806 ولكنها هُزمت بعد شهرين في معركة يينا-أويرشتيد. كانت بروسيا على حافة الانهيار، وبعد ثلاثة أيام من الهزيمة أصدر فريدرش فيلهلم الثالث منشورات تناشد سكان عاصمته برلين المحافظة على هدوئهم.[4] وبعد عشرة أيام، دخل نابليون برلين.

انتهت الحرب في 7 يوليو 1807 بإبرام معاهدة تيلسيت بين نابليون وألكسندر الأول إمبراطور روسيا. بعد يومين، وقّع نابليون على معاهدة تيلست الثانية مع بروسيا، وأزال نصف أراضيها[5] وأرغم ملك بروسيا على الاعتراف بسيادة جيروم بونابرت على مملكة فستفالن حديثة العهد، والتي ألحقها نابليون بالأراضي البروسية غرب الإلبه.[6] بلغ عدد سكان بروسيا 9 ملايين نسمة في عام 1805،[7] وخسرت 4.55 مليون نسمة في المعاهدة. أُرغمت بروسيا على دفع 120 مليون فرنك لفرنسا كتعويضات حربية[8] وتمويل قوة الاحتلال الفرنسية المكونة من 150 ألف جندي.

لم تكن الهزيمة المرة التي لحقت ببروسيا في عام 1806 نتيجة قرارات خاطئة وعبقرية نابليون العسكرية فحسب، بل كانت أيضًا انعكاسًا للبنية الداخلية الهزيلة لبروسيا. في القرن الثامن عشر، كانت الدولة البروسية مثال الحكم المطلق المستنير بالنسبة لبقية ألمانيا. أما في الغرب والجنوب، لم تتمكن أي دولة أو تحالف من التصدي لها. مع ذلك، توجهت البلاد نحو الإصلاح في عهد فريدرش الثاني ملك بروسيا، بدءًا بإلغاء التعذيب في عام 1740.

أكد جوزيف روفان على استناد الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها البلاد في النصف الثاني من القرن الثامن عشر إلى المنطق القائم على الإتجارية. بالإضافة إلى توجب السماح لبروسيا بدرجة معينة من الاكتفاء الذاتي ومنحها فوائض كافية للتصدير.

اقتضت مصلحة الدولة بالإبقاء على رعاياها في صحة وتغذية جيدتين، وأن الزراعة والتصنيع ساهمتا في استقلالية البلاد عن الدول الأجنبية، في حين سمحت بجمع الأموال عن طريق تصدير الفوائض.[9]

تعيّن على التنمية الاقتصادية تمويل الجيش ودعمه.[10] وجرى تطوير بنية بروسيا التحتية بإنشاء القنوات المائية والطرق والمصانع. جرى إعادة بناء الطرق التي تربط مناطقها النائية بمركزها، واستصلاح أنهار أودر وفارتا ونوتيتش وزراعتها،[11] وتطوير قطاع زراعة التفاح.

مع ذلك، بقيت الصناعة محدودة للغاية، وخاضعة لسيطرة شديدة من جانب الدولة. اتسمت الصناعات المُنظمة ضمن نقابات احتكارية والقوانين المالية والجمركية بالتعقيد وعدم الفعالية. بعد هزيمة عام 1806، تعرض اقتصاد بروسيا لضغوط ناجمة عن تمويل قوة الاحتلال وتعويضات الحرب. وكما حدث في القرن الثامن عشر، هدفت إصلاحات أوائل القرن التاسع عشر إلى وضع هوامش الموازنة، ولا سيما في الجهود المبذولة في سبيل التنمية الاقتصادية.