الاتجار بالبشر في الأرجنتين

1. «التجنيد»؛ يمكن أن يكون هذا عن طريق الخداع أو بالقوة، ويشمل «المُجَند».
2. «عملية النقل»؛ خلال عملية النقل إلى موقع الاستغلال تتعرض الضحية للإكراه. قد تكون عملية النقل بين المناطق أو البلدان الأخرى. يتواطأ في هذه العملية الناقلون والمسؤولون الفاسدون والوسطاء في الاتجار.
3. «عملية التشغيل»؛ هنا تتعرض الضحية للاستغلال من قبل القواد أو المُشغِل، الذي يأخذ حقًا غير قانوني تمامًا في ملكية الضحية.[8]

هناك العديد من القوانين التي تتناول موضوع الاتجار؛ تاريخياً، كان قانون «قانون بالاسيوس «Ley Palacios لعام 1913 هو أول قانون لحماية ضحايا الاستغلال الجنسي والعبودية، فضلاً عن معاقبة المسؤولين عن هذه الجرائم. كان هذا التشريع الأول في القارة الأمريكية بأكملها ودلَّ على تقدم كبير في حقوق الإنسان في البلاد. واليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر هو إحياء لذكرى سن هذا القانون.[9]

أصدرت الأرجنتين، بصفتها دولة موقعة على بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، في 29 أبريل / نيسان 2008 القانون 26.364 لمنع الاتجار بالأشخاص والمعاقبة عليه ومساعدة ضحاياه. وفق ما يمليه البروتوكول الدولي فإنه يؤكد على رعاية حقوق الضحايا والتفريق بين البالغين والقصر. وهو يتماشى مع فقرات البروتوكول الدولي وتركز على مساعدة وحقوق الضحايا وتمييزهم بين البالغين والقصر. [10]

يولد الاتجار بالبشر ضحايا يعيشون في معظم الحالات في ظروف غير إنسانية؛ أن تكون ضحيةً للاتجار، فهذا يعني الرق، حيث يكتسب المُتجِر حق ملكية غير قانوني تمامًا على الضحية أو يخفضها إلى مستوى العبودية بعقود مؤقتة بغرض الاستغلال الاقتصادي. في الأرجنتين، أكثر ضحايا العمل القسري شيوعًا في المصانع المستغلة للعمال تحت الأرض هم المنسوجات أو عمال المزارع وفي حالات أخرى عمال المنازل. أما بالنسبة للاستغلال الجنسي الذي يؤثر بصورة أساسية على النساء والمراهقين والأطفال، فإنهم يتواجدون في الغالب في بيوت الدعارة في البلاد.[8]

• بوابة الأرجنتين