ببليوجرافيا

وهي تلك التي تهتم بحصر ووصف الإنتاج الفكري بصفة عامة دون التقيد بمجال موضوعي معين وأنما تستوعب كل المؤلفات في كل الموضوعات دون تمييز، وتنقسم هذه النوعية إلي:

1-الببليوجرافيات القومية:

وهي تحصر وتصف الإنتاج الفكري لدولة معينة سواء ما صدر داخل الدولة أو خارج الدولة كموضوع أو ما ينشر لمواطني الدولة خارج حدودها مثل (النشرة المصرية للمطبوعات 1955)و (الببليوجرافيات الجزائرية 1965).

2-الببليوجرافيات التجارية:

وهي عبارة عن حصر ووصف لمحتويات فهارس الناشرين والموزعين وتجار الكتب وتقتصر في تغطيتها علي ما يصدره ناشروا الدولة من إنتاج فكري، مثل (دليل الكتاب المصري) الذي بدأت الهيئة المصرية العامة للكتاب في إصداره منذ عام 1972.

وهي التي تهتم بحصر ووصف الإنتاج الفكري المتخصص في موضوع معين وعادة ما تحرص هذه الببليوجرافيات علي تغطية الإنتاج الفكري بكل أشكاله وعلي اختلاف لغاته وذلك في إطار حدودها الموضوعية، مثل: (محمد فتحي عبد الهادي.الدليل الببليوجرافي للإنتاج الفكري العربي في العلوم الاجتماعية، محمد فتحي عبد الهادي. الدليل الببليوجرافي للإنتاج الفكري العربي في مجال المكتبات والتوثيق).

وهي تهم بحصر ووصف الإنتاج الفكري المناسب لمستويات دراسية معينة أو فئة معينة من المكتبات، مثل:(دليل الكتب للمكتبات المدرسية/ لوزارة التربية والتعليم وهي تشتمل علي الكتب المناسبة لمراحل دراسية معينة وذلك لأغراض الاختيار في المكتبات المدرسية).

وهي تلك الببليوجرافيات التي تهتم بحصر ووصف شكل معين من أشكال الإنتاج الفكري، ومن أبرز هذه الأشكال: الدوريات، الرسائل الجامعية، أعمال المؤتمرات، تقارير البحوث، المطبوعات الرسمية، ومن أمثلة هذه الببليوجرافيات النوعية: الدليل الببليوجرافي للرسائل الجامعية في مصر.

وهي الفهارس التي تكون على شكل صفحات كتاب مخزنة على الحاسوب، بحيث تكون بمثابة مخزن لمعلومات الفهرس ويمكن اظهار تلك المعلومات على الشاشة بنفس شكلها وتسلسلها في البطاقة. وتوصف مداخل الفهرس الموضوعي المحوسب الذي هو عبارة عن قناة اتصال تعمل باتجاه محدد، من خلال رؤوس الموضوعات بعد ان تتم المطابقة بين رؤوس الموضوعات ومصطلح الباحث. ان التعامل مع مصادر المعلومات المحوسبة سيؤمن الاستفادة من جبهة واسعة جداً من المعلومات في موضوع متخصص أو أكثر، كما يمكن للفهرس المحوسب ان يوفر الوصول المباشر للمعلومات المخزونة فيه، الأمر الذي يختصر الكثير من الوقت والجهد، وبالتالي سيختلف ما يمكن إتاحته على الحاسوب من معلومات عمّا تتيحه الفهارس اليدوية، وهذا سيؤدي إلى زيادة رضا المستفيدين بدرجة تفوق رضاهم عن الإتاحة الموضوعية عبر النظم التقليدية). ولابد من الإشارة إلى أن استخدام الفهرسة على الخط المباشر كان له الأثر الكبير في رفع كفاءة الفهرس وبخاصة فيما يتعلق بالتغلب على مشكلة تعدد اللغات، وتحسين الوصول الموضوعي في الفهرس إضافة إلى ضبط الجودة في إعداد التسجيلات الببليوغرافية، كما ان استخدام الحاسوب سيمكن من إلغاء ارتباط استرجاع المعلومات بحواجز الوسائط المادية وهو ما يطلق عليه (Procognition system) وقد أوضح لايدر (Lider) أن هذا النظام للإدراك المعرفي سوف لا يعمل كوسيلة لتخزين المعلومات فحسب بل كعضو متعدد الأغراض يمكن ان يصل إليه المستفيد عند بحثه عن الموضوع)، ولتطوير هذا النظام لابد من توفر الفهارس المحوسبة وإتاحة استخدامها على الخط المباشر. وقد أدى الاهتمام بتوسيع وظائف الفهارس المحوسبة إلى تطوير قاعدة بيانات محوسبة لتصنيف دوي العشري، وذلك لإتاحة ربط أرقام التصنيف برؤوس موضوعات مكتبة الكونكرس، وكذلك تطوير المكانز وادخال تعديلات على قائمة مكتبة الكونكرس (LCSH)، الأمر الذي أثر ايجاباً على نظام البحث والاسترجاع، فقد أدت الإتاحة المحوسبة للفهرس وإتساع وظائفه إلى تعدد نقاط الإتاحة من خلال إمكانية البحث بالكلمات المفتاحية والمنطق البولياني في كل حقل في التسجيلة إضافة إلى نقاط الإتاحة التقليدية وهي (المؤلف، العنوان، الموضوع) ولابد من القول أن من أهم الفوائد التي تجنى من الفهارس المحوسبة هي وجودها على قرص مكنز (ROM - CD)، فقد حررت هذه الواسطة المفهرسين الموضوعين ومستخدمي رؤوس الموضوعات من صعوبات البحث عن رؤوس الموضوعات في الفهارس التقليدية وربما كان خير مثال على ذلك الفهرس المقروء آليـاً على القرص المكتنز (MARC - CD) الذي انتجته مكتبة الكونكرس عام 1981 ويعد أول فهرس محوسب على قرص مكتنز (*)، وقد صمم نظام القرص المكتنز للموضوعات لجعل المستفيد يصل إلى المعلومات من خلال النوافذ (Windos) والتي يمكن استخدامها للبحث والتصفح، وهي تخدم عدة اغراض من ضمنها توضيح اماكن وجود المعلومات، واماكن استراتيجيات البحث، واماكن عرض الاشارات الببليوغرافية التي تنتج عن البحث الناجح. ومن الملاحظ استخدام التفريعات في هذا النوع من الفهارس على الأقراص المكتنزة بشكل موسع لبناء الرأس المعقد.

لقد ادت الزيادة الهائلة والمتنوعة في المعلومات والنمو السريع في عدد مستخدميها عبر شبكة الإنترنت إلى اهتمام المؤسسات المهنية في مجال المكتبات والمعلومات بتوفير سبل الوصول إلى هذه المعلومات واتاحتها للمستفيدين من خلال فهرس الاتصال المباشر للمكتبات على الإنترنت.ومن أشهر هذه الفهارس، الفهرس العالمي الموحد (World Cat) على شبكة (OCLC)، حيث يضمن هذا الشكل من الفهارس الاتصال المباشر ما بين المكتبات ونظم شبكة المعلومات والاتصال المباشر بالقواعد الببليوغرافية التي لديها، وذلك من خلال إستراتيجية بحث خاصة بالاتصال المباشر (Online Searching-. ان الاستفادة من هذه التقنيات المتطورة وادخالها إلى نظم المعلومات في المكتبات ومراكز المعلومات مع التقنيات الأخرى التي يجري تطويرها لهذا الغرض تتمثل في إنشاء تسجيلات ببليوغرافية لذلك الكم الهائل من اوعية المعلومات واستخدامها في بناء قواعد بيانات ببليوغرافية هائلة الضخامة توفر امكانية استرجاع البيانات الببليوغرافية عن طريق البحث المباشر ومن خلال استغلال شبكة الإنترنت. وفي مجال الفهرسة الموضوعية يمكن استخدام تقنية النظم الخبيرة لاكتشاف الأخطاء الطباعية وأخطاء الترميز في رؤوس الموضوعات وتصحيحها آلياً، وهذه هي إحدى التقنيات التي يقدمها الفهرس العالمي الموحد (World Cat)(*) على شبكة (OCLC) إذ يجعل قاعدة بيانات رؤوس الموضوعات لهذا الفهرس ذات كفاءة عالية. وهذا ما يوسع من نطاق الإتاحة الموضوعية للمعلومات ويساعد على إجراء تغيرات جوهرية على قوائم رؤوس الموضوعات، حيث ستكون هناك حاجة للبحث المباشر متعدد الاوجه الذي يتضمن مفردات من اللغة الطبيعية والمكانز وارقام التصنيف، والذي سيعتمد استخدام قوائم محتويات الكتب وعناوينها والكشافات المتاحة في نهاية الكتب كرؤوس موضوعات.

مع ظهور الإنترنت وتطور تقنياته، ظهرت نوعية جديدة من اوعية المعلومات على مواقع الإنترنت التي ظهرت أول الامر بشكل عشوائي وغير منظم، الأمر الذي سبب ارباك كبيراً للمستفدين، فظهر ما يعرف بمحركات البحث (Search engines) إلا أنها لم تحل المشكلة، كونها تستخدم اللغات الحرة غير المقيدة التي تعتمد على تكشيف المصطلحات آلياً دون التحليل الموضوعي لمحتوى المادة والذي يتطلب الجهد البشري. وكحل لهـذه المشكـلة ظهـر على السـاحة ما يعـرف في الوقت الحاضر بفهارس مصادر الإنترنت (Internet resources catalogs)، أو البوابـات المـوضوعيـة (Subject gateways) أو ما يعرف ايضاً بالأدلة الموضوعية (Subject directories)، والتي تفضل الباحثة تسميتها بالبوابات (Gateways)(*)، حيث تدل جميع هذه المصطلحات على معنى واحد، وهي تمثل بصفة عامة الادوات النسقية التي توفر مصادر معلومات مصنفة حسب مجموعة من التقسيمات الموضوعية التي تقيم وتراجع محتوياتها من قبل مجموعة من المكتبيين والخبراء المتخصصين موضوعياً. وتعرف (البوابات) بين مجتمع المكتبيين بانها خدمة تسمح للمستفيد الوصول بشكل مباشرالى محتويات المكتبات سواء المطبوعة منها أو الالكترونية . والبوابة في صورتها النموذجية، هي عبارة عن قاعدة بيانات تشتمل على تسجيلات مفصلة لما وراء البيانات (Detailed metdata records) حيث تقوم بوصف مصادر الإنترنت وتوفر الرابطة الفائقة (Links) لهذه المصادر. وللمستفيد الخيار بين البحث في قاعدة البيانات بواسطة الكلمات المفتاحية أو تصفح المصادر تحت رؤوس موضوعاتها. ووظيفة البوابات هي تقليل الفجوة بين المحركات البحثية التي تكون بمثابة كشافات شاملة للمصطلحات الواردة في صفحات الإنترنت تمكن الباحث من ايجاد ما يحتاجه من معلومات ووضع محتواها بين يديه، وبين الادلة الموضوعية التي تمثل ادوات أكثر نسقية من خلال ما توفره من مصادر معلومات مصنفة وفقاً لمجموعة من التقسيمات الموضوعية تفيد في تحديد وتقييم مصادر الإنترنت وعادة ما تكون بشكل لغة تحديد النص الفائق، حيث تقوم البوابات باتاحة المصادر المقترحة والمصنفة موضوعياً، إضافة إلى إمكانية البحث السريـع التي تسمح للمستفيد باجراء استفسارات البحث المختلفة والتعديلات اللازمة عليها. وقد كانت هذه التقنية في بداية ظهورها تفتقر إلى تقنين دقيق لبياناتها ومع التطورات السريعة للانترنت برزت الحاجة إلى مزيد من التخصيص فيما تقدمه هذه التقنية من خدمات، نتج على اثره عقد مؤتمر في مدينة دبلن لتقنين هذه البيانات وتخصصها بشكل أكبر من قبل مجموعة من المتخصصين المكتبيين، وكانت ثمرة هذا المؤتمر ما يعرف الآن بدبلن كور (Dublin Core)(*)، والذي تبنته المنظمة الوطنية لمواصفات المعلومات في أمريكا (NTSO). ويمتاز هذا التقنين بشكل عام بالبساطة وخلوه من التعقيد وحسن الصياغة في الجانب الموضوعي والوصفي منه. وعند مقارنة هذا التقنين مع (MARC) الأمريكي، يمكننا القول انهما صيغتان تسيران في خطين متوازيين، بل إن صيغة (MARC) نفسها هي شكل من اشكال البوابات الموضوعية وهذا ما أكده الشويش ([23])، مضيفاً ان هدف الصيغتين هو هدف واحد، وهو توفير البيانات الوصفية والموضوعية للوثائق بشكل يمكن للنظم المحوسبة قراءتها ومعالجتها في عمليات البحث والاسترجاع.