التاريخ الاقتصادي للحرب العالمية الأولى

نما الاقتصاد البريطاني (من ناحية الناتج المحلي الإجمالي) نحو 7% من عام 1914 إلى 1918 على عكس الاقتصاد الألماني الذي تقلص بنسبة 27%. شهدت الحرب انخفاضًا في الاستهلاك المدني مع إعادة تخصيص كبيرة للثروات نحو تصنيع الذخائر. ارتفعت حصة الحكومة من الناتج المحلي الإجمالي من 8% عام 1913 إلى 38% عام 1918 (مقارنة مع 50% عام 1943).[6]

على الرغم من المخاوف السائدة عام 1916 من أن إنتاج الذخائر كان متخلفًا، كان الإنتاج أكثر من كافٍ. نما الإنتاج السنوي للمدفعية من 91 مدفعًا عام 1914 إلى 8039 عام 1918. زاد إنتاج الطائرات الحربية من 200 عام 1914 إلى 3200 في عام 1918 ، في حين ارتفع إنتاج البنادق الآلية من 300 إلى 121000.[7]

عام 1915، وافقت اللجنة المالية الإنجليزية الفرنسية على قرض بقيمة 500 مليون دولار من البنوك الأمريكية الخاصة. بحلول عام 1916، كانت بريطانيا تمول معظم نفقات الحرب في الإمبراطورية، كل نفقات إيطاليا وثلثي تكاليف الحرب في فرنسا وروسيا، إضافة إلى نفقات بعض الدول الصغيرة. نفدت احتياطيات الذهب والاستثمارات الخارجية والائتمانات الخاصة، ما أجبر بريطانيا على اقتراض 4 مليارات دولار من وزارة الخزانة الأمريكية في عامي 1917 و 1918. سمحت شحنات المواد الخام والأغذية الأمريكية لبريطانيا بإطعام نفسها وجيشها مع الحفاظ على إنتاجيتها. كان التمويل ناجحًا عمومًا، لأن المراكز المالية القوية للمدن قللت من الآثار الضارة للتضخم، مقارنةً بظروف أسوأ بكثير كانت سائدة في ألمانيا. انخفض الاستهلاك الكلي للمستهلك بنسبة 18% من عام 1914 إلى عام 1919.[8][9][10][11]

شُجعت نشاطات النقابات العمالية فنما عدد أعضائها من 4.1 مليون عام 1914 إلى 6.5 مليون عام 1918، فبلغت ذروتها عام 1920 مع 8.3 مليون منتسب، قبل أن ينخفض هذا الرقم إلى 5.4 مليون عام 1923. كانت النساء متاحات للعمل فدخلت العديد منهن إلى مصانع الذخائر وتولت وظائف أخرى في الجبهة الداخلية التي أخلاها الرجال المنهمكون في المعارك على الجبهات الأمامية.[12][13]

كانت الطاقة عاملًا حاسمًا في المجهود الحربي البريطاني، وجاءت معظم إمدادات الطاقة من مناجم الفحم في بريطانيا، حيث كانت المشكلة متعلقة بتوفر العمالة، وكان من المهم أيضًا تأمين تدفق النفط للسفن والشاحنات وللاستخدام الصناعي. لم تكن هناك آبار نفط في بريطانيا، لذا كانت تستورد كل حاجتها منه. ضخت الولايات المتحدة ثلثي نفط العالم. عام 1917، بلغ إجمالي الاستهلاك البريطاني 827 مليون برميل، زودتها الولايات المتحدة بنسبة 85% منها، واستوردت بريطانيا 6% من المكسيك. تمثّلت المشكلة الكبرى عام 1917 بعدد ناقلات السفن التي ستنجو من القوارب الألمانية. حلّ استخدام القوافل وبناء ناقلات جديدة مشكلة التهديد الألماني، في حين ضمنت الرقابة الحكومية المشددة تغطية جميع الاحتياجات الأساسية. خصص مؤتمر البترول بين الحلفاء الإمدادات الأمريكية من النفط لبريطانيا وفرنسا وإيطاليا.[14][15]

واجهت بريطانيا أزمةً نفطية بسبب حملة الغواصات الألمانية في العام 1917. يُذكر مثلًا أنه بين شهريّ مايو وسبتمبر من ذلك العام، فقدت شركة ستاندرد أويل ستّ سفنٍ ناقلات للنفط (كان منها ناقلة جون دي أرتشهولد الجديدة). وتمثّل الحل الوحيد لتلك الأزمة في زيادة شحنات النفط من أمريكا. عقد الحلفاء المؤتمر النفطي المتحالف بعضوية الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا. اضطلعت شركة ستاندرد أويل ورويال داتش/شيل بإدارتها وتشغيلها. أسهم كلٌّ مِن إطلاق الشحنات المحمية بالحراسة لمواجهة غواصات يو-بوت الألمانية ونظام الإدارة المشتركة بين ستاندرد أويل ورويال داتش/شيل أسهم في حل مشاكل إمداد الحلفاء. ضربتْ علاقة العمل الوثيقة الناشئة حينذاك مثالًا نقيضًا لحالة الخلاف بين الحكومة وشركة ستاندرد أويل قبل سنوات. في عامي 1917 و1918، كان ثمة زيادة في الطلب المحلي على النفط، ومردّ ذلك جزئيًا إلى الشتاء البارد الذي سبّب نقصًا في الفحم. ولسدّ الفجوة الحاصلة، عُمِد إلى استخدام الشحنات والنفط المستورد من المكسيك لسد الفجوة. وفي يناير 1918، أمرت مديرية المحروقات الأمريكية المصانع الواقعة في شرق ميسيسيبي بالإغلاق لمدة أسبوع لرفع نسبة شحنات النفط لأوروبا.[16]

وكانت الأولوية القصوى لوقود البترول المخصص للبحرية الملكية البريطانية. في العام 1917، استهلكت البحرية الملكية 12,500 طنًا شهريًا، وحظيت بنسبة 30 ألف طن شهريًا من شركة النفط الأنجلو-إيرانية، المستخرَج من آبار النفط في بلاد فارس.[17]

قبل العام 1914، كانت أحواض بناء السفن في كلايديسايد هي الأكثر نشاطًا على مستوى العالم، فقد حققت إيرداتها أكثر من ثلث الإنتاج البريطاني. توسعت تلك الأحواض بنسبة تبلغ الثلث خلال الحرب، في المقام الأول لإنتاج سفن من النوع الذي استهدفته غواصات يو-بوت الألمانية بالإغراق. وانطلاقًا من ثقتها بالتوسع في فترة ما بعد الحرب، عمِدت الشركات إلى الاقتراض بصورة مثكفة بغرض توسيع منشآتها. إنما بعد الحرب، تراجعت نسبة العمالة نظرًا لضخامة أحواض بناء السفن، وتكلفتها العالية، وقصورها الشديد. وفي كل الأحوال، فقد تدهور الطلب العالمي. تضررت فئة الحرفيين الخبراء بشكل أساسي بسبب شحّ البدائل المبذولة لتوظيف خبراتهم المتخصصة.[18][19]

أوشكت أيرلندا على خوض حرب أهلية في العام 1914 بعد تصويت البرلمان على قانون الحكم الذاتي الذي عارضه بشدة أتباع الاتحادية، لا سيما أولئك في أولستر. عندما اندلعت الحرب، عُلّق القانون وأسهم البروتستانت في المجهود الحربي بدعم قوي من ناحية الخدمة العسكرية والإنتاج الصناعي.[20]

خلال الفترة الثورية الأيرلندية، اتّسمت التجربة القومية الأيرلندية للحرب بالتعقيد، وتُثير ذكراها الخلافات. عند نشوب الحرب، دعم معظم الشعب الأيرلندي، بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية، الحربَ مثلما فعل مواطنوهم البريطانيون، وفي بداية الحرب دعم قادة الحركة القومية الأيرلندية وقادة الاتحادية المجهودَ الحربي البريطاني. انخرط أنصار الحركتين، من الكاثوليك والبروتستانت، على نطاق واسع في صفوف القوات البريطانية، وانتظم الكثير منهم في ثلاث فرق حُشدت خصيصًا لتعبئتهم. قاتل أكثر من 200,000 أيرلندي في الحرب، وعلى أكثر من مسرح حربي، وبلغ عدد قتلاهم 30,000. في العام 1916، انتهز أنصار استقلال أيرلندا عن المملكة المتحدة فرصة الحرب المندلعة لإعلان الجمهورية الأيرلندية والدفاع عنها من خلال تمرد مسلح ضد الحكم البريطاني في دبلن. لم يُخطَّط للتمرد بشكل ناجح، وتعرّض للقمع سريعًا. عقب محاكم عسكرية سريعة، أعدم البريطانيون 15 من السجناء، وهو ما تسبب في تأليب الرأي العام لصالح الاستقلال. كما لقيت نية بريطانيا في فرض التجنيد الإجباري في أيرلندا في العام 1918 مقاومة على نطاق واسع، وبالنتيجة لم تدخل حيز التطبيق.[19]

أدت دول الكومنولث والهند أدوارًا رئيسية. بذلت المستعمرات البريطانية في آسيا وأفريقيا عددًا كبيرًا من العمال المدنيين، بالإضافة إلى عدد من الجنود. قدّم الجيش الهندي خلال الحرب العالمية الأولى عددًا كبيرًا من الفرق والألوية المستقلة في ميادين الحرب في أوروبا، والبحر المتوسط، والشرق الأوسط. خدم أكثر من مليون جندي هندي خارج بلادهم، منهم 62,000 في عداد القتلى، وتعرض 67,000 آخرون للإصابة.[21]

شهدت كندا فترة ازدهار خلال الحرب، ولكن كاد الصراع العرقي ينفجر خارج نطاق السيطرة. وبالنظر إلى الاتجاهات الاقتصادية على المدى الطويل، فلم تترك الحرب أثرًا كبيرًا على اتجاه أو سرعة التغيير الحاصل. فقد تواصل مسار العوامل الاقتصادية الرئيسية، والنظام التجاري والمالي، والتكنولوجيا دون اضطراب. حصلت النساء بصورة مؤقتة على أعمال ذات علاقة بالحرب، ومع نهاية الحرب نشبت خلافات شديدة بين أعضاء النقابات والفلاحين استمرت لعدة سنوات تالية.[22]

وسّع بيلي هيوز، رئيس الوزراء ابتداءً من أكتوبر 1915، الدور الحكومي في الاقتصاد، وفي نفس الوقت كان منخرطًا في نقاشات مستفيضة بخصوص قضية التجنيد الإجباري. يذكر المؤرخ غيرهارد فيشر إن حكومة هيوز دفعت بشدة في اتجاه التحديث على المستوى الاقتصادي، والصناعي، والاجتماعي. وبالرغم من ذلك، وفقًا لفيشر، فقد حدث ذلك بوسائل الإقصاء والقمع. ويقول فيشر إن الحرب قد أسهمت في تحويل أمة مسالمة إلى «دولة عنيفة، وعدوانية، وتعصف بها النزاعات، ويشوبها الخوف، ومنقسمة على جبهات غير مرئية بفضل الانقسام الطائفي، والصراع العرقي، والاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية».[23]

في العام 1914، اتّسم الاقتصاد الأسترالي بنطاقه الضيق، إنما كان عدد السكان البالغ خمسة ملايين الأكثر رخاءً إلى حد ما في العالم عن الفرد الواحد. اعتمدت الأمة على صادرات الصوف، ولحم الغنم، والقمح، والمعادن. قدمت لندن تطمنيات بأنها ستتولى ضمان الاكتتاب على المخاطر التي تمثلها الحرب على الشحن البحري بهدف استمرار تدفق التجارة بين دول الكومنولث في مواجهة تهديدات غواصات يو-بوت الألمانية. فرضت لندن نقاط تفتيش لكيلا تؤول أي صادرات تحت سيطرة الألمان. حافظت الحكومة البريطانية على ثبات الأسعار عبر شراء المنتجات الأسترالية بالرغم من أن تضاؤل حركة الشحن كان يعني أنه لن توجد فرصة لاستلام المنتجات أصلًا. إنما بالمجمل شهدت التجارة الأسترالية توسعًا عامًا. من حيث القيمة، ازدادت نسبة الصادرات الأسترالية 45% تقريبًا، في حين زاد عدد الأستراليين العاملين في قطاع التصنيع بنسبة أكثر من 11%. وتوسّعت عمليات تعدين الحديد وصناعة الصلب بصورة كبيرة. أصبح التضخم عاملًا حاضرًا بالتزامن مع ارتفاع الأسعار الاستهلاكية، بينما لُجِئ إلى الحفاظ على تكلفة الصادرات بقيمة أقل من القيمة السوقية لمنع حدوث المزيد من الضغوط التضخمية في جميع أنحاء العالم. وبسبب ذلك، ارتفعت تكاليف المعيشة بالنسبة للعديد من الأستراليين العاديين.[24][25]

تزايد مدّ الحركة النقابية، والتي كانت قوية بالفعل، بالرغم من انقسام الحركة بخصوص القضية السياسية المتعلقة بالتجنيد الإجباري.  ورغم الزيادات الكبيرة في تكاليف العديد من مستلزمات الحياة الأساسية، سعت الحكومة إلى تثبيت الأجور، وهو ما أثار غضب أعضاء النقابات العمالية. خلال الحرب ارتفع متوسط الأجور الأسبوعي بنسبة تتراوح بين 8% - 12%، إنما لم يكفِ ذلك لمواكبة التضخم، وتسبب ذلك في حالة استياء كبير في أوساط العمال، بلغت درجةً أعقبها إضراب عن العمل. لم تكن كل تلك الخلافات متأتية عن عوامل اقتصادية، إنما كان جزءٌ منها نتيجة للمعارضة العنيفة لمسألة التجنيد الإجباري، والتي عارضها العديد من أعضاء النقابات العمالية. وهكذا، خلّفت تلك الخلافات آثارًا شديدة الإرباك، وتشير التقديرات إلى أنه بين الأعوام 1914 و1918 وقع 1,945 نزاعًا صناعيًا، وهو ما أسفر عن خسارة بلغت 8,533,061 يوم عمل، وخسارات في الأجور بلغت 4,785,607 جنيه إسترليني.[26][27]