التعديل الخامس لدستور الولايات المتحدة الأمريكية

التعديل الخامس لدستور الولايات المتحدة الأمريكية هو جزء من دستور الولايات المتحدة ومن وثيقة حقوق الولايات المتحدة، يقول التعديل: لا يجوز اعتقال أي شخص لاستجوابه بشأن جناية أو جريمة شائنة أخرى، إلا تبعاً لصدور قرار اتهامي أو مضبطة اتهام عن هيئة محلفين كبرى، باستثناء القضايا الحاصلة في القوات البرية أو البحرية، أو في المليشيا، عندما تكون هذه القوات في الخدمة الفعلية في وقت الحرب أو الخطر العام، ولا يجوز اتهام أي شخص بنفس الجرم مرتين فتتعرض حياته أو أعضاء جسده للخطر، كما لا يجوز إكراه أي شخص في أية دعوى جنائية على أن يكون شاهداً ضد نفسه، ولا أن يحرم من الحياة أو الحرية أو الممتلكات دون اتباع الإجراءات القانونية الأصولية كما لا يجوز نزع أية ملكية خاصة لاستخدامها في سبيل المنفعة العامة بدون تعويض عادل.[1][2][3]

ينص أحد بنود التعديل الخامس على عدم محاكمة الجنايات إلا بعد توجيه الاتهام من قبل هيئة محلفين كبرى. وينص بند آخر، وهو البند المتعلق بالتجريم المزدوج، على حق المتهمين في أن يحاكموا مرة واحدة فقط في المحكمة الفيدرالية (الاتحادية) عن نفس الجريمة. يوفر بند تجريم الذات العديد من أشكال الحماية ضد تجريم الذات، بما في ذلك حق الفرد في عدم الشهادة في قضية جنائية يكون هو المتهم فيها. «الترافع الخامس» هو مصطلح عامي يستخدم في كثير من الأحيان للاستشهاد به في بند تجريم الذات، عندما يرفض الشاهد الإجابة على أسئلة قد تجرمه إجابته عليها. في قضية ميراندا ضد أريزونا لعام 1966، قضت المحكمة العليا بأن بند تجريم الذات يتطلب أن تصدر الشرطة تحذير ميراندا للمشتبه بهم الجنائيين الذين تم استجوابهم أثناء احتجازهم لدى الشرطة. يحتوي التعديل الخامس أيضًا على بند الإيرادات، الذي يسمح للحكومة الفيدرالية بأخذ الملكية الخاصة للاستخدام العام إذا قدمت الحكومة «تعويضًا عادلًا».

يتضمن التعديل الخامس، كالتعديل الرابع عشر، بندًا متعلقًا بالإجراءات القانونية الأصولية ينص على أنه «لا يجوز حرمان أي شخص من الحياة أو الحرية أو الممتلكات بدون اتباع الإجراءات القانونية الأصولية». يطبق بند الإجراءات القانونية الأصولية في التعديل الخامس على الحكومة الفيدرالية، في حين أن بند الإجراءات القانونية الأصولية في التعديل الرابع عشر يطبق على حكومات الولايات. فسرت المحكمة العليا بند الإجراءات القانونية الأصولية في التعديل الخامس بأنه يقدم نوعين رئيسيين من الحماية هما: الإجراءات القانونية الإجرائية الأصولية التي تتطلب من مسؤولي الحكومة اتباع إجراءات عادلة قبل حرمان أي شخص من الحياة أو الحرية أو الملكية، والإجراءات القانونية الأصولية الدائمة، التي تحمي بعض الحقوق الأساسية من التدخل الحكومي. قررت المحكمة العليا أن بند الإجراءات القانونية الواجبة يحتوي على حظر على القوانين المبهمة، وشرط حماية مشابه ضمنيًا لبند المساواة في الحماية في التعديل الرابع عشر.