تمرد كريت (1866–1869)

جلبت إحدى الحوادث بشكل خاص ردود فعل قوية بين دوائر الليبراليين في أوروبا الغربية، وهي «هولوكوست أركادي». وقع هذا الحدث في شهر نوفمبر من عام 1866، حاصرت حينها كتيبة عثمانية ضخمة دير أركادي، الذي كان معقل المتمردين. احتوى الدير 259 فردًا للدفاع عنه، بالإضافة إلى أكثر من 700 طفل وامرأة لجؤوا إلى الدير. عقب عدة أيامٍ من القتال الدامي، اقتحم العثمانيون الدير. في تلك اللحظة، أشعل رئيس الدير النيران في البارود المخزّن ضمن خزائن الدير، ما أدى إلى مقتل الثوار والنساء والأطفال الذين التجؤوا هناك. وفقًا لما أورده الكاتب الأمريكي والقنصل ويليام ستيلمان وآخرون على التيليغراف المُخترع حديثًا حينها، سبب هذا الحدث صدمة كبرى في باقي أنحاء أوروبا وأميريكا الشمالية، وأنقص من شرعية الحكم العثماني.

بحلول منتصف القرن التاسع عشر، حكم العثمانيون جزيرة كريت لأكثر من قرنين من الزمن، على الرغم من الانتفاضات الدامية والمتكررة من طرف المتمردين الكريتيين. انتفض الكريتيون ضد الاحتلال العثماني خلال حرب الاستقلال اليونانية، أقر بروتوكول لندن عام 1830 عدم إمكانية ضم الجزيرة إلى دولة اليونان الناشئة حديثًا.

في الثلاثين من شهر مارس عام 1856، أجبرت معاهدة باريس السلطانَ العثماني على تطبيق ما يُعرف بـ الخط الهمايوني، والذي منح المساواة الدينية والمدنية للمسيحيين والمسلمين.[1] ترددت السلطات العثمانية في تطبيق أي إصلاحات في كريت.[2] قبل تحوّل الكثيرين إلى الديانة الإسلامية (تحوّل معظم المسيحيين إلى الإسلام ثم رجعوا عنه)، حاولت الإمبراطورية إبطال حرية العقيدة. ازداد سخط الكريتيين إثر فرض ضرائب جديدة وحظر تجوال. في شهر أبريل من عام 1858، التقى خمسة آلاف كريتي في بوتسوناريا. وأخيرًا في السابع من شهر يوليو عام 1858، أُعلن عن مرسوم إمبراطوري يمنح الكريتيين امتيازات في الشؤون الدينية والقضائية والمالية. كان خرق الخط الهمايوني أحد الدوافع الكبرى وراء تمرد عام 1866.[3]