الجمعية الودادية للحكام التونسيين

قدمت الجمعية نظامها القانوني في 22 مارس 1946، إلا أن سلطات الاحتلال الفرنسي ترددت في منحها التأشيرة القانونية، بالرغم من أن السلطات الفرنسية أنذاك ليس لها أي حق قانوني للاعتراض على تكوينها، سوى مكانتهم في الحكم. وضع الجمعية القانوني كان غامضا: هل هي رابطة تعاونية مثل ما يذكره الفصل الثاني من قانونها الأساسي، وستخضع حينها سيخضع للمرسوم المؤرخ في 6 أغسطس 1936 المتعلق بالجمعيات، أم هي نقابة مهنية، تخضع لمرسوم 1932 المتعلق بالنقابات المهنية.
تطمح هذه الجمعية الودادية إلى إعادة تجميع القضاة التونسيين في وظائفهم وتهدف إلى تعزيز روابط التضامن بين القضاة وتقديم المساعدة لأعضائها المحتاجين.[3]
كما تناضل الجمعية من أجل استقلال القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية في القضايا الموكلة إليه، فضلا عن المساواة بين القضاة التونسيين والفرنسيين.
قدمت الجمعية بيان إلى وزير الخارجية الفرنسي للاحتجاج على أحداث 18 يناير 1952، ومعارضة القرار الذي يمس بالسيادة التونسية وقضاءه.

في 6 ديسمبر 1946، أقامت الجمعية الودادية أول مجالسها، حيث ترأسه محمد بن عمار. يتكون المجلس من الأعضاء الآتي ذكرهم:

في 20 يناير 1954، انتخب القضاة مكتاب جديدا، وأعضاؤه هم:

من 1946 وحتى السنوات 1970، كانت الودادية الهيكل الوحيد الذي يمثل القضاة في البلاد. إلا أن مجموعة من القضاة الشباب دعوا إلى التعددية التمثيلية في هذه المهنة، ولذلك أسسوا في 12 نوفمبر 1971، جمعية القضاة الشبان التونسيين. تم حل هذه الجمعية في 15 أبريل 1985 بقرار من المحكمة الإدارية بطلب من الحكومة التونسية.[2]
جمعية ودادية الحكام التونسيين، هي الممثل التاريخي للقضاة في تونس، أعيد إحياؤها في 11 فبراير 1990 تحت اسم جمعية القضاة التونسيين، لتصبح بذلك الهيكل الوحيد الممثل للسك القضائي في تونس.[2]

• جمعية القضاة التونسيين
• نقابة القضاة التونسيين

• بوابة القانون
• بوابة تونس