الجمهوريانية في أستراليا

في مؤتمر اتحاد أستراليا حيث قُدمت أول مسودة أصبحت لاحقًا الدستور الأسترالي في العام 1891، قال رئيس وزراء نيو ساوث ويلز الأسبق جورج دبز أن «المصير المحتوم لشعب هذه البلاد العظيمة» هو تأسيس «جمهورية أستراليا». خبت الحماسة تجاه الجمهوريانية في تسعينيات القرن التاسع عشر بعد أن وجهت الحركة العمالية انتباهها صوب اتحاد أستراليا. تضاءل زخم الحركة الجمهورية أكثر فأكثر بعد الحرب العالمية الأولى. من ناحية وجدانية، واكب الدعم الوطني لجهود الحرب ولاءٌ متجدد للمَلكية. تخلت ذا بوليتين عن الجمهوريانية وانقلبت إلى صحيفة محافظة موالية للإمبراطورية. تشكلت رابطة المحاربين القدماء في العام 1916 وأصبحت معقلًا هامًا لترويج المشاعر الموالية للمَلكية.[5]

كانت الأحزاب المحافظة موالية للمَلكية بشكل حماسي. أما حزب العمال، رغم تنظيمه حملات لتحقيق استقلال أسترالي أوسع ضمن الإمبراطورية البريطانية ودعمه تعيين أستراليين في منصب الحاكم العام، فلم يضع فكرة المَلكية ذاتها في موضع التساؤل. في ظل حكومة العمال التي قادها جون كورتين، أحد أعضاء العائلة المالكة، عُيّن الأمير هاري، دوق جلوستر، حاكمًا عامًا خلال الحرب العالمية الثانية. شهدت زيارة الملكة إليزابيث الثانية في العام 1954 خروج 7 ملايين أسترالي (من أصل 9 ملايين نسمة) لمشاهدتها.[6]

بعد عملية تفكير ودرس استمرت طوال خمسينيات وستينيات القرن العشرين بخصوص إعادة توجيه التدفقات التجارية، قررت بريطانيا في أواخر الستينيات إعادة توجيه سياساتها التجارية والاقتصادية من دول الكومنولث إلى السوق الأوروبية المشتركة، وشهدت ستينيات وسبعينيات القرن العشرين تخفيضًا مماثلًا في العلاقة الاقتصادية بين بريطانيا ومجالات علاقاتها الكبرى، أستراليا مثالًا. في العام 1967، خُفضت قيمة الباوند الأسترليني، ولكن أستراليا لم تحذو حذو تلك الممارسة، وبدلًا من ذلك، اتجهت إلى تثبيت العملة بين الدولار الأسترالي والباوند الأسترليني بسعر صرف مختلف. في العام 1971، غيّرت أستراليا أساس ربط العملة بكامله إلى الدولار الأمريكي، وفي يونيو 1972 ردت بريطانيا على هذا الإجراء وغيره من التغييرات الناجمة عن تقلص المشاركة الاقتصادية البريطانية في العالم بتقليص منطقة الأسترليني، مُنهية بذلك فعليًا الاتحاد المالي السابق.

جاء انتخاب حكومة ذات أغلبية عمالية بمثابة إعلان نهاية الحقبة التي اعتبر بها الأستراليون أنفسهم جزءًا من دول الكومنولث (الإمبراطورية البريطانية سابقًا)، وعزز ذلك تطبيق حكومة ويتلام حزمة إصلاحات رسّخت الاستقلال الوطني الأسترالي.

انتهى عهد حكومة ويتلام في العام 1975 بأزمة دستورية شهدت حلّ الحاكم العام جون كير الحكومة وتعيين قائد المعارضة مالكولم فريزر رئيسًا للوزراء، في حركة لم تُستشر بها الملكة. عندما طُلب من الملكة التدخل بعد حل الحكومة، رفضت ذلك قائلة إنه لا صلاحية لها بالتدخل وفقًا للدستور الأسترالي. مع ذلك، أثار الحدث تساؤلات عن جدوى الحفاظ على منصب «رمزي» يحظى بالعديد من السلطات السياسية الهامة، واحتمالية وجود رئيس أسترالي يحظى بنفس السلطات، وماهية الإجراءات التي كان من الممكن أن يتخذها في نفس الظروف.

واصلت التحركات في أماكن مختلفة من دول الكومنولث بتخفيض العلاقات بين أعضاء الكومنولث، بما فيها بريطانيا وأستراليا. في العام 1982، غيرت بريطانيا قوانينها المتعلقة بالجنسية لتُزيل مواطني الكومنولث (ومواطني المملكة المتحدة، الذين أصبحوا الآن مواطنون بريطانيون) من خانة «مواطن بريطاني»، والتي كانت حتى ذلك الحين حالة قانونية يشترك بها جميع مواطنو دول الكومنولث. في حالة شبيهة لقبولها المتأخر بتشريع وستمنستر، كانت أستراليا مرة أخرى هي آخر دول الكومنولث التي اعتمدت التغيير السابق في قوانينها الوطنية: إلغاء تصنيف «مواطنون بريطانيون» من القانون الأسترالي في العام 1987.

في العام 1986، دخل قانون أستراليا في حيز التنفيذ، ووضع تبعًا ذلك نهاية لباقي العلاقات –النظرية بغالبها– بين السلطات التشريعية والقضائية في المملكة المتحدة والولايات والأقاليم الأسترالية. قضت المحكمة العليا فيما بعد ضمن قضية سو مقابل هيل أن هذا القانون يؤكد على أن بريطانيا وأستراليا دولتان مستقلتان يوجد لهما نفس الملكة على رأس الدولة.

في نفس الوقت تقريبًا، بدأت إزالة الإشارات إلى المَلكية في بعض المؤسسات. على سبيل المثال، في العام 1993، استُبدل قسَم المواطَنة الذي كان يضم العهد بالولاء للعاهل الأسترالي، بالقسَم على الولاء «لأستراليا وشعبها». علاوة على ذلك، حذفت ولاية كوينزلاند كل ما يشير إلى المَلكية من قوانينها، لتتخذ قوانينها خاصية التصديق مِن قبل برلمانها وسمة «الإلزام في ولاية كوينزلاند»، وليس في دول التاج البريطاني. (فيما بعد، اتخذت دول أخرى والكومنولث سياسات مشابهة).