الجهاز المركزي للمحاسبات (مصر)

اَلْجِهَازُ اَلْمَرْكَزِيُ لِلْمُحَاسَبَاتِ هو هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية، وتهدف أساسًا إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الشخصيات العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها في هذا القانون كما تعاون مجلس الشعب في القيام بمهامة في هذه الرقابة

الجهاز المركزي للمحاسبات
الجهاز المركزي للمحاسبات (مصر)
علم

تفاصيل الوكالة الحكومية
البلد مصر 
الاسم الكامل الجهاز المركزي للمحاسبات
تأسست 1942 
المركز القاهرة،  مصر
الإدارة
المدير التنفيذي
  • هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات
موقع الويب موقع الجهاز المركزي للمحاسبات

تأسس الجهاز سنة 1942 كأداة للتحكيم في المالية العامة، وسُمِّيَ في الأصل «ديوان المحاسبة» ثمّ غُـيِّـرَ اسمه عام 1964. يُشرف الجهاز على الرقابة المالية بعد الصرف على الجهات والإدارات الحكومية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وجميع الشركات التي تساهم بها الدولة والجمعيات الأهلية والجمعيات التعاونية، وهو مستقل عن مجلس الوزراء المصري، ويُقدّم تقريراته لرئاسة الجمهورية، ويَخضع لسيطرته مباشرةً. [1]

أهداف الجهاز ووظائفه والجهات الخاضعة لرقابته

يمارس الجهاز أنواع الرقابة الأتية:

  • الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني.
  • الرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة.
  • الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية.

يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة للجهات الآتية:

  • الوحدات التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الحكم المحلى.
  • الهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته والمنشآت والجمعيات التعاونية التابعة لأي منها في الأنشطة المختلفة بكافة مستوياتها طبقا للقوانين الخاصة بكل منها.
  • الشركات غير شركات القطاع العام والتي يساهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو مَصْرِف من مصارف القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأسمالها.
  • النقابات والاتحادات المهنية والعمالية
  • الأحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية.
  • الجهات التي تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الجهاز.
  • أي جهه أخرى تقوم الدولة بإعانتها مثل الجمعيات الأهلية أو ضمان حد أدنى للربح لها أو ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال المملوكة للدولة.

يختص الجهاز أيضا بفحص ومراجعة أعمال وحسابات أي جهه يعهد إليه بمراجعتها أو فحصها من رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب أو رئيس مجلس الوزراء ويبلغ الجهاز نتيجة فحصه إلى الجهات طالبة الفحص.

ولمجلس الشعب أن يكلف الجهاز المركزي للمحاسبات بفحص نشاط احدي المصالح الإدارية أو أي جهاز تنفيذي أو إداري أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو إحدى شركات القطاع العام أو الجمعيات التعاونية أو المنظمات الجماهيرية التي تخضع لإشراف الدولة أو أي مشروع من المشروعات التي تسهم فيها الدولة أو تتولى فيها الدولة أو تتولى إعانتها أو تضمن حدا أدنى لأرباحها أو أي مشروع يقوم على التزام بمرفق عام أو أي عملية أو نشاط تقوم به إحدى هذه الجهات ويتولى الجهاز إعداد تقارير خاصة عن المهام التي كلفه بها المجلس متضمنة حقيقة الأوضاع المالية والاقتصادية التي تناولها الفحص. كما يجوز للمجلس أن يكلف الجهاز بإعداد تقارير عن نتائج متابعته لتنفيذ الخطة وما تم تحقيقه من أهدافها وان يطلب منه إبداء الرأي في تقارير المتابعة التي تعدها وزارة التخطيط.

الوضع الدستوري والقانوني

  • القانون رقم 53 لسنه 1942 - بإنشاء ديوان المحاسبة كهيئة مستقلة للرقابة على المال العام
  • القانون رقم 129 لسنة 1964 - باصدار قانون الجهاز المركزى للمحاسبات
  • القانون رقم 44 لسنة 1965 - في شأن تنظيم مراقبة حسابات المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والمنشآت التابعة لها
  • القانون رقم 31 لسنة 1975 - بشأن تنظيم علاقة الجهاز المركزى للمحاسبات بمجلس الشعب
  • القانون رقم 144 لسنة 1988 - بشأن إصدار قانون الجهاز المركزى للمحاسبات
  • القانون رقم 157 لسنة 1998 - بشأن تعديل قانون الجهاز المركزي للمحاسبات

رؤساء الجهاز

# الرئيس بداية الفترة نهاية الفترة
1أمين عثمان باشا19421943
2كامل صدقي باشا19431945
3محمد بهي الدين بركات19451949
4محمود محمد محمود19491950
5أحمد محمد إبراهيم باشا19501954
6محمد توفيق يونس19541964
7زكريا محي الدين19641965
8حسين الشافعي19651971
9محمد صدقي سليمان19711978
10سمير حلمي إبراهيم19781981
11عاطف صدقي19811986
12محمد عادل أحمد حسن19871989
13فخري عباس رمضان19891997
14شوقي خاطر19971999
15جودت الملط19992011
15منيرة عبد الهادي20112012
16هشام جنينة20122016
17هشام بدوي2016حتى الآن

مصادر

  • بوابة مصر
  • بوابة الاقتصاد
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.