الحرية الدينية في كمبوديا

ينص الدستور على حرية الدين، وتحترم الحكومة بشكل عام هذا الحق في الممارسة. لا تتسامح الحكومة مع انتهاك الحرية الدينية، سواء من قبل الجهات الحكومية أو الخاصة. ومع ذلك، البوذية هي دين الدولة. تشجع الحكومة الأعياد البوذية الوطنية، وتوفر التدريب والتعليم البوذي للرهبان وغيرهم في المعابد، وتدعم بشكل متواضع معهدًا يقوم بإجراء البحوث ونشر المواد المتعلقة بثقافة الخمير والتقاليد البوذية. يحظر الدستور التمييز على أساس الدين.

يشترط القانون على جميع الجماعات الدينية، بما في ذلك الجماعات البوذية، تقديم طلبات إلى وزارة العبادة والشؤون الدينية إن كانوا يرغبون في بناء أماكن للعبادة والقيام بأنشطة دينية. يجب على المجموعات أن تحدد بوضوح أهدافها وأنشطتها الدينية في طلباتها، والتي يجب أن تمتثل للأحكام التي تمنع الجماعات الدينية من إهانة الجماعات الدينية الأخرى، أو خلق النزاعات، أو تقويض الأمن القومي. ومع ذلك، لا توجد عقوبة لعدم التسجيل، وفي الممارسة العملية لا تقوم بعض المجموعات بذلك.

خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، لم ترد تقارير تفيد بأن أي مجموعة دينية واجهت صعوبات كبيرة في الحصول على موافقة لبناء أماكن للعبادة. يتطلب التوجيه المتعلق بالتحكم في الأديان الخارجية تسجيل أماكن العبادة والمدارس الدينية، بالإضافة إلى موافقة الحكومة قبل إنشاء أماكن جديدة للعبادة. يجب أن تكون أماكن العبادة على بعد كيلومترين على الأقل من بعضها البعض ولا يجوز استخدامها لأغراض سياسية أو لإيواء المجرمين أو الهاربين من القانون. بدأ تطبيق شرط المسافة ولكنه ينطبق فقط على البناء الجديد لأماكن العبادة وليس على مكاتب المنظمات الدينية. يتطلب الأمر أن تحترم التعاليم الدينية الجماعات الدينية الأخرى.

واصل المسؤولون الحكوميون تنظيم اجتماعات سنوية لممثلي جميع الجماعات الدينية لمناقشة التطورات الدينية ومعالجة المشاكل المثيرة للقلق.

يُسمي الدستور البوذية باعتبارها دينًا للدولة. تسمح الحكومة بالتعليم الديني البوذي في المدارس العامة امتدادًا لهذه التسمية الدستورية.

ساهمت سياسة الحكومة وممارساتها عمومًا في حرية الدين. على الرغم من إعادة إصدار الحظر المفروض على التبشير المتنقل في يونيو 2007، لكن الجماعات التبشيرية الأجنبية تعمل عمومًا بحرّية في جميع أنحاء البلاد ولم تواجه صعوبات كبيرة في أداء عملها. أعرب المسؤولون الحكوميون عن تقديرهم لعمل العديد من الجماعات الدينية الأجنبية في توفير المساعدة الضرورية في مجالات التعليم والتنمية الريفية والتدريب؛ ومع ذلك، أعرب المسؤولون أيضًا عن بعض القلق من أن الجماعات الأجنبية تستخدم غطاء الدين للانخراط في الشؤون السياسية أو غير القانونية. خلال الفترة التي غطاها التقرير، لم تغلق الحكومة أي مدارس إسلامية كما كانت تفعل في الماضي.

لم ترد تقارير عن وجود سجناء أو محتجزين دينيين في البلاد.

لم ترد أي تقارير عن تحول ديني قسري، بما في ذلك عن مواطنين أمريكيين قُصر اختُطفوا أو نُقلوا بصورة غير قانونية من الولايات المتحدة، أو عن رفض السماح بعودة هؤلاء المواطنين إلى الولايات المتحدة.

وردت تقارير محدودة عن انتهاكات مجتمعية أو تمييز على أساس المعتقدات أو الممارسات الدينية.

في صباح يوم 26 أبريل 2006، هدم حشد بوذي وأحرق كنيسة مسيحية لم ينتهي بناؤها في مقاطعة كاندال. وبحسب ما ورد، رفضت سلطات المقاطعة إذن بناء الكنيسة الويسلية، لذلك قامت المجموعة ببناء منزل لمعلمي الدين ليُحول لاحقًا إلى كنيسة. وبحسب ما ورد؛ تفاوض حاكم المنطقة في اتفاق المصالحة بين البوذيين والمسيحيين في المنطقة، إذ يمكن إعادة بناء المنزل وعدم توجيه أي تهم ضد من شاركوا في أعمال الشغب. أكد زعيم الكنيسة المحلية أن المنزل لم يعاد بناؤه، ولكنه خطط لتحويل العقار إلى مدرسة.

لم تواجه الجماعات الدينية للأقليات تمييزًا اجتماعيًا خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير؛ ومع ذلك، وردت تقارير عن مواجهات طفيفة بين المسلمين والمسيحيين.

وردت تقارير عن توترات من حين لآخر بين فروع الإسلام التي تتلقى دعمًا نقديًا من مجموعات في المملكة العربية السعودية أو الكويت أو ماليزيا أو إندونيسيا، اعتمادًا على مبادئ الفرع الذي تتبع له. وقد أعرب بعض البوذيين عن قلقهم من حصول مجتمع الشام الإسلامي على مساعدة مالية من دول أجنبية. ومع ذلك، اندمج مسلمو الشام بشكل جيد في المجتمع، وتمتعوا بمناصب بارزة في الأعمال والحكومة، ولم يواجهوا أي أعمال تمييز أو سوء معاملة خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير.

هناك منظمات مسكونية ومشتركة بين الأديان، وغالبًا ما تُدعم بتمويل من مجموعات أجنبية عامة أو خاصة.