الحياة والحرية والسعي لتحقيق السعادة

في عام 1689، جادل لوك في أن المجتمع السياسي موجود من أجل حماية «الملكية»، والتي عرّفها باعتباره «حياة الشخص، وحريته، وعقاره». في كتاب رسالة في التسامح، كتبَ أن سلطة القاضي كانت محدودة في حماية «المصلحة المدنية» للشخص، والتي وصفها بأنها «الحياة، والحرية، والصحة، والجسد الخالي من الألم؛ وامتلاك أشياء مادية».[8] أعلن في مؤلفه مقال خاص بالفهم البشري قائلًا: «تكمن أعلى درجات كمال الطبيعة الفكرية في السعي الواعي والمستمر وراء سعادة حقيقية وثابتة».[9]

وفقًا لأولئك الباحثين الذين رأوا أن جذر فكر جيفرسون نابتٌ من مبادئ لوك، استبدل جيفرسون جملة «السعي وراء السعادة» بكلمة «عقار»، رغم كون هذا لا يعني أن جيفرسون كان يقصد «بالسعي وراء السعادة» الإشارة على نحو أولي أو حصري إلى الملكية. في ظل افتراض كهذا، كان إعلان الاستقلال ليُعلن أن الحكومة موجودة للأسباب الذي قدمها لوك في المقام الأول، ووسع البعض هذا المسار في التفكير ليدعم مفهوم الحكومة المحدودة.[10][11][12]

تتكلم المادتان الأولى والثانية من إعلان الحقوق الفرجينيّ، الذي كتبه جورج ميسون واعتمده مؤتمر نواب فرجينيا بالإجماع في 12 يونيو 1776، عن السعادة في سياق حقوق لوكيّة سهل التمييز وهي نموذج للطريقة التي عُبر فيها عن «الحقوق الأساسية الطبيعية للجنس البشري» آنذاك: «أن كل البشر متساوون في الحرية والاستقلال بطبيعتهم، وأن لهم حقوقًا فطريّة معينة، ومنها أنهم حينما يصيرون جزءًا من مجتمع، لا يمكنهم وفق أي اتفاقية، حرمان الأجيال القادمة أو تجريدها من التمتع بالحياة والحرية بوجود وسائل لكسب الملكية واقتنائها، والسعي وراء السعادة والأمان وإحرازها».[13]

كان بنجامين فرانكلين متفقًا مع توماس جيفرسون في التقليل من أهمية حماية «الملكية» باعتبارها هدفًا من أهداف الحكومة. يُذكر أن فرانكلين رأى الملكية «صنيعة المجتمع» وعليه، اعتقد بوجوب فرض الضريبة عليها باعتبارها وسيلة لتمويل المجتمع المتمدن.[14]