الدعارة في أفغانستان

الدعارة في أفغانستان غير قانونية، وتتراوح عقوباتها من 5 إلى 15 سنة سجن.[1] البلد متدين للغاية وواحد من أكثر البلدان المحافظة في العالم، حيث الجنس خارج الزواج مخالف للقانون ويمكن أن يؤدي إلى الوفاة.[2][3] على الرغم من القيود، تنتشر الدعارة في أفغانستان وفقًا لمصادر خاصة ورسمية. [4][5][6] تم الإبلاغ عن أنشطة الدعارة في كابول، مزار الشريف،[2][7][8] هرات، جلال أباد[9] ومقاطعة جوزجان.[4]

تم تحديد أن الفقر هو القوة الدافعة وراء زيادة الدعارة في أفغانستان.[10] كما تم الإبلاغ عن بعض حالات الدعارة القسرية في أفغانستان.[11][12][13] وبحسب الناشطة في مجال حقوق المرأة، مالالاي عثماني، تُسجن مئات من العاملات في الجنس كل عام بزعم أنهن أقامت «علاقات جنسية غير قانونية» في أفغانستان.[14] تم تهريب عدد من النساء من الصين وإيران وباكستان والفلبين وطاجيكستان وأوغندا ودول أخرى من أجل الدعارة إلى أفغانستان. [15][16][17][18] وطبقاً لإدارة الجرائم الجنسية بوزارة الداخلية الأفغانية، فقد تم إلقاء القبض على ما يقرب من 2 إلى 3 حالات دعارة كل أسبوع في أفغانستان بين عامي 2007 و 2008.[19] كما تم الإبلاغ عن بيع إناث في أجزاء من مقاطعة ننجرهار، حيث أدت الفوضى القانونية إلى ارتكاب جرائم.[20]

في ظل نظام طالبان السابق، كانت الدعارة موجودة في الخفاء في كابول، على الرغم من كونها محظورة بسبب الحكومة التي تتبع تفسيرًا صارمًا للغاية للشريعة الإسلامية . ذكرت ميليسا ديتمور في موسوعة الدعارة والعمل الجنسي أنه خلال فترة حكمهم، ازدهر الاتجار بالنساء من أجل الدعارة.[21][22] تعمل البغايا في الغالب من منازلهم الخاصة المسماة قلاس وفي كابول كان هناك 25 إلى 30 بيت دعارة مخفي.[22][23][24]