ضريبة غير مباشرة

الضريبة غير المباشرة هي التي تُجبى من المستهلك عن طريق وسيط (مثل متاجر البيع بالتجزئة) أو من الذي يتحمل العبء الاقتصادي النهائي لتلك الضريبة. ومن أمثلتها: ضريبة المبيعات، وضريبة الوحدة، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة السلع والخدمات، وضريبة الإنتاج والرسوم الجمركية. بعد ذلك، يقدم الوسيط الإقرار الضريبي ويرسل الإيرادات الضريبية للحكومة. وبناءً على ذلك؛ يتناقض مصطلح الضريبة غير المباشرة مع الضريبة المباشرة التي تجمعها الحكومة مباشرةً من الأشخاص الاعتباريين أو العاديين الذين تُفرض عليهم الضرائب. وعرّفها آخرون بأنها الضرائب التي لا يمكن أن يتحملها شخصٌ آخر بعكس الضرائب غير المباشرة. وتؤدي الضرائب غير المباشرة إلى زيادةٍ في أسعار السلع والمنتجات على المستهلكين كالضرائب على الوقود والكحول والسجائر. أما بالنسبة للسيارات فتُدفع ضرائبها مبدئياً من الشركة المصنّعة لها، فيما بعد يتحمل المشتري دفع تلك الضريبة ولكن بتكلفة أعلى. وبالتالي، يمكن تحويل دفع الضرائب غير المباشرة إلى طرفٍ آخر، ودرجة تحويل الدفع هذه هي التي بشأنها تحديد ما إذا كانت تلك الضرائب مباشرة أو غير مباشرة. وهنا يكمن دور مرونة الطلب والعرض على السلع أو الخدمات التي فُرضت عليها الضرائب. وبناءً على تعريف الضرائب غير المباشرة؛ فإن ضرائب الدخل تعد أحد أنواعها. أما في القانون الدستوري الأمريكي فللضرائب غير المباشرة معنى آخر، حيث أنهم يتعاملون بالضرائب المباشرة وضرائب الإنتاج. كانت ضريبة الدخل الفيدرالية منذ نشأتها ضريبة غير مباشرة حتى الأول من شهر يوليو عام 1862 وعلى الرغم من هذا، فقد ازداد معدل دفع السكان للضرائب غير المباشرة -وتحديداً ضرائب الإنتاج- عن معدلها الاعتيادي بحوالي 8% إلى 90% دعماً للمجهود الحربي في الأربعينات. وكانت فكرة تصنيف ضريبة القيمة المضافة كأحد أنواع الضرائب غير المباشرة وليدة عقل رجل الأعمال الألماني -وليام فون سيمينز- عام 1918. وبعد مائة عام، أصبحت الضريبة التي تم وضعها لتكون فاعلةً وسهلةَ نسبياً عند تحصيلها وفرضها، وضريبة السلع والخدمات قائمتانِ في أكثر من مئة وأربعون  بلداً حول العالم.