العقوبات الأمريكية على سوريا

العقوبات الأمريكية على سوريا هي جزء من الحرب الإقتصادية التي تشنها الولايات المتحدة على معظم خصومها، وهي مجموعة من القوانين الاقتصادية التي تهدف لتضييق الخناق على الحكومة السورية والتي بلغت أوجها بعد بداية الحرب الأهلية السورية وصولاً إلى قانون قيصر والذي يعتبر أكثرها تأثيراً.

تاريخ

يعود تاريخ أول عقوبات اقتصادية تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على سوريا إلى عام 1979 حيث اتهمت الخارجية الأمريكية حينها الحكومة السورية بقيادة «حافظ الأسد» حينها بدعم (الإرهاب) وكانت تعني بذلك المنظمات الفلسطينية التي كانت تدعمها دمشق على أراضيها والأراضي اللبنانية،[1] وكانت تلك العقوبات سببا في تراجع اقتصادي كبير في سوريا اعقبه تغييرات كبرى في النظام الاقتصادي السوري سعياً لتحقيق الإكتفاء الذاتي [2] والإعتماد في التجارة على دول معادية للولايات المتحدة على رأسها الإتحاد السوفييتي.

ومع مرور السنوات فرضت الحكومة الأمريكية سلسلة من العقوبات الاقتصادية على سوريا معظمها كان بتهم تتعلق بـالدول الراعية للإرهاب.

وتشمل هذه العقوبات: عقوبات التصدير وعدم الأهلية لتلقي معظم أشكال المساعدة الأمريكية أو شراء المعدات العسكرية الأمريكية

  • كانت هناك سلسلة من الأوامر التنفيذية التي أصدرها الرئيس جورج دبليو بوش والتي تتضمن الأوامر التنفيذية 13315، 13224، 13382، 13338، 13399، 13441 , 13460. هذه العقوبات مفروضة على بعض المواطنين أو الكيانات السورية بسبب مشاركتهم في دعم الإرهاب أو أعمال الفساد العام أو الأنشطة المزعزعة للاستقرار في العراق ولبنان. [بحاجة لمصدر]
  • وفي مايو 2004 في ظل حكم الرئيس بشار الأسد تم سن مجموعة جديدة من العقوبات الاقتصادية بموجب الأمر التنفيذي رقم 13338.
  • في مايو 2010 جدد الرئيس باراك أوباما هذه المجموعة من العقوبات ضد سوريا وتم معاقبة 20 مواطنًا سوريًا.[3]
  • وفي 10 أغسطس/آب 2011 : وزارة الخزانة الأميركية تضيف المصرف التجاري السوري المملوك للدولة والمصرف التجاري السوري اللبناني التابع له في بيروت إلى قائمة سوداء تضم شركات جمدت أصولها إلى جانب شركة سيريتل للهاتف المحمول.[4]
  • وفي 18 أغسطس 2011 أي بعد اندلاع الحرب الأهلية السورية صدر الأمر التنفيذي رقم 13582 الموقع من قبل الرئيس أوباما بتجميد جميع أصول الحكومة السورية، ومنع الأشخاص الأمريكيين من الانخراط في أي صفقة تشمل الحكومة السورية، وحظر واردات الولايات المتحدة من البترول أو المنتجات النفطية ذات الأصل السوري، وحظر الولايات المتحدة للأشخاص الذين لديهم أي تعاملات تتعلق بالمنتجات النفطية أو البترولية السورية ويعتبر هذا بداية الحظر الأمريكي الشامل على سوريا.[5]
  • وفي الأول من ديسمبر/كانون الأول 2011 : وزارة الخزانة الأميركية تدرج اسم محمد مخلوف خال الرئيس الأسد وأوس أصلان، الذي تصفه بأنه لواء في الجيش السوري، في القائمة السوداء وكذلك مؤسسة الإسكان العسكرية باعتبارها شركة تسيطر عليها الحكومة السورية وتمول النظام، وكذا المصرف العقاري الذي تقول الوزارة إنه يدير عمليات اقتراض للحكومة.[4]

الأفراد السوريون[6]
  1. بشار حافظ الأسد؛ أُدرِج في 18 أيار/مايو 2011.
  2. فاروق الشرع؛ نائب الرئيس؛ أُدرِج في 18 أيار/مايو 2011.
  3. محمد إبراهيم الشعار؛ وزير الداخلية؛ لواء؛ أُدرِج في 18 أيار/مايو 2011.
  4. علي حبيب؛ وزير الدفاع؛ أُدرِج في 18 أيار/مايو 2011.
  5. اللواء عبد الفتاح قدسية؛ رئيس المخابرات العسكرية؛ أُدرِج في 18 أيار/مايو 2011.
  6. ماهر الأسد؛ قائد الفرقة الرابعة المدرّعة في الجيش السوري؛ أُدرِج في 29 نيسان/أبريل 2011.
  7. اللواء جميل حسن؛ رئيس إدارة المخابرات الجوية؛ أُدرِج في 29 حزيران/يونيو 2011.
  8. وليد المعلم؛ وزير الخارجية والمغتربين؛ وزير الخارجية؛ أُدرِج في 30 آب/أغسطس 2011.
  9. علي عبد الكريم علي؛ السفير السوري في لبنان؛ أُدرِج في 30 آب/أغسطس 2011
  10. داوود راجحة؛ وزير الدفاع؛ أُدرِج في 30 آذار/مارس 2012.
  11. رستم غزالة؛ أُدرِج في 30 حزيران/يونيو 2005.
  12. آصف شوكت، مدير المخابرات العسكرية السورية؛ أُدرِج في 18 كانون الثاني/يناير 2006.
  13. اللواء محمد ناصيف خير بيك؛ معاون نائب الرئيس السوري للشؤون الأمنية؛ أُدرِج في 1 آب/أغسطس 2007.
  14. اللواء علي مملوك؛ مدير إدارة المخابرات العامة؛ أُدرِج في 29 نيسان/أبريل 2011.


المصرف التجاري السوري

في عام 2006، سنت الحكومة الأمريكية عقوبات ضد البنك التجاري السوري، والتي كانت نتيجة لمخاوف بشأن غسيل الأموال المنصوص عليها في المادة 311 من قانون باتريوت الأمريكي. تمنع هذه العقوبات البنوك والشركات الأمريكية من الاحتفاظ بحسابات مراسلة مع المصرف التجاري السوري.

تلتها عدة حزم من العقوبات أبرزها كان للضغط على سوريا للخروج من لبنان وإيقاف دعم حزب الله عسكرياً هناك.[بحاجة لمصدر]

خلال الحرب الاهلية

بالإضافة إلى الولايات المتحدة فرضت معظم دول الاتحاد الأوربي بعد اندلاع الحرب الأهلية عقوبات متنوعة على كبار المسؤولين السوريين بما فيهم الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته وعائلته وأقربائه، وأيضاً كبارالمستشارين والوزراء والعاملين في المصارف السورية.[7]

وكان للولايات المتحدة النصيب الأكبر من تلك العقوبات التي ضيقت الخناق بشكل كبير على أركان الحكومة السورية وعزلتها عن معظم العالم.

بدأت هذه الحقبة بعهد باراك أوباما واستمرت مع وصول دونالد ترامب إلى السلطة الذي أقر مزيداً من العقوبات على سوريا (وعلى حلفائها) وصولاً إلى قانون قيصر الذي يجرم «التعاملات المؤثرة» مع الحكومة السورية بأي شكل سواء على مستوى الأفراد أو الشركات.

وعند بداية دخول القانون حيز التنفيذ في 17/6/2020 انهار الاقتصاد السوري وتضخم بشكل كبير متأثراً بحملة المقاطعة ووصلت الليرة السورية إلى أدنى مستوياتها تاريخياً حيث سجلت نحو 3500 ليرة للدولار الواحد، لكنه عاد للتعافي التدريجي بعد أسابيع قليلة.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا قد اشترط لرفع العقوبات عدة شروط على الحكومة السورية: أبرزها الوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والسماح بالمساعدات الإنسانية وغيرها [8]

الآثار الإقتصادية والمعيشية للعقوبات

انطلاقاً من العام 2011 بدأ التدهور الحاد في قيمة العملة السورية (الليرة) نتيجة ظروف الحرب الأهلية التي شهدتها والتي سببت تباطؤاً سريعاً لعجلة الاقتصاد والسياحة والإستثمارات الخارجية والداخلية، إضافة إلى دمار عدد كبير من المعامل والمنشآت والبنى التحتية، وهجرة عدد كبير من الأيدي العاملة.

ومع بداية سلسلة العقوبات الإقتصادية المختلفة ازداد هذا التدهور بشكل حاد، حيث أن قيمة الليرة تضاءل عشرة مرات تقريباً خلال السنوات الخمس الأولى من الحرب (من 45 ليرة مقابل الدولار في 2011 إلى حوالي 500 ليرة مقابل الدولار الواحد في 2016) [9][10]

ثم بلغ هذا التدهور ذروته مع دخول قانون قيصر الأمريكي حيز التنفيذ حيث سجل سعر صرف الدولار في 2019 ما يقارب الألف ليرة للدولار،[11] وتجاوز حاجز ال4000 ليرة للدولار في 2021 [12]

هذا التدهور الإقتصادي رافقه ارتفاع حاد في الأسعار لاسيما للمواد المستوردة إضافة إلى المشتقات النفطية والمحروقات والمواد الغذائية وأسعار العقارات.

وسبب هذا نقصاً حاداً في خدمات شبكات الكهرباء مما سبب تشغيلها وفق برامج تقنين قاسية وصلت في بعض المناطق لساعة واحدة في اليوم، كذلك الأمر بالنسبة لوقود السيارات والتي وزعت بكميات محددة للمركبات بعد ارتفاع أسعارها.[13]

ومع حظر التصدير والاستيراد فقد افتقدت البلاد بعض حاجاتها الأساسية كالقمح مما سبب غلاء سعر الخبز وندرته في البلاد، أو كالإلكترونيات أو بدائل الطاقة الكهربائية (الطاقة الشمسية والبطاريات) [14]

وقد تأثرت شركة الطيران السورية التي تراجع عدد طائراتها الصالحة للطيران إلى 3 فقط بسبب رفض واشنطن اعطاء شركة بوينج تراخيص تصدير قطع تبديل لطائرات البوينج التي تمتلكها سورية [15]

أيضأ نتيجة لذلك فقد تباطئت بشدة حركة إعادة إعمار البلاد بعد الحرب نتيجة لصعوبة توفير السيولة المالية ونتيجة لعزوف المستثمرين الخارجيين أو خوفهم من أن تطالهم العقوبات الأمريكية.

ردود الفعل الدولية على العقوبات

الولايات المتحدة: تعتبر أمريكا أن العقوبات تهدف إلى الضغط من أجل تسريع الوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية، وقد أكدت مراراً أنها لن ترفع العقوبات قبل تحقيق عدد من الشروط بخصوص إنهاء النزاع السوري [16]

روسيا: انتقدت روسيا عدة مرات سياسة العقوبات الإقتصادية ضد سوريا واتهمت الدول الغربية بتقويض جهود تسوية الصراع في سوريا،[17] كما قايضت الولايات المتحدة في 2021 من أجل تخفيف العقوبات على سوريا فيما عرف بصفقة (المعابر) [18]

الصين: أدانت الصين في عدة مناسبات العقوبات ضد سوريا [19]

الإتحاد الأوربي: أيد الاتحاد الأوربي سياسة العقوبات الأمريكية ضد سوريا بل وبادر بفرض قوانين مختلفة من العقوبات والتي قال أنه لن يرفعها قبل الوصول إلى انتقال سياسي للسلطة في سوريا [20]

انظر أيضًا

مراجع
  1. الراهب, أنس (17 أبريل 2020)، "الأثر السَّلبي للعقوبات الاقتصادية في شعوب الدّول"، شبكة الميادين، مؤرشف من الأصل في 26 أبريل 2020، اطلع عليه بتاريخ 16 أغسطس 2020.
  2. "قرار لحافظ الأسد قبل أربعة عقود: «مُونة» الدولة التي حالت دون الانهيار!"، الأخبار، مؤرشف من الأصل في 24 يوليو 2018، اطلع عليه بتاريخ 16 أغسطس 2020.
  3. دمشق, لينا سنجاب بي بي سي ـ، "العقوبات الامريكية على سورية ومدى فعاليتها"، BBC News Arabic، مؤرشف من الأصل في 11 يونيو 2020، اطلع عليه بتاريخ 16 أغسطس 2020.
  4. "عقوبات سوريا"، 24/3/2012، مؤرشف من الأصل في 19 يناير 2021. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة)
  5. "U.S. Trade and Financial Sanctions Against Syria | Embassy of the United States Damascus, Syria"، web.archive.org، 08 سبتمبر 2013، مؤرشف من الأصل في 16 أغسطس 2020، اطلع عليه بتاريخ 16 أغسطس 2020.
  6. "العقوبات الأميركية على سورية"، 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2012. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة)
  7. https://web.archive.org/web/20200816033242/https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/syria/2020/05/29/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25A8%25D9%258A-%25D9%258A%25D9%2585%25D8%25AF%25D8%25AF-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2582%25D9%2588%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2589-273-%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25A4%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25A7-%25D8%25B3%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25A7&usg=AOvVaw2XWLios8F31xOAqF-5i7nl، مؤرشف من الأصل في 16 أغسطس 2020، اطلع عليه بتاريخ أكتوبر 2020. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)، الوسيط |title= غير موجود أو فارغ (مساعدة)
  8. "ما هي أبرز بنود قانون قيصر؟"، اندبندنت عربية، 10 يونيو 2020، مؤرشف من الأصل في 16 أغسطس 2020، اطلع عليه بتاريخ 16 أغسطس 2020.
  9. "كونا :: الدولار واليورو يسجلان انخفاضا امام الليرة السورية 07/11/2010"، مؤرشف من الأصل في 14 يوليو 2021، اطلع عليه بتاريخ 15 يوليو 2021.
  10. "سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الأحد 18 12 2016 / عكس السير"، مؤرشف من الأصل في 20 ديسمبر 2016، اطلع عليه بتاريخ 14 يوليو 2021.
  11. "2019.. الليرة السورية تنخفض لمستوى تاريخي"، العين الإخبارية، 21 ديسمبر 2019، مؤرشف من الأصل في 23 ديسمبر 2019، اطلع عليه بتاريخ 14 يوليو 2021.
  12. "الدولار يتخطى حاجز 4000 ليرة سورية.. أسعار الذهب ترتفع"، عنب بلدي، 15 مارس 2021، مؤرشف من الأصل في 15 مارس 2021، اطلع عليه بتاريخ 14 يوليو 2021.
  13. "فواتير "فلكية" وخدمة ضعيفة.. محنة الكهرباء تؤرق المواطن السوري"، مؤرشف من الأصل في 08 أبريل 2021، اطلع عليه بتاريخ 14 يوليو 2021.
  14. "رفع أسعار المحروقات والخبز"، مؤرشف من الأصل في 10 يوليو 2021.
  15. "العقوبات الامريكية على سورية ومدى فعاليتها"، 17 فبراير 2010.
  16. Welle (www.dw.com), Deutsche، "عقوبات أمريكية جديدة على الأسد لـ"إنهاء الحرب الأهلية" في سوريا | DW | 22.12.2020"، DW.COM، مؤرشف من الأصل في 24 مايو 2021، اطلع عليه بتاريخ 14 يوليو 2021.
  17. "موسكو: العقوبات ضد سوريا تهدف إلى الإطاحة بالسلطات الشرعية في البلاد"، RT Arabic، مؤرشف من الأصل في 25 يونيو 2021، اطلع عليه بتاريخ 14 يوليو 2021.
  18. "قمة بايدن بوتين.. مساعدات سوريا غابت عن المناقشات"، www.google.com، مؤرشف من الأصل في 17 يونيو 2021، اطلع عليه بتاريخ 14 يوليو 2021.
  19. "الصين تدين العقوبات الاقتصادية غير الشرعية على سوريا"، RT Arabic، مؤرشف من الأصل في 01 فبراير 2021، اطلع عليه بتاريخ 14 يوليو 2021.
  20. "الاتحاد الأوروبي: لن نرفع العقوبات عن سوريا قبل بدء الانتقال السياسي"، RT Arabic، مؤرشف من الأصل في 10 مارس 2021، اطلع عليه بتاريخ 14 يوليو 2021.
  • بوابة الولايات المتحدة
  • بوابة سوريا
  • بوابة علاقات دولية
  • بوابة اشتراكية
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.