القضاء الإماراتي

أقر المجلس الوطني الاتحادي والمجلس الأعلى للاتحاد في عام 1996 تعديل الدستور المؤقت لدولة الإمارات العربية المتحدة الذي تمت صياغته مع تأسيس الاتحاد في العام 1971، وجعله دستوراً دائماً. وينص دستور دولة الإمارات العربية المتحدة على المساواة والعدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، ويؤكد أن جميع الأفراد لدى القانون سواء، ولا تمييز بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي. ويكفل الدستور الحرية الشخصية للجميع، وأنه لا يجوز القبض على أحد وتفتيشه أو حجزه أو حبسه إلا وفق أحكام القانون. ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة. كما يشدد دستور الدولة على استقلالية القضاء، وأن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في أداء واجبهم لغير القانون وضمائرهم.[1]

ينص دستور الدولة أن أحكام الشريعة الإسلامية تعتبر المصدر الرئيسي للقانون في الإمارات العربية المتحدة. فيما تتجلى المصادر الأخرى في «القانون العام» والتراث القانوني. بالإضافة إلى ذلك، تؤخذ الأعراف والتقاليد بالاعتبار في إصدار القرارات القضائية. من جهة أخرى، فإن «المدونات القانونية الرئيسية للقانون هي القانون المدني المتضمن في القانون رقم 5 لعام 1985؛ قانون العقوبات الاتحادي المتضمن في القانون رقم 3 لعام 1987؛ قانون الأدلة في المسائل المدنية والتجارية المتضمن في القانون رقم 10 لعام 1992؛ وقانون أصول المحاكمات المدنية المتضمن في القانون رقم 11 لعام 1992؛ وقانون أصول المحاكمات الجنائية المتضمن في القانون رقم 35 لعام 1992. ولغة المحاكم الرسمية هي اللغة العربية».[2]

ما يجمع مختلف الإمارات هو الهيكل القضائي الاتحادي، حيث أن المحاكم الدنيا في النظام القضائي هي محاكم الدرجة الأولى الموجودة في كل إمارة. ويلي هذه المحاكم نظام استئنافي مؤلف من مستويين هما محكمة الاستئناف الاتحادية الموجودة في كل إمارة ومحكمة التمييز الموجودة في أبو ظبي، وهي المحكمة العليا في النظام القضائي. وهناك محاكم جنائية وشرعية منفصلة. وبينما تمتلك المحاكم الجنائية نظام استئناف مستقلا، فان القضايا التي تفصل فيها محاكم الدرجة الأولى الشرعية تستأنف أمام محاكم الاستئناف المدنية وأمام محكمة التمييز في أبو ظبي.[3]

وفق الدستور الإماراتي، لدى كل إمارة من الإمارات الأعضاء في الاتحاد حرية الاحتفاظ بقضائها المحلي، أو الانضمام إلى القضاء الاتحادي. وتنظر الهيئات القضائية المحلية في كل إمارة في جميع المسائل التي لم يعهد بها إلى القضاء الاتحادي وفقاً لأحكام الدستور، وتخضع 80 بالمئة من مساحة الدولة ونحو 75 في المئة من السكان لولاية القضاء المحلي.[4]

في نوفمبر 2020، قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بإصداء الجنس قبل الزواج، ومنع عقوبة السجن السابقة للناس الانغماس في الجماع الجنسي خارج إطار الزواج. ومع ذلك، فإن الأطفال الذين ولدوا خارج الزواج في دولة الإمارات العربية المتحدة لا يزالون غير شرعيين. وفقا لقانون جديد يقترح أن يدخل حيز التنفيذ في 2 يناير 2022، يواجه أولياء الأمور على الأقل سنتين من السجن حول الفشل في توثيق أطفالهم. لم يذكر القانون عن السلطات الصحية التي تصدر شهادات الولادة للأمهات العازبات، مما يترك مصير الوالدين والأطفال تحت التهديد. قبل اندلال عام 2020، أنجبت بعض النساء في المستشفيات مع السلطات الصحية التي تنفي شهادات الولادة وتدعو الشرطة بدلا من ذلك، خوفا من أن العديد من الآخرين لجأوا إلى الولادة في الشقق المشتركة بأنفسهم.[5]

انطلق القضاء الاتحادي في دولة الإمارات عام 1973، بعد صدور القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 بشأن إنشاء المحكمة الاتحادية العليا. ويضم القضاء الاتحادي المحكمة الاتحادية العليا ومحاكم اتحادية ابتدائية ومحاكم اتحادية استئنافية.[6]

يتم تعيين القضاة من مواطني الإمارات العربية المتحدة مدى الحياة، طالما ظلوا قادرين على أداء واجبات مهامهم ولم يتعرضوا للتأديب بسبب سوء السلوك، حيث يتم تعيينهم جميعاً من قبل رئيس الدولة. وينبغي موافقة المجلس الأعلى للاتحاد على تعيين قضاة محكمة التمييز. وبالنسبة للقضاة من غير المواطنين، فهم يعملون بعقود محدودة المدة وقابلة للتجديد.[7]

هي أعلى سلطة قضائية اتحادية في البلاد، ويوجد مقرها في عاصمة الاتحاد أبوظبي. وهي تتألف، من رئيس وعدد من القضاة لا يزيدون عن خمسة، ويتم تعيينهم بموجب مرسوم صادر عن رئيس الدولة بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه. وتعتبر أحكام المحكمة نهائية وملزمة للجميع. تنظر المحكمة الاتحادية العليا في المنازعات المختلفة بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد أو بين إمارة أو أكثر وبين حكومة الاتحاد، وبحث دستورية القوانين الاتحادية والقوانين والتشريعات عموماً، وتنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية المحلية وبين هيئة قضائية في إمارة وأخرى. بالإضافة إلى ذلك فهي تختص بالنظر في الجرائم التي تمس مباشرة بمصالح الاتحاد وتفسير أحكام الدستور ومساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمرسوم عما يقع منهم من أفعال في أداء مسؤولياتهم الرسمية.[4]

‌

• بوابة القانون
• بوابة الإمارات العربية المتحدة