القضاء البحريني
السلطة القضائية في البحرين هو نظام المحاكم في مملكة البحرين. وهي مقسمة إلى فرعين: المحاكم المدنية والمحاكم الشرعية. تتعامل المحاكم المدنية مع جميع القضايا التجارية والمدنية والجنائية والنزاعات والأحوال الشخصية لغير المسلمين. المحاكم الشرعية لها السلطة على جميع المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين.
| جزء من سلسلة مقالات سياسة البحرين |
| البحرين |
|---|
 |
|
يتم ترشيح قضاة المحاكم الوسطى والدنيا من قبل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ويتم تعيينهم بمرسوم من قبل رئيس الوزراء. مجلس القضاء الأعلى برئاسة الملك الذي يعين أعضاء المحكمة الدستورية.
الكثير من القضاة أصحاب المستوى العالي في البحرين هم إما أعضاء الأسرة الحاكمة أو غير بحرينيين (معظمهم من المصريين) مع عقود قابلة للتجديد لمدة سنتين. لضمان تجديد هذه العقود يضطر هؤلاء القضاة إلى اتخاذ قرارات لا تتناسبهم مع منصبهم ولصالح رغبات الحكومة.
محكمة النقض
تأسست محكمة النقض في عام 1989 باعتبارها محكمة الاستئناف العليا. هي بمثابة محكمة الاستئناف النهائية لجميع القضايا المدنية والتجارية والجنائية. يتم تعيين قضاة المحكمة وإزالتهم بموجب مرسوم ملكي. رئيس المحكمة العليا الحالي لمملكة البحرين ورئيس محكمة النقض هو خليفة بن راشد آل خليفة قريب الملك حمد ورئيس الوزراء وعضو في أسرة آل خليفة الحاكمة.
محكمة السلامة الوطنية
المحكمة السلامة الوطنية هي المحكمة العسكرية الخاصة التي أنشئت في مارس 2011 لمحاكمة المتظاهرين وقادة المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان الذين أيدوا أو ينظر إليهم بأنهم دعموا احتجاجات 2011.[1] يترأس المحكمة قاض عسكري جنبا إلى جنب مع اثنين من القضاة المدنيين وجميعهم يعينهم القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير خليفة بن أحمد آل خليفة قريب الملك ورئيس الوزراء وعضو العائلة المالكة. يحاكمون من قبل مدير القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية العقيد يوسف راشد فليفل.
تعرضت محكمة السلامة الوطنية لانتقادات شديدة من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية لمحاكمة المدنيين أمام محكمة عسكرية وانعدام الشفافية والإجراءات القانونية الواجبة. وقد وصفت هيومن رايتس ووتش المحكمة بأنه صورة زائفة للعدالة في حين وصفت منظمة العفو الدولية بأنها صورية ومحاكاة ساخرة للعدالة.
في يونيو 2011 أعلن الملك حمد أن جميع المحاكمات المتعلقة بالاحتجاجات ستنقل من محكمة السلامة الوطنية إلى المحاكم المدنية العادية. لكنه تراجع في 18 أغسطس عن إصدار المرسوم الذي يجعل من الواضح أن التدابير الجديدة لا تنطبق على جميع المتظاهرين المعتقلين.
المحاكمات
في 9 يناير 2012 حكم على الشرطي السابق علي الغانمي الذي ترك منصبه وانضم إلى المحتجين في فبراير عام 2011 بالسجن 12 عاما.
مصادر
بوابة البحرين
بوابة السياسة