القيادة (المغرب)

يسهر القائد على تنفيذ القوانين والأنظمة الجاري بها العمل والقيام بالعديد من الوظائف، ويعتبر ممثلا للسلطة التنفيذية داخل دائرة نفوذه، وهذه التمثيلية تجعل منه مسؤولا بشكل مباشر عن المهام المتعلقة بحفظ النظام العام. كما يتوفر القائد على عدة إختصاصات ومنها: اختصاص مسك ملفات التغطية الصحية راميد، وملفات الجمعيات والتعاونيات والنقابات، وتنظيم العمليات الانتخابية والاستفتاءات، والنقابات المهنية وملفات حوادث الشغل. والخدمة العسكرية الاجبارية. وتسخير الاشخاص والممتلكات لخدمة المصلحة العامة، وممارسة شرطة القنص البري، وتلقي طلبات الحصول على جوازات السفر. ومراقبة اللوحات الاشهارية وعبارات اليافطات قبل تعليقها ولوحات اشهار الاثمنة، وتنظيم ومراقبة الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول، وتنظيم الباعة المتجولين بالساحات والطريق العام ومراقبة الاسلحة، وتنظيم الامور المتعلقة بالمهن الحرة البسيطة وتنظيم ومراقبة الاسلحة واستيرادها والذخيرة والمتفجرات وترويجها واستعمالها وإيداعها وحملها وبيعها، وتسليم بعض الشواهد والرخص كالسكنى والإقامة والعمل وعدم العمل بالنسبة للقطاعات الغير المنظمة وتنظيم الحفلات والمطاحن والمقالع واستخراج المعادن التقليدية، وقرارات ايداع المختلين عقليا بالمصحات الاستشفائية وتهيئة وتنظيم المجال وسلطة الوصاية على الأراضي السلالية والجماعية وحماية ممتلكات الدولة، وغيرها من الاختصاصات الواسعة الموزعة عبر عدة نصوص وقوانين تنظيمية ودوريات وزارية ومنشورات مشتركة بين مختلف الوزارات التي تطال وتشمل الأعمال الادارية المنوطة بهم في مراقبة البناء العشوائي والغير قانوني.[2]

يتمتع القياد وخلفاء القياد كغيرهم من رجال السلطة (العمال والباشوات) بحماية الدولة وفقا لمقتضيات القانون الجنائي والقوانين الخاصة الجاري بها العمل، مما قد يتعرضون إليه من تهديدات أو تهجمات أو إهانات أو سب أو قذف. وتضمن لهم الدولة التعويض عن الأضرار الجسدية التي يمكن أن يتعرضوا لها خلال أو بمناسبة مزاولة مهامهم والتي لا تشملها التشريعات المتعلقة بمعاشات الزمانة ورصيد الوفاة. وفي هذه الحالة، تحل الدولة محل الضحية في الحقوق والدعاوى ضد مرتكب الضرر.

وتسري على القواد أيضاً الواجبات التي تسري على مختلف رجال السلطة، حيث يتوجب عليهم عدم الانتماء إلى حزب سياسي أو منظمة نقابية، وعدم الانقطاع عن العمل المتفق بشأنه، والقيام بمهامهم ولو خارج أوقات العمل العادية، وإلتزام الانضباط والتقيد بواجب التحفظ وإحترام السر المهني ولو بعد انتهاء مهامهم، والإقامة بالنفوذ الترابي الذي يزاولون به مهامهم ولأجل هذه الغاية يخول سكن وظيفي لرجال السلطة المزاولين لوظيفة أو مهمة بالإدارة المحلية أو بالإدارة المركزية. ويمكن لوزير الداخلية أن يمنح تراخيص استثنائية ومؤقتة للسكن خارج النفوذ الترابي. كما يمنع على رجال السلطة أن يمارسوا خارج مهامهم، ولو بصفة عرضية، أي نشاط مهني مقابل أجر أو بدونه كيفما كانت طبيعته. غير أنه، يمكن منح استثناءات فردية بموجب مقرر لوزير الداخلية أو السلطة المفوضة من لدنه، وذلك لضرورات التدريس أو البحث العلمي. ولا يشمل هذا المنع إنتاج المصنفات الأدبية أو العلمية أو الفنية. غير أنه لا يجوز لأصحابها أن يذكروا صفاتهم كرجال سلطة إلا بإذن من وزير الداخلية.[3]