المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

يرى بعض الباحثين أن بداية التعليم الفني والمهني كانت في الحجاز، حيث أدت عوامل متعددة في التأثير على مجريات الحركة التعليمية بشكل عام، والتعليم الفني والمهني بشكل خاص؛ ففي عام 1328هـ/1908م اُفتتحت مدرسة صناعية في مكة المكرمة وأُوفد لها معلمون من استانبول، ومن أهم المدارس الرسمية التي جمعت بين التعليم العام والتعليم الفني خلال فترة توحيد المملكة العربية السعودية المدرسة الرشيدية التي أنشئت بين عامي 1301-1303هـ/ 1881-1883م، حيث كانت تقوم بتدريس مواد المقاييس، والأعداد المركبة والكسور، والخط، والرسم، وأصول مسك الدفاتر، والحساب، والهندسة المسطحة، والمجسمة، والمثلثات، والعلوم الشرعية، والعربية، والاجتماعيات، ومهن النجارة والحدادة، وصناعة الأحذية.[2]، وكما كانت البداية في إنشاء مدرسة صناعية بجدة في عهد الملك عبد العزيز في عام 1369هـ، ومدة الدراسة فيها ثلاث سنوات بعد المرحلة الابتدائية، ثم تلاها نظام الخمس سنوات بعد المرحلة الابتدائية وكانت تسمى بالثانويات الصناعية، ثم تلاها نظام الأربع سنوات بعد الايتدائية، وكانت تسمى بالمدارس المتوسطة الصناعية، وكما أُفتتحت أول مدرسة ثانوية صناعية بالمملكة عام 1380هـ/1381م، وكانت تُسمى بكلية الصناعات.[3]

تعود بدايات التدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية إلى فترة زمنية مبكرة، إذ كان موزعا بين ثلاث جهات حكومية آنذاك، فوزارة المعارف كان يتبعها التعليم الفني الثانوي (الصناعي، والزراعي، والتجاري)، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية كان يتبعها التدريب المهني (مراكز التدريب المهني)، ووزارة الشؤون البلدية والقروية كان يتبعها معاهد المساعدين الفنيين، ولاهتمام الدولة بإعداد القوى البشرية في المجالات التقنية والمهنية، ولتزايد الحاجة لتأهيل الشباب السعودي في المجالات التقنية والمهنية؛ رُئي أن تكون جميع مجالات التدريب التقني والمهني تحت مظلة واحدة، فصدر الأمر الملكي رقم (30/م) وتاريخ 10/8/1400هـ القاضي بإنشاء المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، وضم المعاهد الفنية ومراكز التدريب المهني تحت مظلتها.[4]

وبناءً على ذلك بدأت المؤسسة في مزاولة مهامها مستمرة في تطوير البرامج، وتنمية الموارد البشرية؛ بما ينسجم مع حاجة البلاد لتلبية احتياجات قطاع الأعمال. ونتيجة لذلك ظهرت الحاجة الملحة إلى إيجاد كوادر وطنية مؤهلة تأهيلًا عاليًا، تكون قادرة على النهوض بمتطلبات خطط التنمية الطموحة للدولة، وتوّجت تلك الحاجة بصدور الأمر السامي رقم (7/هـ/5267) وتاريخ 7/3/1403هـ المؤيد لقرار اللجنة العليا لسياسة التعليم رقم (209) /خ م وتاريخ 29/10/1402هـ المتضمن ضرورة الاهتمام بالتعليم التقني على مستوى الكليات التقنية؛ لتفتح مسارات أخرى للتعليم العالي في مجال تنمو وتشتد إليه حاجة البلاد. وتضمّن الأمر السامي التأكيد على أن تكون مسؤولية التوسع في هذا النمط مسؤولية المؤسسة، وقد حقق ذلك العديد من الإيجابيات ومنها:

1. عدم هيمنة المنهج الأكاديمي، وبالتالي حفاظ الكليات التقنية على وظيفتها ورسالتها الخاصة المتمثلة في الإعداد لسوق العمل والاهتمام بمتطلباته.
2. تنفيذ البرامج التدريبية في المؤسسة في ثلاثة مستويات مهنية: التدريب المهني والصناعي (المستوى الثاني والثالث)، والتدريب التقني (المستوى الرابع) وتعكس هذه المستويات مخرجات المؤسسة ذات التأهيل المتنوع، كما أن التخصصات في تلك المستويات بينها وشائج تربط حلقاتها مما يساعد كثيراً في الاستفادة من الإمكانات المتوفرة بصورة كبيرة.
3. عدم انحسار العلاقة بين الكليات التقنية وسوق العمل، وتقريب الفجوة وتحجيمها بين البرامج التدريبية وطبيعة الحاجة في قطاع العمل.
4. توحيد المنهج والمستوى التأهيلي ومتطلبات البرامج التدريبية، والاعتماد على أسس موحدة، وتنسيق يعتمد على معايير مهنية يعدها المختصون في سوق العمل.[5]

كما جاءت الموافقة السامية لبرنامج البكالوريوس ذات الرقم (1194) /م والتاريخ 10/6/1409هـ التي نصت على «أن تقوم المؤسسة بتطوير الكلية التقنية بالرياض ومد فترة الدراسة فيها إلى أربع سنوات لكي تمنح درجة البكالوريوس في الهندسة التقنية». وتوسعت المؤسسة في برنامج البكالوريوس التقني التطبيقي في الخطط التدريبية لحاجة قطاع الأعمال لتأهيلٍ عال لبناء القدرات القيادية في المجالات التقنية والمهنية.

وقامت المؤسسة في العام 1418/1419هـ بإنشاء مركز لخدمة المجتمع والتدريب المستمر، والذي تنطلق مهمته من الرغبة في تسخير إمكانيات المؤسسة المادية والبشرية لخدمة احتياجات قطاعات العمل المختلفة، لما يحققه ذلك من استثمار أفضل للموارد الفنية والبشرية وربط الوحدات التعليمية والتدريبية بتلك القطاعات. كما أُنشئ معهد إعداد المدربين ومركز الوسائل بالرياض، وكان من أهم المرافق التدريبية والتطويرية في مجال إعداد المدربين الفنيين لسد احتياجات مرافق التدريب المهني في كافة التخصصات، ويُقدم نوعين من البرامج هما: البرامج الإعدادية، والبرامج التطويرية.[6]

وبإنشاء الكليات التقنية وضعت المؤسسة مسارات التدريب التقني والمهني في منظومة متدرجة؛ لإعداد القوى البشرية المؤهلة تأهيلًا فنيًا بمستويات مختلفة تلبي حاجة السوق المحلية من الأيدي التقنية والمهنية العاملة الماهرة بمستوياتها المختلفة. وإكمالًا لفكرة ضم مجالات التدريب التقني والمهني تحت مظلة واحدة صدر قرار مجلس الوزراء رقم (3108/م ب) وتاريخ 4/3 /1426هـ بإلحاق قطاع التدريب المهني للبنات بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وإنشاء كليات تقنية للبنات، تركز عنايتها على البرامج التدريبية المهنية للمرأة، وتمكنها من الحصول على العمل المناسب بعد التخرج.

وفي العام 1428هـ تمت إعادة هيكلة المؤسسة بناء على توجهات الدولة، وصدر بذلك الأمر السامي رقم (268) بتاريخ 14-8-1428هـ. واستمرت المؤسسة في تطوير البرامج التدريبية للتركيز على المهارات وكفاءة التشغيل، واستقطبت أفضل الخبرات الدولية في مجال التدريب التقني لتشغيل الكليات العالمية، ومعاهد الشراكات الاستراتيجية، وبناء قدرات الكليات القائمة لرفع جودة التدريب، والاستفادة المثلى من الموارد البشرية والمالية المتاحة للمساهمة في تقديم تدريب نوعي متميز. ولأهمية التكامل بين التعليم بمختلف مستوياته والتدريب؛ فقد صدر قرار مجلس الوزراء (469) وتاريخ 20/7/1438هـ بأن يرأس مجلس إدارة المؤسسة معالي وزير التعليم.[5]

صدر قرار مجلس الوزراء رقم 158 وتاريخ 12 / 6/ 1429 هـ بالموافقة على الخطة العامة للتدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التي تضمنت.

إستراتيجية تنفيذ الأهداف

• إعداد وتدريب المواطن السعودي للقيام بالأعمال المهنية والحرفية والفنية في القطاعات المختلفة (الصناعية والزراعية والتجارية والخدمات العامة) سواء في العمل الحر لدى الشركات أو العمل في الحكومة والقطاع العام، هذا إلى جانب التدريب داخل الكليات والمعاهد والمراكز والسعي لمواصلة تطوير ورفع مستوى الفنيين والمهنيين على رأس العمل لإكسابهم المعارف المتطورة في مجال العلوم والتكنولوجيا سواء داخل المملكة أو خارجها.
• السعي لتهيئة الأميين واليافعين الذين لم يواصلوا تعليمهم الأكاديمي، بتوجيههم وتدريبهم في برامج مخصصة صباحية ومسائية، وفقاً للسن والقدرات والميول، لمواصلة تعليمهم أو ممارسة العمل الفني.
• إعداد الكوادر السعودية الفنية من المدرسين والمدربين.
• توجيه الاستثمار لتطوير هيكل المهارة لتوسيع قاعدة العمل الفني بالمملكة.
• إيجاد هيكل تعليمي ذي سلم موحد لتدعيم العمالة الفنية بالتنسيق مع أجهزة التأهيل البشري واللجنة الوزارية للقوى العاملة.
• دعم عمليات التوجيه المهني بإثارة الوعي الفني والمهني بواسطة الأجهزة المعنية وذلك بمردود أفضل لخدمات المؤسسة من الناحيتين الفنية والتدريبية لتحقيق الأهداف المرجوة.
• الاهتمام بالبحوث والدراسات لمعالجة مشكلات العمالة الفنية في ضوء احتياجات سوق العمل.[8]

وحدات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

يصل العدد الإجمالي لمنشآت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 260 منشأة تغطي كافة أرجاء المملكة العربية السعودية، وتتنوع المنشآت بين ما يلي:

1. الكليات التقنية.
2. الكليات التقنية العالمية.
3. معاهد الشراكات الاستراتيجية.
4. المعاهد الصناعية ومعاهد العمارة والتشييد الثانوية.
5. معاهد التدريب المهني في السجون.

كما تقوم المؤسسة بالترخيص والإشراف على المنشآت التدريبية الأهلية التي يصل عددها إلى 1011 منشأة تدريبية أهلية.

تقدم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أكثر من (250) تخصصاً وبرنامجاً تدريبياً، من بينها:

1. برامج تدريبية في المنشآت التابعة للمؤسسة من كليات ومعاهد، ومعاهد الشركات الاستراتيجية، والكليات التقنية العالمية.
2. برامج تدريبية في منشآت التدريب الأهلي.
3. برامج مساندة ومجتمعية مرنة.

وتقوم المؤسسة بشكل مستمر بالتوسع في برامج التدريب لتوفير احتياجات سوق العمل بناءً على رؤية المملكة 2030.[1]

كليات تؤهل حملة الشهادة الثانوية أو مايعادلها من الجنسين للحصول على الشهادة الجامعية المتوسطة (المستوى السادس من الإطار الوطني للمؤهلات) كما تقدم برامج البكالوريوس التطبيقي (المستوى السابع من الإطار الوطني للمؤهلات) في مجموعة من الكليات لتأهيلهم كمهندسين تقنيين في سوق العمل لتلبية احتياج سوق العمل المحلي من الموارد البشرية الفنية، أو مدربين في منشآت التدريب التقني والمهني، ومدة التدريب في تلك الكليات سنتان ونصف للدبلوم، وفي برامج البكالوريوس سنتان ونصف إضافيتان.

كليات تقنية حكومية تقدم التدريب للجنسين على المهارات التقنية بمستوى عالي الجودة من خلال مشغلين دوليين، وبمدربين ذوي خبرة صناعية لتخرج كوادر مؤهلة من الجنسين بمعايير عالمية لتلبية احتياج سوق العمل المحلي وتقدم هذه الكليات درجة الدبلوم في مدة سنتين مسبوقاً بسنة تحضيرية في اللغة الإنجليزية، ويتك تقديم برنامج بكالوريوس الهندسة التطبيقي في كلية المدربين التقنيين.[1]

معاهد تدريبية تقنية غير ربحية تتبنى المؤسسة إنشاءها والترخيص لها، والإشراف عليها، وتشغيلها مع القطاع الخاص، وتقدم لحاملي الثانوية أو ما يعادلها برامج تدريبية تقنية متنوعة في المدة بتوظيف مبتدئ بالتدريب.

وقد تم إنشاء معاهد الشراكات الاستراتيجية سعياً لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني الذي يأتي ضمن رؤية المملكة 2030، حيث قامت المؤسسة ممثلة بالمركز الوطني للشراكات الاستراتيجية بإشراك القطاع الخاص في منظومة برامجها التدريبية لضمان جودة التدريب، وتلبية احتياج سوق العمل من الكوادر الوطنية المؤهلة، حيث تستهدف تلبية احتياجات القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية في التوطين.

وتتولى المؤسسة بموجب تلك الشراكات إنشاء المعاهد وتجهيزها بالتجهيزات الأساسية، ويشارك القطاع الخاص بالتشغيل وتوفير المدربين المتميزين والبرنامج التدريبي، كما يوفر القطاع الخاص تجهيزات تخصصية ويستفيد من دعم صندوق الموارد البشرية وتمتاز برامج الشراكات الاستراتيجية بحرية اختيار المشغلين المحليين أو الدوليين، وتقوم بتشغيل المعاهد القائمة حالياً عدة جهات دولية، منها: اليابانية والأمريكية والنيوزلندية والكندية والبريطانية والهولندية.[1]

معاهد ثانوية تدريبية يتم الالتحاق بها من خريجي المرحلة المتوسطة ومن التعليم العام بالصفين الأول والثاني ثانوي، وتؤهلهم للحصول على دبلوم المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوي ومدة التدريب (٣) سنوات كما تقدم تلك المعاهد برامج تدريبية مسائية متنوعة مفتوحة لجميع المستويات لكل فئات المجتمع ولكثير من المهن، وفق احتياجات قطاع الأعمال.

بدأت المؤسسة بتطبيق برامج المعاهد لتمكين خريجي الكفاءة المتوسطة فأعلى من الحصول على شهادة دبلوم المعاهد الثانوية، وتقدم برامج لجميع الفئات والمؤهلات لحاملي الكفاءة المتوسطة فأعلى للتدريب على برامج تخصصية لمدة فصل تدريبي واحد، وعددها (102) برنامج للحصول على شهادة إتمام برنامج تدريبي والاستفادة من التأهيل السريع المحدد للمهارة، ويعد التدريب بالمعاهد ذا أهمية حيوية في التأهيل السريع للقوى العاملة الوطنية، وتلبية للاحتياجات التنموية الوطنية في توفير العمالة الفنية والماهرة ومحدودة المهارة، مما يؤهلها للالتحاق بسوق العمل.[1]

قائمة بأسماء المعاهد الصناعية ومعاهد العمارة والتشييد الثانوية

معاهد أنشأتها المؤسسة بالتعاون مع المديرية العامة للسجون، للنزلاء بالسجون والنزيلات بدور رعاية الفتيات خلال  فترة المحكومية، وذلك لتدريبهم وتأهيلهم في برامج ودورات مهنية متخصصة. ويمنح الخريج شهادة من المعهد الصناعي بالمنطقة دون الإشارة لحصوله على المؤهل في السجن.[1]

هي معاهد ومراكز تدريب (ربحية) غير حكومية، ينشئها القطاع الخاص بغرض تقديم برامج تدريبية وتقنية ومهنية، ترخصها المؤسسة وتشرف على أدائها، وتطبق عليها معايير الجودة. ويصل عدد المنشآت التدريبية الأهلية إلى 674 منشأة تدريبية للرجال و 337 ومنشأة تدريبية للنساء.

وتقدم برامج تدريبية متنوعة في جميع التخصصات، وبمستويات متعددة من الدورات التطويرية القصيرة إلى الدبلوم التدريبي بعد الثانوية، وذلك على النحو التالي:

1. الدبلوم التدريبي: برنامج تدريبي مدته من سنتين إلى ثلاث سنوات.
2. البرنامج التأهيلي: برنامج تدريبي مدته من سنة إلى أقل من سنتين.
3. الدورة التأهيلية: برنامج تدريبي مدته أكثر من شهر إلى أقل من سنة، وعدد ساعاته التدريبية أكثر من (60) ساعة.
4. الدورة التطويرية: برنامج تدريبي لا تزيد مدته عن شهر واحد، وعدد ساعاته التدريبية لاتزيد عن (60) ساعة.[1]

في ديسمبر 2021م حقق التدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية، مرتبة عالمية متقدمة بحسب نتائج مؤشر المعرفة العالمي الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، حيث احتل المركز الـ (9) عالمياً للعام الحالي، بعد أن كان يحتل المركز الـ12 في عام 2020، والمركز الـ86 في عام 2019، والمركز الـ117 في عام 2018 .

ويسعى مؤشر المعرفة العالمي إلى توفير مدخل للدول للنهوض بإستراتيجيات التفكير المتقدم في تعزيز اقتصادات المعرفة القوية، حيث يقيس المعرفة على مستوى العالم، كمفهوم شامل ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتنمية المستدامة وبمختلف أبعاد الحياة الإنسانية المعاصرة.[9]

• بوابة السعودية
• بوابة تربية وتعليم