المجلس الأعلى المؤقت للقضاء (تونس)

في 25 يوليو 2021، أعلن الرئيس قيس سعيد تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وحل حكومة هشام المشيشي، وهي اللحظة التي انطلق فيها الصراع بين المجلس الأعلى للقضاء والرئيس قيس سعيد. لطالما وجه الأخير انتقادات واتهامات عديدة للمجلس وأعضاءه، مثل «التراخي في تطبيق القانون» و«الفساد». كما دعى رئيس الدولة مرارا إلى ما سماه «تطهير القضاء» مشددا على أن «القضاء وظيفة وليس سلطة».[5][6][7][8]

وفي 19 يناير 2022، سحب الرئيس سعيد جميع المنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.[9][10] وفي 5 فبراير 2022 وتزامنا مع ذكرى اغتيال الشهيد شكري بلعيد، ظهر الرئيس قيس سعيد في ساعة متأخرة من مقر وزارة الداخلية ليعلن حل المجلس الأعلى للقضاء كما دعى أنصاره للتظاهر ضد المجلس والمطالبة بحله.[4][11] وفي 7 فبراير 2022، أعلن رئيس «الأعلى للقضاء» يوسف بوزاخر عن إغلاق قوات الأمن لمقر المجلس ومنعها الإداريين وأعضاء المجلس من دخوله.[12][13][14] الأمر الذي خلف ردود فعل محلية ودولية رافضة لذلك.[15][16][17]

يتكون المجلس الأعلى المؤقت للقضاء من 3 مجالس مؤقتة للقضاء العدلي والإداري والمالي ولكل مجلس 7 مقاعد. وفي 7 مارس 2022، أدى أعضاء المجالس المؤقتة للقضاء العدلي والإداري والمالي اليمين. كما أصدر الرئيس قيس سعيد أمرا رئاسيا يقضي بتسميتهم.[18][19][20]

حسب المرسوم الرئاسي عدد 11 فتتلخص مهام هذا المجلس في: [21][22]

• اقتراح الإصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاليته.
• إبداء الرأي بخصوص التشريعات المتعلقة بتنظيم العدالة وإدارة القضاء واختصاصات المحاكم والإجراءات المتبعة لديها والأنظمة الخاصة بالقضاة.

تلقى المرسوم الرئاسي عدد 11 والمتعلق بإحداث وتنظيم عمل المجلس الأعلى المؤقت للقضاء انتقادات عديدة، منها إلغاء عضوية المحامين والأساتذة الجامعيين والخبراء في المجلس الجديد على أن تتضمن تركيبته، قضاة مباشرون بصفاتهم وقضاة متقاعدون فقط.[23] لكن عميد المحامين التونسيين ابراهيم بودربالة لم يبدي أي قلق إزاء هذا التغيير.[24]

أثارت أيضا الصلاحيات الجديدة لرئيس الجمهورية ووزير العدل في مرسوم إحداث المجلس المؤقت للقضاء، جدلا كبيرا بعد إعلان توسيعها، ليحق للرئيس طلب إعفاء القضاة والاعتراض على الترشّحات.[25][26] وينص الفصل التاسع من المرسوم الرئاسي على انه يحجّر على القضاة من مختلف الأصناف الإضراب وكلّ عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أوتعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم.[27][28]

كما أعلنت جمعية القضاة التونسيين عن رفضها إحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، معتبرة  المرسوم عدد 11 المتعلق بإحداث المجلس الجديد «عديم السند القانوني والدستوري» وطالبت الجمعية المجلس الأعلى للقضاء بالتمسك بوجوده ومواصلة ممارسة صلاحياته باعتباره «المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائيّة والضامنة لنظام الفضل بين السلط والتوازن بينها»، وفق نص بيان صادر عن المكتب التنفيذي للجمعية.[29][30]

أعلن كل من جمعية القضاة الشبان واتحاد القضاة الإداريين أيضا رفضهم لإحداث مجلس القضاء المؤقت ودعوا لمقاطعته.[31][32][33]

اعتبر رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل، يوسف بوزاخر أن إحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء مخالف للدستور.[34]

• بوابة تونس