محاكمات إسطنبول 1919–1920

عنوان الصفحة الأولى من جريدة إقدام العثمانية الصادرة في 4 نوفمبر 1918 بعد فرار الباشوات الثلاثة من البلاد عقب الحرب العالمية الأولى: "كان ردهم على القضاء على مشكلة الأرمن هو محاولة القضاء على الأرمن أنفسهم".[8]

في أعقاب التقرير الذي أدلى به هنري مورغنثاو الأب، سفير الولايات المتحدة لدى الدولة العثمانية، عن المقاومة الأرمنية خلال الإبادة الجماعية للأرمن في مدينة وان، فقد حذر الوفاق الثلاثي رسميًا الدولة العثمانية في 24 مايو 1915:

وفي ضوء هذه الجرائم الجديدة التي ارتكبتها تركيا ضد الإنسانية والحضارة، تعلن الحكومات المتحالفة علنًا أمام مقر الباب العالي أنها ستحمّل المسؤولية الشخصية عن هذه الجرائم لجميع أعضاء الحكومة العثمانية، وكذلك أفراد وكلائها المتورطين في هذه المذابح".[9][10][11][12][13][14][15]

خضعت الدولة العثمانية لإعادة هيكلة كبرى في الأشهر التي سبقت نهاية الحرب العالمية الأولى. توفي السلطان محمد الخامس وخلفه أخوه غير الشقيق محمد السادس في شهر يوليو من ذلك العام 1918. استقال وزراء جمعية الاتحاد والترقي، بما في ذلك الباشوات الثلاثة الذين أداروا الحكومة العثمانية بين عامي 1913 و1918 من مناصبهم وفروا من البلاد بعد ذلك بفترة وجيزة. لقد كانت الهجمات الناجحة التي شنها الحلفاء في سالونيك تشكل تهديدًا مباشرًا للعاصمة العثمانية القسطنطينية.[16] عين السلطان محمد السادس أحمد عزت باشا في منصب الصدر الأعظم للدولة العثمانية وكلفه بمهمة السعي إلى التوصل إلى هدنة مع القوى المتحالفة وإنهاء التورط العثماني في الحرب.[17]

في 30 أكتوبر 1918، وقعت اتفاقية هدنة بين العثمانيين، ممثلين بوزير البحرية رؤوف أورباي، والحلفاء، الممثلين بالأدميرال البريطاني السير سومرست غوف - كالثورب. أنهت الهدنة أساس المشاركة العثمانية في الحرب، واشترطت على قوات الدولة أن تتوقف رغم بقاء ما يقارب المليون جندي في الميدان وقد استمر القتال على نطاق صغير في المقاطعات الحدودية في نوفمبر 1918.[16]

عينت بريطانيا الأدميرال السير سومرست غوف - كالثورب مفوضًا ساميًا، والأدميرال ريتشارد ويب مساعدًا للمفوض السامي في القسطنطينية في نوفمبر 1918.[18] وفي وقت لاحق دخل لواء فرنسي القسطنطينية في 12 نوفمبر 1918، فيما دخلت القوات البريطانية المدينة لأول مرة في 13 نوفمبر 1918. وفي أوائل شهر ديسمبر من عام 1918 احتلت القوات المتحالفة أقسامًا من القسطنطينية وأقامت إدارة عسكرية.

استدعى وزير الخارجية الأمريكي روبرت لانسينغ ممثلي الدولة العثمانية، السلطان محمد السادس والصدر الأعظم الداماد فريد باشا (العضو المؤسس لحزب الحرية والائتلاف أو حزب الاتحاد الليبرالي). أنشأ مؤتمر باريس للسلام "لجنة المسؤوليات والعقوبات" في يناير 1919.

في 2 يناير 1919، طلب غوف-كالثورب من سلطة وزارة الخارجية اعتقال وتسليم جميع المسؤولين عن الانتهاكات المستمرة لشروط الهدنة واستمرار إساءة معاملة الأرمن. جمع كالثورب فريقًا من المساعدين المتفانين، بما في ذلك الإيرلندي البارز والمناهض للأتراك أندرو رايان، والذي أصبح رئيسًا في وقت لاحق، والذي نشر مذكراته سنة 1951. وفي دوره الجديد كرئيس للجنة العليا البريطانية والمسؤول السياسي الثاني، وجد نفسه مسؤولًا عن المسألة الأرمنية. لقد أثبت دوره في اعتقال عدد كبير من مجموعة منفيو مالطة (الذين نفيوا فيما بعد). انقسم هولاء إلى ثلاث فئات: أولئك الذين لا يزالون ينتهكون شروط الهدنة، وأولئك الذين يزعم أنهم أساؤوا معاملة أسرى الحرب التابعين للحلفاء، والمسؤولين عن التجاوزات ضد الأرمن في تركيا نفسها والقوقاز. طلب كالثورب إجراء مقابلة شخصية مع رشيد باشا، وزير الخارجية العثماني، لإقناعه بالكيفية التي تنظر بها بريطانيا إلى القضية الأرمنية وسوء معاملة أسرى الحرب على أنها "الأكثر أهمية" وتستحق "أكبر قدر من الاهتمام". وبعدها بيومين طلب كالثورب رسميًا اعتقال سبعة من زعماء جمعية الاتحاد والترقي. وبينما اعتُقل ما بين 160 و200 شخص، فقد بقي 60 آخرين يشتبه في اشتراكهم بمذبحة الأرمن طليقين.[18]

جلسة للمحكمة العسكرية التركية في 3 أبريل 1919.

تأسست المحاكم العسكرية في 28 أبريل 1919 أثناء انعقاد مؤتمر باريس للسلام 1919. شُكلت لجنة تحقيق تسمى "لجنة مظهر للتحقيق"، ومُنحت صلاحياتًا استثنائية متمثلة في الاستدعاء والاعتقال وما إلى ذلك، حيث استُدعي من خلالها مجرمو الحرب للمحاكمة. أمنّت هذه المنظمة وثائق عثمانية من عدة مقاطعات الدولة العثمانية.^{[بحاجة لمصدر]} استُدعي السلطان محمد السادس والصدر الأعظم الداماد فريد باشا، كممثلين للدولة العثمانية خلال العصر الدستوري الثاني إلى مؤتمر باريس للسلام. لقد اعترف الداماد فريد باشا رسميًا في 11 يوليو 1919 بارتكاب مذابح ضد الأرمن في الدولة العثمانية، وكان من الشخصيات الأساسية والمبادرة في محاكمات جرائم الحرب التي جرت مباشرة بعد الحرب العالمية الأولى لإدانة كبار مرتكبي جريمة الإبادة الجماعية بالإعدام.[19][20][21]

ألقت الحكومة العثمانية في القسطنطينية (ممثلة بالداماد فريد باشا) اللوم على عدد قليل من أعضاء جمعية الاتحاد والترقي ومنافسيهم منذ فترة طويلة حزب الحرية والائتلاف، وهذا من شأنه أن يضمن حصول الدولة العثمانية على معاملة متساهلة في أثناء مؤتمر باريس للسلام.[22][23] لقد ساعدت المحاكمات الحزب (الذي عُرف كذلك باسم حزب الاتحاد الليبرالي) على إخراج جمعية الاتحاد والترقي من الساحة السياسية.[24] في 23 يوليو 1919، أصدر الجنرال كاظم كارابكر أمرًا مباشرًا من السلطنة خلال مؤتمر أرضروم بإلقاء القبض على مصطفى كمال أتاتورك ورؤوف أورباي، وتولي كمال كمفتش عام للمقاطعات الشرقية، إذ تحدى الحكومة في القسطنطينية ورفض تنفيذ الاعتقال.[17]^:248

كانت لتركيا، في ذلك الوقت، حكومتين متنافستين في القسطنطينية وأنقرة. أيدت الحكومة في القسطنطينية المحاكمات بقدر من الجدية أو أقل اعتمادًا على الحكومة الحالية. وفي حين وقف الصدر الأعظم الداماد فريد باشا أمام هيئة الادعاء من 4 مارس 1919 حتى 2 أكتوبر 1919 ومرة أخرى من 5 أبريل حتى 21 أكتوبر 1920، فقد ذكرت حكومة الصدر الأعظم علي رضا باشا (2 أكتوبر سنة 1919–2 مارس 1920) بالكاد الإجراءات القانونية ضد مجرمي الحرب.[25] كما أن المحاكمات عملت أيضًا على طمس جريمة مشاركة الحركة التركية الوطنية في جريمة الإبادة الجماعية للأرمن، وأدت في النهاية إلى زيادة الدعم للحكومة في أنقرة والتي قادها أتاتورك في وقت لاحق.[26]

استمرت جلسات المحكمة من أبريل 1919 إلى مارس 1920. ورغم مرور بضعة أشهر فقط، أصبح واضحًا أن المحكمة كانت تنظر في الالتماسات فحسب. لقد أدان القضاة المجموعة الأولى من المدعى عليهم (أنور وآخرين) عندما كانوا يقيمون بأمان خارج البلاد، لكن لم تكن لديها النية لإعادة إدانتهم مع أن المحكمة قدمت مجهودًا كبيرًا. احتج الأدميرال السير سومرست غوف - كالثورب أمام الباب العالي على المحكمة العثمانية، فأخرج المحاكمات من الأيادي التركية، ونقل الإجراءات إلى مالطة. بذل كالثورب مجهودًا كبيرًا لتشكيل محكمة دولية، ولكن الأتراك أخطأوا في التحقيقات وأساؤوا استخدام الأدلة الوثائقية حتى لا يتسنى للمحكمة الدولية أن تستخدم أي شيء من عملهم.[27]

وطبقاً لما ذكره قاضي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان جيوفاني بونلو: "من المرجح تمامًا أن يكون البريطانيون قد وجدوا أن نظام التحقيقات القاري في الإجراءات الجنائية المستخدمة في تركيا كان بغيضًا تجاه مساراته الخاصة إلى العدالة الجنائية، وشكك في مدى ملاءمة الاعتماد عليه". أو من المرجح أن الحكومة التركية لم تأت مطلقًا لتسليم الوثائق التي تستخدمها المحاكم العسكرية.[18] وأيًا كان السبب، فقد ضاعت كل الوثائق التي استندت إليها المحاكم العسكرية التركية في محاكماتها وإدانتها مع وصول أتاتورك إلى السلطة. حل الأدميرال جون دي روبيك محل الأدميرال غوف - كالثورب في 5 أغسطس 1919 "كقائد عام للبحر الأبيض المتوسط، والمفوض السامي في القسطنطينية".[27] في أغسطس 1920، أوقفت الإجراءات، وأبلغ الأدميرال جون دي روبيك لندن بعدم جدوى مواصلة المحكمة بالتعليق التالي: "لا يمكن اعتبار النتائج التي توصلت إليها على الإطلاق".[28]

كُلفت لجنة تحقيق على الفور بدأها حسن مظهر بجمع الأدلة والشهادات، مع بذل جهد خاص للحصول على استفسارات بشأن الموظفين المدنيين المتورطين في المجازر المرتكبة ضد الأرمن.[29] ووفقًا للباحث في جريمة الإبادة الجماعية فاهاكن دادريان، فإن اللجنة عملت وفقاً للفقرات 47 و75 و87 من قانون الإجراءات الجنائية العثماني. كما أنها تمتعت بسلطات تحقيقية واسعة النطاق، لأنها لم تقتصر فقط على سير الإجراءات القانونية والبحث عن الوثائق ومصادرتها فحسب، بل وأيضًا إلقاء القبض على المشتبه بهم وسجنهم بمساعدة من إدارة التحقيقات الجنائية، وغيرها من دوائر الدولة.[30] تمكنت اللجنة من جمع 130 وثيقة وملفًا في غضون ثلاثة أشهر تتعلق بالمجازر، ونقلتها إلى المحاكم العسكرية.[31]

كانت لدى محاكمات إسطنبول أيضًا بعض القضايا الخاصة بمسؤولين عثمانيين رفيعي المستوى اغتيلوا على يد عملاء من جمعية الاتحاد والترقي في عام 1915، لعصيانهم تنفيذ الأوامر الجنائية للحكومة المركزية القاضية بترحيل السكان المدنيين الأرمن التابعين للدولة العثمانية والقضاء عليهم تمامًا.

في 8 أبريل 1919، حكم على محمد كمال وهو قائم مقام سابق لبوجازليان في يوزغات بالإعدام ونفذ الحكم شنقًا في 10 أبريل 1919.[32]

كما حكم على عبد الله أفني قائد الدرك في إرزنجان بالإعدام خلال محاكمات أرزينجان وشنق في 22 أبريل 1920.[32]

حُكم على بهرامزاد نصرت، قائم قام بايبرد، بالإعدام في 20 يوليو 1920 وشنق في 5 أغسطس 1920.[32]

في 5 يوليو 1919 حكمت المحكمة بالإعدام على منظمي المجازر طلعت وأنور وجمال وآخرين.[1][2] وجدت المحكمة العسكرية أن نية جمعية الاتحاد والترقي هي القضاء على الأرمن جسديًا، عبر منظمتها الخاصة. وقد جاء في البيان ما يلي:[33]

حلت المحاكم العسكرية رسميًا جمعية الاتحاد والترقي وصادرت أصولها وممتلكات أولئك الذين ثبتت إدانتهم. اغتيل اثنان من الباشوات الثلاثة الذين فروا لاحقًا على يد الحراس الأرمن خلال عملية العدو.

معرض مخصص لعملية العدو في متحف الإبادة الجماعية بيريفان في أرمينيا

في المؤتمر العام التاسع للاتحاد الثوري الأرمني، الذي انعقد في يريفان في الفترة من 27 سبتمبر وحتى نهاية أكتوبر 1919، كان موضوع الانتقام ضد المسؤولين شخصيًا عن تنظيم الإبادة الجماعية على جدول الأعمال. تم تشكيل فرقة عمل بقيادة شاهان ناتالي، تعمل مع جريجور مرجانوف، لاغتيال طلعت باشا، ووجفانشير خان، وسعيد حليم باشا، ووبهاء الدين شاكر بك، وجمال عزمي، وجمال باشا، وأنور باشا، بالإضافة إلى العديد من المتعاونين الأرمن، في عملية سرية تسمى عملية العدو.