المدرسة الوطنية للإدارة (تونس)

يكون الالتحاق بالمدرسة الوطنية للإدارة عبر مناظرة وطنية، مفتوحة للمتحصلين على شهادة ماجستير في العلوم الاقتصادية والتصرف والعلوم القانونية والسياسية والمهندسين في بعض الاختصاصات التي يتم ضبطها بقرار من رئيس الحكومة التونسية المتعلق بفتح المناظرة.

يهدف التكوين في المدرسة الوطنية للإدارة إلى:

• تكوين الإطارات العليا المكلفين بمهام التصور والتأطير والتنشيط والمراقبة والمدعوين لممارسة وظائف إدارية في رتبة مستشار المصالح العمومية أو رتب أخرى معادلة من الصنف الفرعي "أ1".
• الإعداد العلمي والتطبيقي لممارسة الوظائف العليا بمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية وصقل قدرات التأطير والتسيير وفق مرامي سياسة الدولة في مجال تدعيم القدرات البشرية وتحديث الإدارة.

يدوم التكوين بالمرحلة العليا مدة 30 شهرا، تنقسم إلى ثلاثة فترات:

• الفترة الأولى: 12 شهرا تتضمن شهرا واحدا للراحة السنوية وثلاثة أشهر على الأكثر للقيام بتربصات وتخصص المدة المتبقية للدراسة والامتحانات.
• الفترة الثانية: 12 شهرا تتضمن شهرا واحدا للراحة السنوية وثلاثة أشهر على الأكثر للقيام بتربصات وتخصص المدة المتبقية للدراسة والامتحانات.
• الفترة الثالثة: 6 أشهر منها شهران على الأقل للقيام بتربص وتخصص المدة المتبقية لامتحانات التخرج وإعداد ومناقشة مذكرتي التربص واختتام الدراسة.

يهدف تكوين الإطارات المتوسطة من الصنف الفرعي أ2 إلى إعداد وتأهيل المتكونين في مجالات التصرف الإداري والمالي للعمل بالمصالح الإدارية المركزية أو الجهوية أو المحلية.

تدوم مدة التكوين الإطارات المتوسطة من الصنف الفرعي أ2، 12 شهرا متتالية تتوزع كما يلي:

• دراسة لمدة تسعة أشهر تتوزع على فترتين: فترة تكوين ضمن الجذع المشترك تمتد لستة أشهر، وفترة تكوين تخصص تمتد لثلاثة أشهر.
• تربص لمدة ثلاث أشهر.

تتولى المدرسة تكوين الأعوان من الصنف الفرعي أ3، وذلك في إطار إعدادهم للوظيفة والعمل بالمصالح الإدارية المركزية أو الجهوية أو المحلية أو بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. يهدف التكوين بهذه المرحلة إلى إعداد وتدريب التلاميذ للقيام بالوظائف والأعمال الموكولة للأعوان من الصنف الفرعي أ3 وخاصة التكفل بخلايا الكتابة ومساعدة الإطارات الإدارية العليا للقيام بمهامهم.

تدوم الدراسة بهذه المرحلة 9 أشهر متتالية تتوزع كما يلي:

• دروس نظرية وتطبيقية لمدة 7 أشهر.
• أشغال ميدانية إعدادية للحياة المهنية لمدة شهران.

يهدف التكوين المستمر إلى تطوير مهارات المتكونين وتنمية قدراتهم المهنية وتوظيفها بمراكز عملهم إثر انتهاء فترة التكوين من ناحية، ويكفل ترقيتهم في الهرم الإداري من ناحية ثانية.

ينتفع بالتكوين المستمر الموظفون الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:

• المرسمون في رتبهم والمباشرون فعليا لعملهم والذين يشغلون رتبة من الصنف "ب" أو "أ3" أو "أ2".
• المنتمون لأحد الأسلاك الذي تم تنظيم مراحل التكوين لفائدة أعوانه بمقتضى قرار من الوزير المعني.

تؤمن المدرسة ثلاث مراحل للتكوين المستمر: مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف مستشار والرتب المعادلة لها، ورتبة متصرف والرتب المعادلة لها، ورتبة ملحق إدارة والرتب المعادلة لها.

ينتظم التكوين المستمر إلى فترتين، فترة تحضيرية عن بعد يعد خلالها المتكون مجموعة من الوحدات ليتقدم بعد ذلك لاجتيازها خلال دورات الامتحانات التي تنظمها المدرسة مرة كل 6 أشهر. يتعين على المترشح النجاح في مجمل الوحدات القيمية التحضيرية حتى يتمكن من الالتحاق بالفترة الثانية. يتيح هذا النجاح إمكانية الترسيم بمرحلة التكوين المستمر الحضوري بالمدرسة التي تفتح بقرار من رئيس الحكومة. وللانتفاع بالتكوين الحضوري، يوضع الموظف في عطلة للتكوين المستمر لمدة:

• 4 أشهر لمرحلة التكوين للارتقاء إلى الرتب من الصنف الفرعي "أ3".
• 6 أشهر لمرحلتي التكوين للارتقاء إلى الرتب من الصنفين الفرعيين "أ2" و"أ1”.

يخضع جميع المتكونين في نهاية فترة التكوين إلى امتحانات كتابية وشفاهية لختم المرحلة. ويتم التصريح بالنتائج النهائية من قبل لجنة التخرج واقتراح الناجحين للتسمية في الرتبة الأعلى مباشرة.

تتولى المدرسة الوطنية للإدارة تأمين دورات قصيرة الأمد لفائدة إطارات عدد من الوزارات ولفائدة عدد من الدول في نطاق التعاون الفني في مجالات التصرف الإداري الحديث. ينقسم التكوين قصير المدى إلى محورين: القانون والإدارة، التصرف العمومي.
تستعين المدرسة لتأمين هذه الدورات بعدد من الأساتذة الجامعيين والخبراء وبثلة من إطارات الدولة لتقديم محاضرات.

يهدف إحداث معهد القيادة الادارية إلى تحديث الإدارة التونسية وتعصير آليات عملها وذلك من خلال تطوير قدرات الإطارات الإدارية العليا. يتولى المعهدتنظيم أنشطة تهدف إلى تنمية قدرات الإطارات الإدارية العليا أساسا في المجالات ذات الصلة بالقيادة الإدارية وبالتصرف الإداري الحديث وبتقنيات التجديد الإداري. تشتمل مختلف البرامج والأنشطة التكوينية التي ينظمها المعهد على محاضرات منهجية وملتقيات وورشات عمل وزيارات دراسية، تندرج في إطار دورات وحلقات تكوينية.

أحدثت الأكاديمية الدولية للحوكمة الرشيدة في 2014، وهي ثمرة التعاون التونسي الألماني، وتتولى تعزيز قدرات الإطارات الإدارية العليا وتطويرها في المستويات المركزية والجهوية والمحلية وذلك في إطار اتفاقيات تعاون دولية مع المؤسسات والدول الأجنبية بخصوص دعم الحوكمة الرشيدة. وينشط مختلف البرامج التكوينية خبراء من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني وإطارات إدارية وكفاءات جامعية من تونس ومن خارجها.
تفتح بالأكاديمية دورة تكوينية سنوية تشتمل بالخصوص على محاضرات وملتقيات وورشات عمل وزيارات ميدانية وتدريب بالخارج. يحدد موضوع الدورة وتاريخ انطلاقها وتاريخ اختتامها بمقتضى قرار من رئيس الحكومة وباقتراح من مدير المدرسة الوطنية.
تنظم الأكاديمية أيضا دورات تكوينية قصيرة المدى تتجسد في شكل ملتقيات إقليمية تشمل كامل ولايات الجمهورية وورشات عمل بالتعاون مع مؤسسات وطنية ومنظمات دولية.

تم إحداث مركز البحوث والدراسات الإدارية في 4 نوفمبر 1964، وغير إسمه في 2007 إلى مركز الخبرة والبحوث الإدارية. ويتولى مركز الخبرة والبحوث الإدارية:

• القيام عند الطلب بدراسات لفائدة الإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية.
• القيام بدراسات مقارنة حول طرق التصرف العمومي والأنظمة الإدارية والعمل على نشرها.
• إنجاز بنك معلومات حول البحوث والدراسات المتعلقة بإصلاح الإدارة العمومية وتحديثها ومتابعة المستجدات في جميع ميادين التصرف العمومي.
• إعداد المؤلفات والمراجع البيداغوجية التي تساعد التلاميذ في دراستهم ونشرها.
• تسيير المكتبة والعمل على تطوير رصيدها من المراجع والمؤلفات المتعلقة بالإدارة العمومية والعلوم الإدارية وطرق التصرف العمومي
• تنظيم ملتقيات وندوات وأيام دراسية حول مواضيع تتعلق بالإدارة العمومية والعلوم الإدارية والتصرف العمومي.
• العمل على تدعيم التعاون مع المراكز المماثلة والشبكات الدولية والجامعات.

أسست المجلة التونسية للإدارة العمومية هي مجلة علمية أكاديمية يصدرها مركز الخبرة والبحوث الإدارية بشكل دوري بوتيرة مرتين في السنة على الأقل، وهي تعنى بمختلف الدراسات والبحوث في شتى المجالات علوم قانونية وسياسية واجتماعيه مالية وجباية محلية وعمومية علوم اقتصادية، بحيث تمثل منبرا علميا أكاديميا مفتوحا لكل الباحثين، بهدف تجديد وتعميق الثقافة الإدارية وتبادل الخبرات وتدعيم التواصل والتحاور بين النخب الفكرية والعلمية والإدارية على الصعيدين الوطني والدولي.

تعتبر مكتبة المدرسة الوطنية للإدارة مكتبة جامعية مختصة باعتبار احتوائها على رصيد وثائقي في ميادين العلوم الاجتماعية والاقتصادية وكل المسائل الحديثة المتعلقة بالتنمية الإدارية والتصرف الحديث وذلك قصد دعم وسائل التكوين وتوفير المراجع الضرورية للباحثين والمتعاملين مع مركز الخبرة والبحوث الإدارية من موظفين وتلامذة وباحثين، كما تتولى معالجة الوثائق الجديدة في أوعيتها الورقية والإلكترونية لتيسير التعامل الرقمي معها.
وتحتوي المكتبة على رصيد وثائقي باللغات العربية والفرنسية والانقليزية يقارب ال60 ألف عنوان، يتوزع على: 550 47 كتاب باللغة الفرنسية و3150 كتاب باللغة العربية و3155 كتاب باللغة الأنقليزية و3010 مذكرة.

تقع ميزانية المدرسة الوطنية للإدارة ضمن ميزانية رئاسة الحكومة.

• وزراء: عبد الله القلال، غازي الجريبي، عثمان كشريد، خالد قدور، الناصر الغربي، سالم الميلادي، عبد الحميد التريكي، محمد كريم الجموسي
• سياسيون آخرون: الأمين المولاهي، عبد الرزاق بن خليفة، أنور بن خليفة
• محامون: محمد بن عمار
• مؤرخين: عثمان الكعاك
• أكاديميون: محمد صالح القاسمي

• وزراء: عبد الله القلال، الهادي المجدوب، بابية الشيحي، فائزة الكافي، محمد الجريء، منير جعيدان، محمد العقربي، الناصر الغربي، هشام الفراتي، كمال مرجان، توفيق بكار، محمد جغام، الحاج قلاعي، الشاذلي النفاتي، مختار الجلالي، فؤاد دغفوس، أحمد عمار الينباعي، رضا صفر، لمياء الزريبي، هشام المشيشي
• نواب: وليد البناني، الفرجاني الدغمان
• سياسيون آخرون: عباس محسن، محسن العروي، عبد الحكيم بوراوي، عبد الوهاب جمال، عبد الله التريكي، رضوان نويصر، عادل بن حسن، عبد الحي الصغير، أنور بن خليفة، فيصل قويعة، نور الدين زكري، أحمد زروق
• دبلوماسيون: محمد علي الشيحي
• اقتصاديون: مصطفى كمال النابلي
• مغنيات: أمال الحمروني