المرسوم الأنطوني

مرسوم Constitutio (في اللاتينية للقانون) هو أمر الامبراطوري في شكل مرسوم، اعلان، ولاية أو براءة، والتي - جنبا إلى جنب مع قرارات مجلس الشيوخ - أصبح الشكل المركزي للتشريع في الإمبراطورية الرومية. النظير البابوي لهذا هو المرسوم الرسولي (Constitutio Apostolica).

على بردية يعود تاريخها إلى حوالي 215 م، عُثر عليها في الأشمونين في مصر عام 1901م وهي الآن في مجموعة ورق البردي بمكتبة جامعة غيسن (P. Giss. 40, col. I). يرجح أنها أعاد اكتشاف جزء من النص. في نهاية تشرين الأول 2017 م، اضيفت القطعة إلى قائمة مواقع التراث العالمي لليونسكو.[1] ومع ذلك، لا يزال محتوى المناصب الواردة مثيرًا للجدل. يقرأ النص الموجود في هذه البردية كما يلي:

لم يوضح بشكل دقيق المقصود بمجموعة الأشخاص التي تسمى ديديتشي dediticii . عادةً ما كان مصطلح ديديتشي يستخدم للإشارة إلى المواطنين أو الدول التي خضعت بدون شروط إلى الروم، إما بمعنى الاستسلام أو بسلام من أجل الحصول على الحماية الرومية. من الناحية القانونية، لم يكن المرسوم الانطوني يعني، كما كان يعتقد سابقًا، إلغاء العادات القانونية المحلية واستبدالها بالقانون الرومي الخاص؛ بل استمر تطبيق القانون المحلي ما لم يتعارض مع القانون الرومي.

في أوقات لاحقة، لم يعد كراكلا عادة يُعتبر هو الإمبراطور الذي أصدر المرسوم الانطوني، بل ماركوس أوريليوس أنطونينوس أو أنطونيوس بيوس. كلاهما، مثله، يحملان اسم أنطونيوس ، ولكن على عكس كراكلا، بقيا في ذكريات إيجابية في الغالب. شك المؤرخون الحديثون في بعض الأحيان في تاريخ عام 212 م ووضعوا المرسوم في العامين التاليين، ولكن في الغالب تم قبول المنطق التقليدي: بالفعل في بداية العام 213 ظهر في عدة أماكن من الإمبراطورية الرومية - في ليقيا وجرمانيا - بشكل قوي الاسم العائلي أوريليوس Aurelius ، والذي يفترض أن له علاقة بحقيقة أن المواطنين الجدد غالبًا ما يسمون باسم كركلا لشكره وتكريمه.

لم يتم بعد توضيح معنى وغرض المرسوم بشكل مرضٍ. تؤكد ديباجة المرسوم على سبب بأنه حفظ الإمبراطور (ربما يكون هذا مؤشراً على خطة قتل مزعومة من قبل شقيقه غيتا، الذي قتل على يد كراكلا في ديسمبر 211)، وحتى يتسنى لأكبر عدد ممكن من الرعية أن يشكر الآلهة الرومية على «خلاص» كراكلا، قرر ضمهم بين مواطني روما. كان هذا مجرد عذر كان من المفترض أن يكون له التأثير الجانبي المطلوب وهو تناول غيتا بشكل سيئ. وفقا لكثير من الباحثين، كانت الخلفية الحقيقية لهذه الإجراءات الجذرية مختلفة.

يخبر المؤرخ كاسيوس ديو ، الذي يعادي كراكلا (79,9,5) كيف تم النظر إلى خطوة الإمبراطور في دوائر المعارضة. كان هناك اعتقاد أن توسيع حقوق المواطنة كان الغرض الأساسي من إخضاع الذين شملهم المرسوم للضرائب المختلفة التي يدفعها المواطنون الروم فقط. وشملت هذه ضريبة عتق الرقيق وضريبة الميراث التي ضاعفها كركلا. وقد فرضت الآن ضريبة الميراث على أفراد الأسرة الذين لم يكونوا خاضعين للضريبة من قبل. كان على كراكلا تطوير مصادر دخل جديدة بسبب ارتفاع تكاليف الموظفين بشكل غير عادي نتيجة للزيادة السخية في الأموال والتبرعات الخاصة السخية للجنود. ومع ذلك، فإن مدى صحة ادعاء كاسيوس ديو مثير للجدل في الأبحاث الحديثة، إذ جرى إعفاء المواطنين الروم من العديد من الرسوم التي كان على غير الروم فقط دفعها.

على أي حال، كان من الممكن أن تكون الزيادة في الإيرادات الضريبية على الأكثر أحد دوافع كراكلا. يجب أن يوضع في الاعتبار أن الصراع مع غيتا أودى بحياة العديد من الأشخاص، وأضر بسمعته بشدة وهز موقفه. لذلك كان من المفترض أنه أراد كسب المواطنين الجدد كأتباع مخلصين، والذي كرس نفسه له شخصياً، من أجل التعويض عن عداء النخبة التقليدية، التي كان يكرهها، وبالتالي تعزيز قاعدة سلطته. تبنى العديد من المواطنين الجدد اسم الإمبراطور النبيل، أوريليوس ، مما جعله شائعًا للغاية. بشكل عام، من المحتمل أن ‘جراءات 212 م أدت إلى ملء خزائن الدولة والإمبراطور ومنحت كراكلا شعبية وأتباع مخلصين في حالة الأزمات.

حتى لو كان الإجراء ناتجًا عن حالة أزمة محددة: مع المرسوم الانطوني، اتخذ كراكلا خطوة مهمة نحو توحيد الوضع القانوني في الدولة. يعكس هذا الإجراء تطوراً أثر على الطبقات الاجتماعية للسكان. في زمن أغسطس (27 ق   ق.م إلى 14 م)  كان هناك في الأساس عدد من الامتيازات (خاصة الإعفاءات من بعض الضرائب) والحماية للمواطنين الروم، بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي. ومع ذلك، ظهر تغيران حاسمان في القرنين ونصف القرن التاليين:

1. وسعت حقوق الموطنة الرومية تدريجيًا على الناس في جميع أنحاء الإمبراطورية، سواء من خلال التصاريح الفردية (على وجه الخصوص تجاه القوات المساعدة المُسرحة؛ انظر الدبلوم العسكري) ونحو مجتمعات بأكملها (مثل لبدة الكبرى أو كولونيا). كما أن أطفال العبيد المعتوقين من المواطنين الروم كانوا يحملون تلقائيًا الجنسية الرومية. وهذا يعني أن عددًا كبيرًا ومتزايدًا من الناس العاديين من أصل أجنبي يتمتعون بحماية حقوق الموطنة الرومية (قارن: بولس في سفر أعمال الرسل).
2. إن الأرستقراطيين في مختلف الأجزاء غير الرومية في الإمبراطورية تبنوا إلى حد ما الثقافة الرومية، حتى أن بعض أقاربهم نجحوا في التقدم إلى مجلس الشيوخ الرومي. في وقت المرسوم الانطوني، من ناحية أخرى، مُنح العديد من سكان الإمبراطورية الرومية الأثرياء الحقوق، ولكنهم بقوا عرفيًا مجرد غرباء أثرياء.

كانت نتيجة هذا الوضع أنه بدلاً من وضع الحدود بين الروم والأجانب (peregrini)، كان هناك تمييز جديد يظهر ببطء في الإمبراطورية. تم تقسيم العالم الرومي إلى سكان علية(. Honestiores) وأقل علو (Humiliores) من السكان. المجموعة الأولى كانت من الموظفين المدنيين والجنود الأثرياء والنشطاء والسابقين، والبقية من الثانية. هذا التمييز هو أكثر وضوحا في قانون العقوبات: عادة، يُنفى أحد افراد العلية للجرائم الجنائية (باستثناء الخيانة)، بينما يمكن إعدام الأقل علو . من الواضح أن هذا التمييز مذكور لأول مرة في عهد هادريان، لكن الرأي نفسه يعود إلى القرن الأول ميلادي. وهكذا يمكن النظر إلى المرسوم الانطونيعلى أنه تتويج لتطور يمكن أن يصبح فيه كل إنسان مواطن رومي تقريبًا، إذ أن التمييز بين العلية والاقل علو كان في الأساس من الهيبة الاجتماعية فحسب.

أكمل المرسوم الانطوني هذه العملية أخيرًا: تم الآن منح جميع المواطنين الأحرار في الإمبراطورية الرومية حقوق المواطنة، باستثناء مجموعة «الشعوب المستسلمة» وبالطبع العبيد. في نظر بعض المؤرخين، كان لهذا تأثير كبير: في الفترة الإمبراطورية المبكرة، كانت الخدمة في القوات المساعدة للجيش الرومي غالبًا الطريقة الوحيدة لرجل من المقاطعة لم يكن ثريًا بشكل خاص للحصول على الحقوق المدنية. وقد اختفى هذا الآن واختفى التمييز بين الجيوش والقوات المساعدة على المدى المتوسط. بدلاً من ذلك، خدم الرجال الروميون من المناطق النائية الآن مباشرة في الجيش النظامي وارتفعوا منذ القرن الرابع أيضا في أعلى المناصب. ومع ذلك، فإن ما إذا كان هذا، كما يفترض بعض الباحثين، قد أدى إلى «بربرية» الجيش وساهم بشكل غير مباشر في نهاية الإمبراطورية الرومية الغربية، يبقى أمر مثير للجدل في تاريخ اليوم.[2]

• كليفورد أندو (أد.): المواطنة والإمبراطورية في أوروبا. الدستور الأنطوني بعد 1800 سنة (= بوتسدام المساهمات العلمية القديمة. المجلد 54). فرانز شتاينر، شتوتغارت 2016، ISBN 978-3-515-11187-4 .
• Kostas Buraselis: ثيا دوريا. الهبة الإمبراطورية الإلهية. دراسات حول سياسات Severer و Constitutio Antoniniana (= ملفات جمعية التاريخ القانوني اليوناني والهيليني. المجلد 18). ناشر الأكاديمية النمساوية للعلوم، فيينا 2007، ISBN 978-3-7001-3725-2 .
• أليكس إمري: الدستور الأنطوني. مرسوم لإمبراطورية كاراكالان (= تأثير الإمبراطورية . المجلد 29). بريل، ليدن / بوسطن 2018، ISBN 978-90-04-36822-4 .
• فرانسوا جاك، جون شيد: روما والإمبراطورية. القانون الدستوري والدين والجيش والإدارة والمجتمع والاقتصاد. نيكول، هامبورغ 2008، ISBN 978-3-86820-012-6، ص .307 ص.
• Barbara Pferdehirt ، Markus Scholz (ed.): الحقوق والأزمات المدنية. The Constitutio Antoniniana 212 ن.   قبل الميلاد وعواقبه المحلية (= أحجار فسيفساء. البحث في المتحف المركزي الروماني الجرماني. المجلد 9). الكتاب المصاحب للمعرض في المتحف المركزي الروماني الجرماني 20. سبتمبر 2012 إلى 1 يناير 2013. ناشر المتحف المركزي الروماني الجرماني، ماينز 2012، ISBN 978-3-88467-195-5 .
• Adrian N. Sherwin-White : The Tabula of Banasa and Constitutio Antoniniana. في: مجلة الدراسات الرومانية . المجلد 63، 1973، ص 86-98.
• Hartmut Wolff : The Constitutio Antoniniana and Papyrus Gissensis 40 I. مجلدان، كولونيا 1976 (أطروحة، جامعة كولونيا 1972).

• النص اليوناني بقلم P. Giss. 40
• ورق البردي Gießen في الصورة
• موقع مكتبة جامعة Gießen على الدستور انطونيانا

• بوابة روما القديمة
• بوابة التاريخ
• بوابة السياسة
• بوابة القانون