المصرف التجاري السوري اللبناني

في التاسع من شهر مايو عام 2011 أصدر مجلس الاتحاد الأوروبي قرارًا بخصوص التدابير المقيدة لسوريا، حيث نصت المادة الرابعة منه على تجميد جميع الأموال والموارد الاقتصادية التي تمتلكها الجهات المتسببة عن عمليات القمع العنيفة ضد سكان سوريا، وفي الثالث عشر من شهر أكتوبر لنفس العام أدرِج المصرف التجاري السوري ضمن هذا القرار وتم تبرير ذلك بأنه "مصرف حكومي يقدم الدعم المالي للنظام"، وفي الثالث والعشرين من شهر يناير عام 2012 أدرج المصرف التجاري السوري اللبناني تحت تبرير "شركة تابعة للمصرف التجاري السوري تشارك في تمويل النظام" قدم المصرف التجاري السوري اللبناني طعنًا على هذا الحكم، ولكن ذلك لم يُغير الحكم الصادر؛ ذلك لأن رأسمال المصرف التجاري السوري اللبناني مملوك بنسبة 84,2 في المئة من المصرف التجاري السوري، وبذلك فإنه يدعم النظام في سوريا.[4]

في عام 2018 قررت الهيئة المصرفية العليا تعيين مُراقب على البنك التجاري السوري اللبناني، وذلك لاتهام لجنة الرقابة على المصارف له بمخالفة تعاميم مصرف لبنان بما يخص السيولة ونسب الأموال بالعملات الأجنبية، وذلك بعدما طُلِب من المصرف في السابق تقليل تعاملاته بالليرة اللبنانية ومنع تحويلاته بالدولار أو اليورو.[5]

• قائمة البنوك في لبنان

• بوابة لبنان
• بوابة سوريا
• بوابة الاقتصاد