المعنى (فلسفة اللغة)

تؤكّد نظريات المطابقة على توافق المعتقدات الحقيقية وبيانات المعنى الحقيقية مع الحالة الفعلية الراهنة، وتضيف بأنه ينبغي على المعاني ذات الصلة أن تكون متوافقة مع هذه المعتقدات والبيانات.[6] يشدّد هذا النوع من النظرية على وجود علاقة بين الأفكار أو العبارات من جهة، والأمور أو الأشياء من جهة أخرى. إنّها نموذج تقليدي تعود جذوره إلى الفلاسفة اليونانيين القدماء مثل سقراط وأفلاطون وأرسطو.[7] تؤمن هذه الفئة من النظريات أن حقيقة أو كذب تمثيل ما محدّد مبدئيًا بآلية ارتباطه بالـ «الأمور» وفيما إذا كان وصفه لهذه «الأمور» دقيقًا. ومن الأمثلة على نظرية المطابقة بيان للفيلسوف/اللاهوتي في القرن الثالث عشر توما الأكويني: «الحقيقة هي معادلة [أو ملائمة] للأمور والفكر»، نسب الأكويني هذا البيان للفيلسوف في الأفلاطونية المحدثة إسحاق الإسرائيلي.[8][9][10] أعاد الأكويني بيان النظرية على النحو التالي: «يُعتبر الحكم حقيقيًا عند توافقه مع الواقع الخارجي».[11]

تتمحور نظرية المطابقة بشدّة حول الافتراض القائل بأن الحقيقة والمعنى متعلّقان بالنسخ الدقيق لما يُعرف بـ «الواقع الموضوعي» وتمثيله لاحقًا في الأفكار والكلمات والرموز الأخرى.[12] صرّح العديد من المنظّرين الحديثين بأنّه لا يمكن تحقيق هذا المثل الأعلى دون تحليل بعض العوامل الإضافية.[13] على سبيل المثال، تلعب اللغة دورًا في هذا الصدد، إذ تحوي جميع اللغات كلمات ممثّلة لمفاهيم غير محدّدة فعليًا في لغات أخرى. تُعتبر الكلمة الألمانية تسايت ڭايست (روح العصر) مثالًا على ذلك، إذ من الممكن للشخص الذي يتحدّث هذه اللغة أو يفهمها أن «يعرف» ما تعنيه هذه الكلمة، لكن عادةً ما تفشل أيّ ترجمة لهذه الكلمة في التعبير عن معناها الكامل بدقّة (تشمل هذه المشكلة العديد من الكلمات المجرّدة، وخصوصًا تلك المستمدّة من اللغات الإلصاقية). وبالتالي، تضيف بعض الكلمات وسيطًا إضافيًا لتكوين العبارات المنطقية الحقيقية الدقيقة. كان ألفريد تارسكي من بين الفلاسفة المتصدّين لهذه المشكلة.[14]

يتطلّب تقييم المعنى والحقيقة تناسبًا سليمًا للعناصر المشمولة في النظام الكلّي في نظريات الترابط عمومًا. وعلى الرغم من ذلك، يُعتبر التماسك في الكثير من الأحيان منطويًا على ما هو أكثر من الاتّساق المنطقي البسيط، إذ غالبًا ما يُطالب بتقديم المقترحات في نظام مترابط ما لدعم استنتاجي متبادل لبعضها البعض. ولذلك، يُعتبر كل من الاكتمال والشمولية الأساسيين بالنسبة لمجموعة من المفاهيم مثلًا عاملين حاسمين في الحكم على صحّة وفائدة نظام مترابط ما.[15] يتجسّد المبدأ السائد لنظريات الترابط في الفكرة القائلة بأن الحقيقة خاصيّة تابعة لأنظمة كاملة من الاقتراحات في المقام الأول، إذ يُمكن عزوها إلى المقترحات الفردية وحسب طبقًا لترابطها مع الكل. يختلف المنظّرون حول المسألة المتمثّلة فيما إذا كان الترابط مستلزمًا للعديد من أنظمة التفكير الحقيقة أو نظامًا مطلقًا واحدًا، إذ تُعتبر هذه المسألة واحدةً من بين مجموعة من المنظورات التي تجسّد نظرية الترابط.[16]

يُزعم أن بعضًا من الصيغ المختلفة لنظرية الترابط قادرة على وصف الخصائص الرئيسية والجوهرية للأنظمة الشكلية في المنطق والرياضيات. ومع ذلك، يرضى المفكّرون الشكليون عن التفكير في الأنظمة المستقلّة بشكل بديهي وأحيانًا الأنظمة المتناقضة بشكل متبادل جنبًا إلى جنب، الهندسات اللاإقليدية المختلفة. وعلى العموم، رُفضت نظريات الترابط لعدم وجود مبرر لتطبيقها على مجالات الحقيقة الأخرى، وخصوصًا فيما يتعلّق بالتأكيدات المرتبطة بالعالم الطبيعي، والبيانات التجريبية بشكل عام، والتأكيدات المرتبطة بالمسائل العملية لعلم النفس والمجتمع؛ وذلك عند استخدامها دون دعم من النظريات الرئيسية الأخرى للحقيقة بشكل خاص.[17]