محمد المنصف باي

صعد المنصف باي إلى العرش خلال الحرب العالمية الثانية، بعد أن استسلمت فرنسا أمام القوات الألمانية التي دخلت باريس، وأصبح نظام الحكم في فرنسا مواليا للألمان، وقد غذت تلك الهزيمة الشعور بأنها غير قادرة على حماية محمياتها بعد أن عجزت حتى عن حماية نفسها. ومما زاد في تقوية هذه المشاعر أن قوات المحور ما لبثت أن حلت بالبلاد التونسية في شهر نوفمبر 1942، أي بعد بضعة أشهر من تولي المنصف باي.

لم يوح المنصف باي يوم تنصيبه بأنه سيكون مختلفا عن أسلافه حيث عبر في خطابه يوم توليته عن إعجابه«بالأمة الحامية واعترافي لها بالجميل» راجيا من المقيم العام «إبلاغها عبارات تعلقي الشديد بفرنسا... والتأكيد لها بأني عازم كل العزم، في عهدي، على تثبيت أركان العلاقات التي تربط بلدينا للأبد بفضل مساعدتي الصادقة المخلصة».[6] لكن ما لبث أن اندلع خلاف بينه وبين ممثل فرنسا في تونس الأميرال استيفا. وقد أعلن عن مواقف غير معتادة من قبل البايات السابقين. وتتمثل تلك المواقف فيما يلي:

• صياغته لمذكرة بعثها إلى الحكومة الفرنسية يوم 2 أوت 1942 تتضمن 16 مطلبا أهمها:[7]

1. العمل على تطبيق مبادئ التعاون التي أعلنت على رؤوس الإشهاد في العديد من المناسبات تطبيقا نزيها وبدون تردد والتي ضُمنت في نصوص خاب أمل التونسيين في تنفيذها.
2. المساواة في المرتبات والأجور بين الموظفين التونسيين والفرنسيين.
3. مشاركة التونسيين في مراقبة مداخيل ومصاريف الميزانية.
4. إلغاءالــمرسوم 1898 المتعلق بأراضي الأوقاف وحذف كل العقبات التي تمنع التونسيين من امتلاك أراض ريفية.
5. مشاركة السكان التونسيين بصورة فعلية وفي حدود عادلة في الحياة البلدية.
6. جعل التعليم إجباريا بالنسبة لجميع التونسيين مع تدريس اللغة العربية في كل المدارس.

• قيامه بتسمية حكومة جديدة في 1 0جانفي 1943 دون استشارة السلط الفرنسية، وكان على رأسها محمد شنيق وفيها وزراء وطنيون من أهمهم محمود الماطري – الرئيس السابق للحرب الحر الدستوري الجديد، وزيرا للداخلية، [8] والمنصف المنستيري القيادي في الحزب الحر الدستوري...
• موقفه الرافض للإجراءات العنصرية التي أرادت الإقامة العامة الفرنسية فرضها على اليهود التونسيين، بوضع نجمة صفراء لتمييزهم عن بقية السكان، فما كان منه إلا أن أجاب بأن اليهود مثلهم مثل كلّ المواطنين التونسيين المسلمين [9]

المنصف باي محاطًا بالأمراء والوزراء

بعد عودة القوات الفرنسية ضمن قوات الحلفاء من أمريكان وأنقليز، ودحر القوات الألمانية والإيطالية، تمت يوم 10 ماي 1943 إهانة المنصف باي أمام مقر الإقامة العامة ثم وقع تفتيش قصره بحمام الأنف من قبل الجنود الأنقليز [10]، وفي يوم 13 ماي تم عزله وتم ترحيله إلى الجزائر صبيحة اليوم الموالي نحو الأغواط بالجنوب الجزائري.[11] لقدتمثلت التهمة الموجهة إلى المنصف باي في أنه تعامل مع الألمان استنادا إلى توسيمه عددا من الضباط الألمان عند وجودهم في تونس. والحقيقة أن ذلك كان بدعوة وإلحاح من ممثل فرنسا بتونس الأميرال استيفا[12]، أما المنصف باي فقد اتخذ موقفا محايدا خلال الحرب، ومثلما أنه لم يساند الحلفاء فهو كذلك لم يساند المحور.