المواقف السياسية لمارين لوبان

مارين لوبان سياسية فرنسية، ورئيسة حزب التجمع الوطني. خلال حياتها السياسية، أعربت عن مواقفها بشأن مجموعة واسعة من القضايا السياسية كالاقتصاد والهجرة والقضايا الاجتماعية والسياسة الخارجية. وذكرت أنها تركز حملتها على البرنامج الاقتصادي والاجتماعي لحزب الجبهة الوطنية، نظرًا لأن سياسات الهجرة التي يتبعها الحزب باتت معروفة بشكل أفضل للناخبين.[1][2]

وُصفت بأنها أكثر ديمقراطية وجمهوريّة من والدها القومي جان ماري لوبان، القائد السابق لحزب الجبهة الوطنية، إذ حاولت تحسين صورة الحزب بإعادة صياغة المواقف السياسية، وطرد الأعضاء المتهمين بالعنصرية أو معاداة السامية أو التواطؤ مع العدو، ومن ضمنهم والدها.[3][4] ساهمت مارين لوبان أيضًا في تخفيف حدة بعض مواقف الحزب السياسية، إذ دافعت عن الاتحاد المدني للأزواج من نفس الجنس بدلًا من معارضة حزبها سابقًا للاعتراف القانوني بالشراكات من نفس الجنس، وقبلت الإجهاض غير المشروط وسحبت عقوبة الإعدام من منصتها.[5][6][7][8]

فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية، تفضّل لوبان الحمائية كبديل للتجارة الحرة.[9] وتدعم القومية الاقتصادية وفصل الاستثمار عن عمليات مصارف التجزئة،[10][11] وتنويع مصادر الطاقة،[12] وتعارض خصخصة الخدمات العامة والضمان الاجتماعي،[13][14][15] والمضاربة في الأسواق الدولية للسلع الأساسية، والسياسة الزراعية المشتركة.[16]

تعارض لوبان العولمة التي تجدها السبب في التوجهات الاقتصادية السلبية، وتعارض الاتحاد الأوروبي فوق الوطني والفدرالية، وتفضل بدلًا منهما «أوروبا الأمم» المتحالفة بشكل فضفاض.[17] ودعت فرنسا إلى مغادرة منطقة اليورو، ومع ذلك، ورد في مايو 2019 أنها لم تعد ترغب في أن تترك فرنسا عملة اليورو.[18][19] ودعت إلى استفتاء على مغادرة فرنسا الاتحاد الأوروبي.[20] كانت معارِضةً صريحةً لمعاهدة لشبونة،[21] وتعارض انضمام تركيا وأوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.[22][23] تعهّدت لوبان بإخراج فرنسا من الناتو ومنطقة نفوذ الولايات المتحدة.[24] وتقترح استبدال منظمة التجارة العالمية،[25][26] وإلغاء صندوق النقد الدولي.[27]

تزعم لوبان وحزب الجبهة الوطنية أن التنوع الثقافي باء بالفشل،[28] وتطالب بـ «نزع أسلمة» المجتمع الفرنسي.[29] تدعو لوبان إلى وقف الهجرة القانونية،[30] وسوف تلغي القوانين التي تسمح للمهاجرين غير الشرعيين بأن يصبحوا مقيمين قانونيين،[31] وتطالب بخفض الإعانات المقدمة للمهاجرين لإحباط دوافع المهاجرين الجدد.[32] بعد بداية الربيع العربي وأزمة المهاجرين إلى أوروبا، دعت لوبان فرنسا إلى الانسحاب من منطقة شنغن وإعادة ضبط الحدود.[33][34]

فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، تدعم لوبان إقامة شراكة متميزة مع روسيا، وتصرح بأن الولايات المتحدة «أخضعت» أوكرانيا. وهي ناقدة لاذعة لسياسة الناتو في المنطقة، والمشاعر المعادية لروسيا في أوروبا الشرقية،[35] والتهديدات بفرض عقوبات اقتصادية.[23]

الاقتصاد والصناعة

البرنامج الاقتصادي

تعارض لوبان التجارة الحرة والاكتفاء الذاتي، وتدافع عن الحمائية كحلٍّ وسط. تشبّه الاقتصاد بنهر هائج، لتقول إن التجارة الحرة مثل السماح للسيل بالتدفق دون رادع والاكتفاء الذاتي كتشييد السد، في حين إن الحمائية مثل بناء بوابة للسد.

في عام 2010، انتقدت بشدة خطة المعاشات التقاعدية التي اقترحتها حكومة نيكولا ساركوزي.[36][37]

أثنت على الاقتصاديّ الفرنسي موريس آلياس الذي توفي في 9 أكتوبر 2010.[38] أعرب آلياس، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد (1988)، عن تحفظات بشأن معاهدة ماستريخت لعام 1992، والعملة الأوروبية الموحّدة، والتجارة الحرة والعولمة، والدستور الأوروبي لعام 2004.[39][40]

تفضّل لوبان إلغاء قانون بومبيدو-جيسكار لعام 1973، الذي يجعل اقتراض فرنسا بمعدل فائدة منخفض أو معدوم من بنك فرنسا غير قانوني ويجبر البلاد على الاقتراض بمعدل أعلى في الأسواق المالية الدولية. هذا القانون -من وجهة نظرها- هو سبب نمو الدَّين الوطني. ادعت أنه في عام 2010 دفعت فرنسا 1.355 تريليون يورو من الفوائد المستحقة على القروض في حين كان الدَّين الوطني يمثل نحو 1.650 تريليون يورو.

أعربت عن دعمها للمرافق العامة الفرنسية، وموظفي الخدمة المدنية، والقطاع العام بشكل عام.[41][42] وهي تعارض الخصخصة المخطَّطة لمكتب البريد الفرنسي (بالفرنسية: لا بوست)، قائلة إن هذه الخطوة «ستؤدي إلى إغلاق مكاتب البريد في المناطق الريفية حيث يكون تخلي الدولة عن المؤسسات مرتفعًا مسبقًا». في أكتوبر 2009، ادعت اختفاء ثلاثة مكاتب بريد يوميًا في فرنسا منذ 1 يناير 2009.[43] وقالت إن التحرير الاقتصادي للمرافق العامة الفرنسية صدّق عليه رئيس الوزراء السابق ليونيل جوسبان خلال قمة برشلونة يومي 15 و 16 مارس 2002.[44] وصرّحت أيضًا أن حكومة الاتحاد من أجل حركة شعبية خططت «للخصخصة التدريجية لنظام الضمان الاجتماعي الفرنسي من عام 2011» التي تفرضها الأسواق المالية.

خلال مؤتمر صحفي في يونيو 2011، دعت لوبان إلى إعادة طرح ميثاق هافانا وإنشاء «منظمة التجارة الدولية» لتحل محل منظمة التجارة العالمية من أجل إصلاح التبادلات التجارية العالمية. كان ميثاق هافانا اتفاقًا تجاريًا من شأنه أن ينشئ عملة دولية تعرف باسم بانكور، إذ وقّعت 53 دولة عليه ورفضته الولايات المتحدة في عام 1951. وادعت أن «مقترحات ميثاق هافانا تتناسب تمامًا مع فلسفتها الاقتصادية» وأن «مقالها الأول يوفق بين التجارة الدولية والتوظيف».[45]

خلال خطابها في نادي الصحافة الوطني في واشنطن العاصمة في نوفمبر 2011، اقترحت «ثلاثة حلول أساسية لإيقاف أزمة النظام العالمي الحالية وتوجيه العالم نحو عدالة أشمل وازدهار أكبر»، وهي: إعادة إدخال «معيار متعدد المعادن» في الأنظمة النقدية الدولية كمعيار عالمي للمرجعية والتبادلات من أجل إنشاء «نظام نقدي حر» ومكافحة المضاربة؛ وتصديق الدول الموقِّعة عام 1948 والدول الأخرى على ميثاق هافانا المحدَّث دعمًا «للحمائية المعتدلة التي تشجع التعاون بين الدول في التجارة عبر إنهاء التجارة الحرة غير المحدودة»؛ وتطبيق قانون جلاس ستيجال لعام 1933، الذي فصل قانونيًا بين البنوك الاستثمارية والبنوك التجارية، إلى «النظام المصرفي لكل دولة». من وجهة نظرها، ستساعد هذه الحلول على نمو فرص العمل عالميًا وذلك بفضل إدراج «العمالة الكاملة» كأحد الأهداف الرئيسية لميثاق هافانا، ونمو الصناعة بفضل التصريح بمساعدة الدولة في المادة 13 من الميثاق.

في أكتوبر 2011، دعت إلى إصلاح القطاع المصرفي إصلاحًا جذريًا، وذلك بفصل بنوك الإيداع عن البنوك التجارية بموجب القانون. وقالت إنه «يجب إنقاذ بنوك الإيداع عن طريق التأميم المؤقت والجزئي». ورأت أن «قائمة الميزانية العمومية للبنوك يجب أن تكون الهدف من عملية الشفافية».

في أكتوبر 2011، اقترحت لوبان سبعة تدابير لتوفير 30 مليار يورو سنويًا، من أجل الحفاظ على التصنيف الائتماني AAA لفرنسا. جاءت أكبر المدخرات من إيقاف مدفوعات الرعاية الاجتماعية الاحتيالية وإغلاق الثغرات الضريبية (معًا 18.5 مليار يورو)،[46] وخفض الإنفاق المحلي (4 مليار يورو)، وإيقاف المدفوعات إلى الاتحاد الأوروبي (7 مليار يورو).

انتقدت الرئيسة السابقة لحركة الشركات في فرنسا (ميديف)، لورانس باريزو، برنامج حزب الجبهة الوطنية الاقتصادي والاجتماعي في كثير من الأحيان.[47] ردّت لوبان بأن «حزب الجبهة الوطنية ليس صديقًا لمؤشر كاك 40 وهو يحارب الانحدار الاجتماعي الذي أحدثته ميديف ولحق بالشعب الفرنسي على يد حلفاء الاتحاد من أجل حركة شعبية والحزب الاشتراكي».[48] بعد الانتقادات التي وجهتها باريزو، صرّحت لوبان أن المشروع الاقتصادي لحزب الجبهة الوطنية الذي يستند إلى «بناء دولة إستراتيجية وحمائية قوية، وفرض حماية معتدلة على الحدود، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، واستعادة السيادة النقدية، قادرٌ على ضمان انتعاش فرنسا».[49] ووصفت باريزو بأنها «تناقض مشروعها الديمقراطي والجمهوري، فهو مشروع أمل يعيد الإنسان والأمة إلى صميم السياسة».[50] بعد أن نشرت باريزو كتابًا ينتقد السياسات الاقتصادية لحزب الجبهة الوطنية، اقترحت لوبان إجراء «نقاش مباشر وعلني» معها.[51]

المراجع
  1. "Marine Le Pen : "Social issues—the National Front's policies""، Front National (باللغة الفرنسية)، 24 سبتمبر 2010، مؤرشف من الأصل في 06 مايو 2011، اطلع عليه بتاريخ 23 أكتوبر 2010.
  2. Andrea Bambino (09 ديسمبر 2010)، "Marine Le Pen involves in economics" (باللغة الفرنسية)، Agence France-Presse، مؤرشف من الأصل في 29 يونيو 2020، اطلع عليه بتاريخ 30 يناير 2011.
  3. Francetv info، "Défilé du FN : comment Marine Le Pen va marginaliser son père"، Francetvinfo.fr، مؤرشف من الأصل في 25 ديسمبر 2019، اطلع عليه بتاريخ 21 يوليو 2016.
  4. "L'after RMC: " Jean-Marie Le Pen est assez marginalisé et esseulé dans sa tentative de combattre le Front national ", Louis Aliot"، Bfmtv.com، مؤرشف من الأصل في 24 يونيو 2019، اطلع عليه بتاريخ 21 يوليو 2016.
  5. "The de-demonisation of the Front National"، Policy Network، 26 مارس 2013، مؤرشف من الأصل في 31 أغسطس 2018، اطلع عليه بتاريخ 03 يناير 2016.
  6. "IVG : Marion Maréchal-Le Pen recadrée par sa tante"، Le Figaro، 06 ديسمبر 2016، مؤرشف من الأصل في 24 أغسطس 2019، اطلع عليه بتاريخ 04 فبراير 2016.
  7. "Marine Le Pen "pour un Pacs amélioré" pour les homosexuels"، BFM TV، 06 أكتوبر 2014، مؤرشف من الأصل في 11 فبراير 2020، اطلع عليه بتاريخ 18 مايو 2016.
  8. "Présidentielle: Marine Le Pen ne propose plus de rétablir la peine de mort"، L'Express، 03 فبراير 2014، مؤرشف من الأصل في 31 أغسطس 2018، اطلع عليه بتاريخ 04 فبراير 2016.
  9. "The 2012 great alternation is built in 2011"، Nations Presse Info (باللغة الفرنسية)، 15 نوفمبر 2010، مؤرشف من الأصل في 06 سبتمبر 2012، اطلع عليه بتاريخ 23 نوفمبر 2010.
  10. "In order to absorb our debt: repeal the 1973 Law!"، Front National (باللغة الفرنسية)، 30 نوفمبر 2010، مؤرشف من الأصل في 01 ديسمبر 2010، اطلع عليه بتاريخ 09 ديسمبر 2010.
  11. "Dexia fall: Marine Le Pen's proposals in order to get over the banking stagnation" (باللغة الفرنسية)، Front National، 05 أكتوبر 2011، اطلع عليه بتاريخ 09 أكتوبر 2011.[وصلة مكسورة]
  12. "Marcoule's nuclear accident: the urgency to secure the plants" (باللغة الفرنسية)، التجمع الوطني، 12 سبتمبر 2011، مؤرشف من الأصل في 27 فبراير 2016، اطلع عليه بتاريخ 18 سبتمبر 2011.
  13. "New scandalous rise in gas prices : the state must regain the control of the situation" (باللغة الفرنسية)، التجمع الوطني، 01 مارس 2011، مؤرشف من الأصل في 25 أغسطس 2011، اطلع عليه بتاريخ 27 أبريل 2011.
  14. "Barcelona summit: the public utilities slip and the social EU regresses"، ألترناتيف إيكونوميك ‏ (n° 202) (باللغة الفرنسية)، أبريل 2002، مؤرشف من الأصل في 25 أبريل 2016، اطلع عليه بتاريخ 29 ديسمبر 2010.
  15. "Aide Médicale d'État—Free access for illegal immigrants: let's stop the scandal !" (PDF)، Front National (باللغة الفرنسية)، 07 ديسمبر 2010، مؤرشف من الأصل (PDF) في 14 ديسمبر 2010، اطلع عليه بتاريخ 10 ديسمبر 2010.
  16. "Marine Le Pen visits the Paris International Agricultural Show"، جريدة الأحد [الإنجليزية] (باللغة الفرنسية)، 25 فبراير 2011، مؤرشف من الأصل في 28 فبراير 2011، اطلع عليه بتاريخ 26 فبراير 2011.
  17. "Sarkozy dupes the French while with his cronies at Davos" (باللغة الفرنسية)، التجمع الوطني، 27 يناير 2010، مؤرشف من الأصل في 27 يوليو 2011، اطلع عليه بتاريخ 04 نوفمبر 2010.
  18. "Marine Le Pen: "The real problem is the Euro!""، Front National (باللغة الفرنسية)، 04 مايو 2010، مؤرشف من الأصل في 21 مايو 2018، اطلع عليه بتاريخ 04 نوفمبر 2010.
  19. Chrisafis, Angelique (26 مايو 2019)، "Marine Le Pen ahead of Macron's centrist party, say French exit polls"، The Guardian، مؤرشف من الأصل في 10 مارس 2020، اطلع عليه بتاريخ 30 يناير 2020.
  20. "Brexit 'most important moment since Berlin Wall': Le Pen"، BBC News، مؤرشف من الأصل في 14 سبتمبر 2016، اطلع عليه بتاريخ 28 يونيو 2016.
  21. "Reform of the French Post's statute: a serious undermining of the public utilities" (باللغة الفرنسية)، Front National، 03 أكتوبر 2009، مؤرشف من الأصل في 27 سبتمبر 2011، اطلع عليه بتاريخ 29 ديسمبر 2010.
  22. "European Parliament resolution on Turkey's progress report 2008 (explanations of vote)"، البرلمان الأوروبي، 12 مارس 2009، مؤرشف من الأصل في 29 يونيو 2020، اطلع عليه بتاريخ 20 نوفمبر 2010.
  23. "Marine Le Pen: Ukraine's association with EU – best option". وكالة الانباء الأوكرانية الوطنية. 26 June 2013 نسخة محفوظة 2014-03-08 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
  24. "France to ditch NATO, embrace Russia if National Front comes to power"، وكالة أنباء نوفوستي، 13 أبريل 2011، مؤرشف من الأصل في 12 أغسطس 2013، اطلع عليه بتاريخ 14 أبريل 2011.
  25. "Protections at boundaries: how to revive industry and employment ?" (باللغة الفرنسية)، Front National، 10 يونيو 2011، مؤرشف من الأصل في 07 نوفمبر 2017، اطلع عليه بتاريخ 05 نوفمبر 2011.
  26. "Marine Le Pen's press conference at the National Press Club in Washington"، Nations Presse Info (باللغة الفرنسية)، 03 نوفمبر 2011، مؤرشف من الأصل في 18 فبراير 2013، اطلع عليه بتاريخ 04 نوفمبر 2011.
  27. "Marine Le Pen launches the debate about the future of IMF" (باللغة الفرنسية)، التجمع الوطني، 20 مايو 2011، مؤرشف من الأصل في 02 يونيو 2011، اطلع عليه بتاريخ 21 مايو 2011.
  28. Peggy Hollinger (09 فبراير 2011)، "Le Pen daughter applauds Cameron"، Financial Times، مؤرشف من الأصل في 24 سبتمبر 2015، اطلع عليه بتاريخ 11 فبراير 2011.
  29. "Le Pen says she's no Wilders"، إذاعة هولندا العالمية، 01 يونيو 2011، مؤرشف من الأصل في 07 يونيو 2011، اطلع عليه بتاريخ 06 يونيو 2011.
  30. "Marine Le Pen: "If I was president...""، باري ماتش (Nations Presse Info) (باللغة الفرنسية)، 08 يوليو 2010، مؤرشف من الأصل في 18 فبراير 2013، اطلع عليه بتاريخ 26 نوفمبر 2010.
  31. "Speech at the "Summer days of Marine Le Pen"" (باللغة الفرنسية)، Front National، 11 سبتمبر 2011، مؤرشف من الأصل في 17 ديسمبر 2017، اطلع عليه بتاريخ 11 سبتمبر 2011.
  32. "Marine Le Pen's open letter to policemen, gendarmes and customs officers concerning the policy of fight against illegal immigration" (PDF)، Nations Presse Info (باللغة الفرنسية)، 05 يوليو 2011، مؤرشف من الأصل (PDF) في 14 أبريل 2012، اطلع عليه بتاريخ 05 يوليو 2011.
  33. "The French-Italian summit of 26 April will be no use if France does not announce that it definitively breaks with Schengen Agreement" (باللغة الفرنسية)، التجمع الوطني، 25 أبريل 2011، مؤرشف من الأصل في 24 أغسطس 2011، اطلع عليه بتاريخ 25 أبريل 2011.
  34. "Schengen : Sarkozy admits the extent of the disaster but does not act ! We must leave Schengen Area" (باللغة الفرنسية)، التجمع الوطني، 23 أبريل 2011، مؤرشف من الأصل في 07 نوفمبر 2015، اطلع عليه بتاريخ 25 أبريل 2011.
  35. "L'Ukraine de l'Ouest désormais " ouvertement " vassalisée par Washington"، Front National، مؤرشف من الأصل في 06 يوليو 2015، اطلع عليه بتاريخ 30 أبريل 2017.
  36. "Marine Le Pen: "Pensions: Sarkozy's cheating you!"" (باللغة الفرنسية)، Front National، 14 يونيو 2010، مؤرشف من الأصل في 21 مايو 2018، اطلع عليه بتاريخ 04 نوفمبر 2010.
  37. ""Pensions: Chaos – courtesy of Sarko" (Marine Le Pen, FN)!"" (باللغة الفرنسية)، Front National، 22 أكتوبر 2010، مؤرشف من الأصل في 21 مايو 2018، اطلع عليه بتاريخ 23 أكتوبر 2010.
  38. "Marine Le Pen pays a tribute to Maurice Allais, the sole French Nobel Prize in Economics"، Nations Presse Info (باللغة الفرنسية)، 11 أكتوبر 2010، مؤرشف من الأصل في 08 سبتمبر 2012، اطلع عليه بتاريخ 09 ديسمبر 2010.
  39. "Globalization: destruction of the employment and growth—The empirical obviousness"، Website dedicated to Maurice Allais (1911–2010)، مؤرشف من الأصل في 26 مارس 2019، اطلع عليه بتاريخ 09 ديسمبر 2010.
  40. "Maurice Allais' autobiography"، Official website of the Nobel Prize، مؤرشف من الأصل في 11 ديسمبر 2010، اطلع عليه بتاريخ 09 ديسمبر 2010.
  41. "Marine Le Pen speaks to the civil servants"، Front National (باللغة الفرنسية)، 23 فبراير 2011، مؤرشف من الأصل في 02 مارس 2011، اطلع عليه بتاريخ 26 فبراير 2011.
  42. "How to straighten out the public utilities ?" (PDF)، Front National (باللغة الفرنسية)، 28 يناير 2011، مؤرشف من الأصل (PDF) في 04 مارس 2011، اطلع عليه بتاريخ 26 فبراير 2011.
  43. "Privatization of the French Post: Marine Le Pen's position" (باللغة الفرنسية)، Front National، 02 أكتوبر 2010، مؤرشف من الأصل في 28 مايو 2017، اطلع عليه بتاريخ 29 ديسمبر 2010.
  44. "Delicate European summit for Chirac and Jospin"، Le Nouvel Observateur (باللغة الفرنسية)، 15 مارس 2002، مؤرشف من الأصل في 02 يناير 2011، اطلع عليه بتاريخ 29 ديسمبر 2010.
  45. John Gizzi (04 نوفمبر 2011)، "France's Marine Le Pen's Tea Party Embrace a Percolating Issue on the U.S. Right"، Human Events، مؤرشف من الأصل في 18 فبراير 2012، اطلع عليه بتاريخ 04 نوفمبر 2011.
  46. "Marine Le Pen: 7 immediate steps to save €30 billion a year" (PDF) (باللغة الفرنسية)، Front National، مؤرشف من الأصل (PDF) في 24 فبراير 2017، اطلع عليه بتاريخ 26 أكتوبر 2011.
  47. "Laurence Parisot denounces the National Front's "demagogic" economic programme" (باللغة الفرنسية)، Agence France-Presse، 14 ديسمبر 2010، مؤرشف من الأصل في 29 يونيو 2020، اطلع عليه بتاريخ 28 ديسمبر 2010.
  48. "The MEDEF does not like our economic and social programme: so what's new?" (باللغة الفرنسية)، Front National، 14 ديسمبر 2010، مؤرشف من الأصل في 12 فبراير 2011، اطلع عليه بتاريخ 19 ديسمبر 2010.
  49. "The National Front's economic programme upsets Mrs Parisot: we understand her!" (باللغة الفرنسية)، Front National، 13 فبراير 2011، مؤرشف من الأصل في 22 فبراير 2011، اطلع عليه بتاريخ 20 فبراير 2011.
  50. "Laurence Parisot's book against Marine Le Pen: the tribute of the vice to the virtue" (باللغة الفرنسية)، Front National، 13 سبتمبر 2011، مؤرشف من الأصل في 27 فبراير 2016، اطلع عليه بتاريخ 11 أكتوبر 2011.
  51. "Marine Le Pen's open letter to Laurence Parisot, president of the MEDEF" (باللغة الفرنسية)، Front National، 11 أكتوبر 2011، مؤرشف من الأصل في 16 أكتوبر 2011، اطلع عليه بتاريخ 11 أكتوبر 2011.
  • بوابة المرأة
  • بوابة السياسة
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.