النظام الأساسي للدولة (سلطنة عمان)

النظام الأساسي للدولة ويشار إليه أيضًا باسم القانون الأساسي؛ هو حجر الزاوية الأساس في النظام القانوني العماني، ويعمل به دستورًا للدولة. صدر النظام الأساسي في 6 نوفمبر 1996 في عهد السلطان قابوس بن سعيد، وحتى الآن لم يُعدله إلا مرتين، أولاهما في 19 أكتوبر 2011، والأخرى في 11 يناير 2021 في عهد السلطان هيثم بن طارق.[1][2][3]

نص النظام الأساسي عند رسمه أول مرة وفي التعديل الأوّل على أن نظام الحكم سلطاني وراثي في الذكور المتحدرين من السيد تركي بن سعيد بن سلطان، وأن السلطان هو رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الوزراء، وهو مسؤول عن إصدار القوانين وتعيين القضاة. وأكّد التعديل الثاني للنظام على نظام الوراثة، إلّا إنّه حدد الابن الأكبر وليًا لعهد السلطان يليه في الحكم الابن الأكبر للابن الأكبر وإن كان للسطان أو ولي العهد إخوة، بذلك حسم مسألة الحكم وتوريثه بشكل قانوني غير قابل للجدل.

كما نص النظام الأساسي على ضمان استقلال القضاء، وأن مجلس الوزراء هو الجهة المسؤولة عن تنفيذ السياسات العامة للدولة، بينما يتولى مجلس عمان، المكون من مجلسي الدولة والشورى مراجعة التشريعات ورفعها إلى السلطان للموافقة السلطانية.

المراجع

"Basic Statute of the State" (PDF)، Royal Decree 101/96، وزارة الشؤون القانونية (عمان)، مؤرشف من الأصل (PDF) في 23 يوليو 2013، اطلع عليه بتاريخ 18 أغسطس 2012.
"Basic Statute of the State promulgated by Royal Decree 101/96"، MINISTRY OF JUSTICE AND LEGAL AFFAIRS، MINISTRY OF JUSTICE AND LEGAL AFFAIRS، مؤرشف من الأصل في 7 يوليو 2020.
"Amendment to Some of the Provisions of the Basic Statute of the State" (PDF)، Royal Decree 99/2011، Ministry of Legal Affairs، مؤرشف من الأصل (PDF) في 17 يناير 2013.

بوابة سلطنة عمان
بوابة السياسة

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

[1] "Basic Statute of the State" (PDF)، Royal Decree 101/96، وزارة الشؤون القانونية (عمان)، مؤرشف من الأصل (PDF) في 23 يوليو 2013، اطلع عليه بتاريخ 18 أغسطس 2012.

[2] "Basic Statute of the State promulgated by Royal Decree 101/96"، MINISTRY OF JUSTICE AND LEGAL AFFAIRS، MINISTRY OF JUSTICE AND LEGAL AFFAIRS، مؤرشف من الأصل في 7 يوليو 2020.

[3] "Amendment to Some of the Provisions of the Basic Statute of the State" (PDF)، Royal Decree 99/2011، Ministry of Legal Affairs، مؤرشف من الأصل (PDF) في 17 يناير 2013.