النظرية النمساوية لدورة الاقتصاد

وفقًا للنظرية النمساوية لدورة الاقتصاد تحدث حالات الإفلاس العشوائي وسقوط الاقتصاد دائمًا في السوق الحرة الحقيقية على هامش الاقتصاد، ولكن لا يجب أن تتجمع إلا إذا وجدت مشكلة واسعة النطاق في الاقتصاد تؤدي إلى إخفاقات تجارية متتالية. ووفقًا للنظرية فإنَّ فترة سوء الاستثمار المتزامنة واسعة النطاق تنتج عن فترة من فرط الإقراض التجاري من قبل البنوك، ويلي هذا التوسع الائتماني لاحقًا انكماش حاد وفترة من مبيعات الأصول المتعثرة (التصفية) التي استُثمرت من خلال ديون كبيرة.[9][10] ويعتقد أنَّ التوسع الأولي ناتج عن الخدمات المصرفية الاحتياطية الفرعية التي تشجع الإقراض المفرط بأسعار فائدة أقل مما تطلبه البنوك الاحتياطية الأساسية. يستثمر رواد الأعمال في السلع الرأسمالية لتحقيق المزيد من دورات المال نظرًا لتوفر أموال غير مكلفة، وأيضًا في تقنيات عملية الإنتاج الطويلة مثل الصناعات عالية التقنية. يأخذ المقترضون أموال القروض ويشترون سلعًا رأسمالية جديدة مما يتسبب في زيادة نسبة الإنفاق الكلي المخصصة للسلع الرأسمالية عالية التقنية بدلًا من السلع الاستهلاكية الأساسية مثل الغذاء. ومع ذلك لا يمكن تحمل التحول بمرور الوقت بسبب الخطأ في التسعير الناجم عن الإفراط في توفير الائتمان من قبل البنوك ويجب أنَّ يعكس هذا التحول نفسه في النهاية لأنه من غير الممكن تحمله بشكل دائم. وكلما طالت مدة توفر هذه القروض كلما كانت عملية إعادة التكيف أكثر عنفًا وضررًا.

يقول مؤيدو النظرية أنَّ الطفرة التي تحدث في ظل هذه الظروف هي في الواقع فترة من سوء الاستثمار. تتطلب المدخرات الحقيقية فرض معدلات فائدة أعلى لتشجيع المودعين على توفير أموالهم في ودائع لأجل للاستثمار في مشاريع طويلة الأجل في ظل عرض نقدي مستقر. يتسبب التحفيز الاصطناعي الناجم عن الإقراض المصرفي في حدوث فقاعة استثمار عامة لا تعوضها عوامل السوق طويلة الأجل.

إنَّ الركود أو الكساد هو العملية التي يتكيف بها الاقتصاد مع نتائج وأخطاء الطفرة النقدية، ويعيد تأسيس حالة فعالة تلبي رغبات المستهلك المستدامة.[11][12] يمكن للائتمان المصرفي المتنامي باستمرار أنَّ يحافظ على ازدهار الطفرة التي يغذيها الائتمان الاصطناعي (من خلال انخفاض أسعار الفائدة من البنك المركزي). ويؤجل ذلك يوم الإفلاس ويؤجل انهيار أسعار الأصول المتضخمة بشكل غير مستدام.

ينتهي الانتعاش النقدي عندما يتوقف التوسع الائتماني المصرفي أخيرًا، أي عندما لا يمكن العثور على استثمارات أخرى توفر عوائد كافية للمقترضين المضاربين بأسعار الفائدة السائدة. وكلما طال أمد الطفرة النقدية الخاطئة كلما كان الاقتراض أكبر، وكلما كانت الأخطاء المرتكبة أكثر إهدارًا وأطول وأكثر حدة ستزيد حالات الإفلاس واسترداد الرهون.[13]

لا تذكر النظرية النمساوية لدورة الاقتصاد أنَّ القيود المالية أو التقشف سيزيد بالضرورة من النمو الاقتصادي أو يؤدي إلى التعافي الفوري. إنَّ كل المحاولات التي تقوم بها الحكومات المركزية لدعم أسعار الأصول أو لإنقاذ البنوك المتعسرة أو لتحفيز الاقتصاد من خلال الإنفاق بالعجز لن تؤدي إلا إلى زيادة سوء التخصيص والاستثمار وزيادة المشاكل الاقتصادية مما يطيل فترة الكساد والتكيف الضروريين للعودة إلى نمو مستقر، خاصة إذا كانت تدابير التحفيز هذه تزيد بشكل كبير من الدين الحكومي وعبء الديون طويل الأجل على الاقتصاد. ذكرت النظرية أنَّ خطأ السياسة يكمن في ضعف أو إهمال الحكومة (والبنك المركزي) من خلال السماح للازدهار الظاهري غير المستدام الذي يغذيه الائتمان بالبدء أساسًا، وليس في وضع حد له من خلال التقشف المالي والنقدي. وبالتالي فإنَّ تصفية الديون وخفضها هو الحل الوحيد لمشكلة تغذيها الديون. وعلى العكس من ذلك فإنَّ الغوص أكثر في الدين لتمويل طريق الخروج من الأزمة لا يمكن منطقيًا أنَّ يكون حلًا لأزمة سببها الكثير من الديون. من المستحيل أنَّ تحل مزيد من الديون الحكومية أو الخاصة مشكلة تتعلق بالديون.[14]

قال لودفيج فون ميزس: «لا توجد وسيلة لتجنب الانهيار النهائي الناتج عن طفرة ناتجة عن التوسع الائتماني. والحل هو فقط أن تأتي الأزمة في وقت قريب نتيجة التخلي الطوعي عن التوسع الائتماني، أو تأجيل ذلك حتى حصول كارثة نهائية لنظام العملة».[15]