الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة

هي هيئة تقوم على إدارة الموانئ البرية والجافة في مصر تابعة وزارة النقل والمواصلات المصرية[1]

تعتبر المواني البرية واجهة مصر الأولى أمام حركة السفر والنشاط السياحي الدولي وانتقال بضائع التجارة الدولية من صادرات وواردات. كما تلعب المواني الجافة دوراً هاماً في خدمة الاقتصاد القومي من خلال تداول الحاويات ودعم التجارة الدولية وفي إطار السياسة العامة للدولة لتشجيع حركة السفر وتطور حجم التجارة البينية بين كل من جمهورية مصر العربية والدول العربية الشقيقة ودول الجوار وتيسير إجراءات عبور الحافلات والشاحنات وتجارة الترانزيت بين المشرق والمغرب العربي مما يساهم في دعم إقامة منطقة التجارة الحرة العربية وكذلك رفع العبء عن المواني البحرية والحد من تكدس البضائع وتفعيل نشاط الحاويات بها على المستوى الإقليمي والدولي. فقد رأت الدولة توحيد جهة الإشراف على جميع المواني البرية بإنشاء الهيئة العامة للمواني البرية وإضافة المواني الجافة داخل الحدود لتتولى الهيئة تخطيط وإدارة هذه المواني وتنسيق العمل بين الأجهزة العاملة بها بما يكفل حسن سير العمل وارتفاع مستوى أداء الخدمات بها وتحقيق انسياب وانتقال عبور الأفراد والبضائع عبر هذه المواني في أقل وقت وتكلفة بعد أن كانت هذه المواني تتبع جهات مختلفة في الدولة.[2]

وفي سبيل تحقيق ذلك تختص الهيئة بمايلى:-

• التنسيق بين الأنشطة الخاصة بالاجهزة العاملة في دائرة المواني البرية والجافة، وتحديد علاقات تنظيمية واضحة بينها.
• تخطيط الممرات البرية والطرق وتجهيزها لضمان الاستخدام الأمثل لمناطق المواني البرية والجافة بما يلبي الاحتياجات الحالية والتوسعات المستقبلية.
• وضع تخطيط شامل لمواقع المواني الجافة المطلوبة وربطها بوسلئط النقل الرئيسية (سكك ـ بري ـ نهري)
• إقامة وصيانة المنشآت الثابتة ومواقع الانتظار والمعدات والمباني.
• تنظيم حركة المركبات وإحكام السيطرة الفنية على حركتها لتجنب تكدس وتوقف وسائل النقل وتوفير العلامات الإرشادية والإضاءة ووسائل الاتصالات المختلفة.
• وضع الخطط والبرامج التي تكفل التطوير المستمر للأداء بإدخال النظم الحديثة لإدارة المواني البرية والجافة ومتابعة المتغيرات التكنولوجية في هذا المجال.
• وضع تعريفة الخدمات التي تؤديها الهيئة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء – وإبداء الرأي في الرسوم والعوائد التي تطبق في الميناء بمعرفة الأجهزة الأخرى المختصة بذلك قانوناً.
• تبادل المعلومات مع مختلف المواني البرية والجافة والبحرية داخلياً وخارجياً مع الجهات الأخرى المعنية بشئون المواني في كل ما يتعلق بنشاط الهيئة.
• تقديم الخدمات واجراء الدراسات الاستشارية وابداء المشورى الفنية للغير في كل ما يتعلق بأنشاء المواني الجافة واستغلالها وتشغيلها وصيانتها وتطويرها.
• وضع نظم تداول الحاويات بالمواني الجافة ووسائط ربطها بالمواني البحرية ومراكز التجمعات الصناعية بالبلاد.
• الإشراف على أعمال الحراسة لمناطق المواني وملاحقها ومداخلها، ويصدر قرار من رئيس الوزراء بتنظيم إجراءات الأمن والحراسة وتحديد الجهات المختصة التي تتولاها والتنسيق فيما بينها وبين الهيئة.
• الإشراف الإداري على العاملين بأجهزة الدولة التي تباشر اختصاصا مرتبطا بالعمل في مناطق المواني البرية والجافة بالقدر اللازم لانتظام سير العمل بها.[3] [4]

• ميناء السلوم البرى
• ميناء طابا البرى
• ميناء رفح البرى
• ميناء العوجه البرى
• ميناء رأس حدربه البرى
• ميناء قسطل البرى
• ميناء أرقين البرى [5]

• المركز اللوجيستى بالسادس من أكتوبر
• الميناء الجاف بمدينة برج العرب الجديدة.[6]
• المركز اللوجيستى بمدينة السادات
• المركز اللوجيستى بمدينة العاشر من رمضان
• المركز اللوجيستى بمدينة بني سويف الجديدة
• المركز اللوجيستى بمدينة دمياط الجديدة
• المركز اللوجيستى بمدينة سوهاج الجديدة.[7]
• ميناء بدر الجاف [8]
• ميناء بشتيل الجاف [9]
• ميناء العبور الجاف

• الشركة المصرية لإدارة وتشغيل الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية. 85 % [10] [11] [12] [13] [14]

• بوابة مصر
• بوابة نقل