تدفق خلال الكيان

تدفق خلال الكيان (بالإنجليزية: Flow-through entity، واختصارًا: FTE) هو كيان قانوني يتدفق من خلاله الدخل إلى المستثمرين والمالكين، إذ يُعامل الدخل القادم من الكيان معاملة دخل المستثمرين والمالكين. يُعرف التدفق خلال الكيان أيضاً باسم مرور خلال الكيان أو كيان مالي شفاف. بالاعتماد على قوانين الضرائب المحلية. تمنع بنية التدفق خلال الكيان ازدواجَ الضرائب وضرائب الحصص؛ لأن المستثمرين والمالكين تُجبى منهم ضرائب الإيرادات فقط. لأهداف ضريبية يُعتبر تدفق خلال الكيان غير موجود؛ لأن الضرائب لا تٌجبى منه بل تنتقل إلى عائد ضريبي آخر.

الأنواع الشائعة من التدفق خلال الكيان هي الشراكة العامة والشراكة المحدودة والشراكة محدودة المسؤولية. في الولايات المتحدة توجد أنواع أخرى تشمل الشركات التعاونية، وودائع الدخل، والشركات محدودة المسؤولية.

تطلب أغلب الدول تدفقاً خلال الكيان لعمل ملف من العائد السنوي ورفع تقارير عن حصص الدخل المخصصة إلى المالكين، ولتوفير بيان لكل مالك عن دخله المخصص لتمكينه من رفع تقارير عن دخله المخصص على عوائد الضرائب. في الولايات المتحدة الأمريكية يُعرف بيان الدخل المخصص باسم جدول كيه-1 أو استمارة كيه-1.

التعاريف

حسب المكتب العالمي للوثائق المالية (آي بي إف دي) يعرَّف تدفق خلال الكيان على أنه كيان غير خاضع للضريبة، مثل الشراكة التي تعتبر فيها النفقات والدخل تابعين لكل الشركاء حسب مبدأ الشفافية.[1] يستند تدفق خلال الكيان على نظريات مثل نظرية الأنابيب أو نظرية القنوات التي تعرَّف على أنها طريقة لدمج الضرائب على مستوى الكيان والمشاركين فيه التي بموجبها يتدفق الدخل أو الخصومات من الكيان إلى المشتركين فيه. إذ يُعتبر الكيان  امتدادًا للمشتركين فيه. تخضع الشراكة إلى الضرائب حسب نظام القنوات الذي يتناقض مع النظام الكلاسيكي.[1]

أنواع التدفق خلال الكيان

في الولايات المتحدة، تشمل أنواع التدفق خلال الكيان على الملكية الفردية والشراكة والشركات التعاونية. تُدفع  الضرائب في هذه الأنواع بمعدل فردي من قبل المالكين.[2] بالإضافة إلى الودائع والشركات محدودة المسؤولية.

تؤسَّس المشاريع التجارية في الولايات المتحدة -حسب شبكة سي إن إن التلفزيونية- على أنها أوعية تمريرية لا على أنها شركات تعاونية.[3] يعني هذا أن الربح العائد من تلك المشاريع يمرَّر إلى المالكين وحاملي الأسهم والشركاء الذين يدفعون ضرائب على عوائدهم الشخصية بموجب معدلات ضريبة الدخل العادية.[4] بمعنى آخر، لا تُفرض على هذه المشاريع الضرائب على أنها شركات تعاونية، بل تجبى الضرائب من العوائد كما لو كان العائد شخصياً.[4]

الملكية الفردية

المالك الوحيد هو شخص يملك شركة منفردة غير مدمجة بمفرده. مع ذلك، إذا كنت العضو الوحيد في شركة محلية ذات مسؤولية محدودة (إل إل سي)، فإنك لا تُعتبر المالك الوحيد إذا اخترت معاملة الشركة محدودة المسؤولية على أنها شركة تعاونية.[5] في الولايات المتحدة، يجب على المالكين الوحيدين الإبلاغ عن جميع إيرادات العمل أو خسائره وعن عائد ضريبة الدخل الشخصي الخاص بهم، إذ لا تخضع الشركة للضرائب بشكل منفصل. وتشير مصلحة الضرائب (آي آر إس) إلى تلك الضرائب على أنها (تمريرية)، إذ إن الأرباح تمرَّر لكي تجبى منها الضرائب من العائد الضريبي الشخصي.[6]

شركة تعاونية

تخضع حملة أسهم الشركة للضريبة على حصص المساهمين التناسبية من الدخل اعتمادا على حصصهم في الشركة التي لا تخضع للضريبة بحد ذاتها.[7]

السندات واستراتيجية بيع السندات الاختياري

تشتمل التدفقات -خلال الكيان الموجود في قاموس مصطلحات الضرائب العالمي (آي بي إف دي 2009)- على السندات واستراتيجية بيع السند الاختياري، وهي إستراتيجية استثمارية طُورت في الولايات المتحدة لتقليل الضرائب المدفوعة دون التأثير السلبي على الاقتصاد؛ إذ تُستعمل شراكات أو تدفق خلال الكيان للاستثمار في بلدان أجنبية لإجراء الصفقات. وتُسمى الصفقات التي تتم بهذه الاستراتيجية بصفقات ابن صاحب الشركة.[1]

تسلسل زمني

وفقًا لتقرير نشرته بروكينغز في مايو 2017، في أوائل الثمانينيات كان كل الدخل القادم من الأعمال يأتي من شركات تعاونية من نوع إس. التي كانت تُفرض عليها الضرائب بشكل منفصل عن مالكيها.[8]

في ديسمبر 2004، أُلغي استثمار تسنيد الأصول المالية (إف إيه إس آي تي) الذي كان كياناً متدفقاً أُنشئ في الولايات المتحدة، وهو أداة استثمارية تُستخدم في مجمعات القبض غير المرتبطة بالرهن العقاري مثل مستحقات بطاقات الائتمان وقروض السيارات وقروض البناء وعقود الإيجار. في 24 أكتوبر 2004 أعفي (إف إيه إس آي تي) من الإلغاء.[1]

بحلول عام 2005، نظرت مصلحة الإيرادات الداخلية الأمريكية إلى إستراتيجية بيع السندات الاختياري على أنها صفقة مسيئة سُوِّقت بقوة في أواخر التسعينيات وعام 2000 للأثرياء. ألزمت مصلحةُ الضرائب (مبادرة تسوية) دافعي الضرائب بالتنازل عن 100 في المئة من الخسائر الضريبية، ودفع غرامة إما بنسبة 10 في المئة أو 20 في المئة  ما لم يكشفوا عن الصفقات السابقة لمصلحة الضرائب.[9]

بحلول عام 2013، حُصل على 44 في المئة فقط من دخل أصحاب الأعمال عبر شركات إس.[8]

ابتداءً من عام 2013 تعهد حاكم ولاية كانساس سام براونباك بما وُصف في مقال يونيو 2017 في جريدة ذا أتلانتك على أنها التجربة الأكثر عدوانية في السياسة الاقتصادية المحافظة في تاريخ الولايات المتحدة.[10]

من عام 2013 إلى عام 2017، حصلت 300000 شركة -كونها كيان دخل تمريري- على إعفاء ضريبي كامل؛ فتمكن آلاف من سكان كانساس من الحصول على أجورهم ورواتبهم دخلاً من الشركة بدل كونه دخلاً وظيفياً.[11] خلقت عملية الإصلاح الضريبي لشركة بروبانك إعفاءات ضريبية على الدخل، وتخفيض ضرائب الدخل، وحذف بعض ضرائب الشركة.[10] من عام 213 إلى عام 2017، شهدت ولاية كانساس عجزا في الميزانية بمبلغ 350 مليون دولار في فبراير 2017، ما هدد حيوية مؤسسات الولاية وبنيتها التحتية.[10] ورد فعل لذلك أُرجعت نسبة الضرائب إلى ما كانت عليه عام 2013.[10]

بحلول عام 2017، كسبت الشركات التمريرية غالبية الدخل العائد من الأعمال في الولايات المتحدة. يحصل أصحاب الشركات إس والشراكات الآن على نصف إجمالي الدخل من الشركات.[8]

وفقا لمقال نشر في سبتمبر 2017 في صحيفة نيويورك تايمز، تتهيكل 95 في المئة من الشركات في الولايات المتحدة على أنها كيانات تمريرية، ما يولد الجزء الأكبر من عائدات الضرائب الحكومية.[12]

في الثاني من ديسمبر 2017، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون تخفيض الضرائب بصفتها جزءاً من قانون تخفيض الضرائب المقترح في 2017، ما قلل الضرائب المفروضة على دخل الأعمال التمريرية من خلال السماح لهم بخصم 23 بالمئة من دخلهم.[3] أضاف مجلس الشيوخ ميزات لمشروع القانون لمنع إساءة الاستخدام.[3]

في مقال نشر في نوفمبر ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الفاتورة الضريبية ستخفض معدل الضرائب المارة إلى 25% بغض البصر عن مستوى الدخل، بما أن 95% من الشركات هي كيانات متدفقة.[12] من الأمثلة على ذلك: الملكية الفردية والشراكات والشركات إس التي تدفع الضرائب حاليا بالمعدل الفردي لأصحابها،[2] فيدفع المُلّاك الضرائب كما لو كان دخلا فرديا بمعدل أقل بكثير. يمثل هذا تخفيضا كبيرا في الضرائب للمالكين، وهذا هو رأس المال مقابل العمالة. تمثل حوالي 2% تقريبا من الشركات التمريرية 40% من الدخل التمريري، واليوم تُفرض على نسبة 39.6%، وهي أعلى نسبة فردية.[2]

مراجع
  1. Rogers-Glabush, Julie (2009)، IBFD International Tax Glossary (ط. 7)، International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD)، ص. 550، ISBN 9789087220570.
  2. Parlapiano, Alicia (2 نوفمبر 2017)، "The Five Biggest Changes for Families in the Republican Tax Bill"، The New York Times، مؤرشف من الأصل في 15 أغسطس 2019، اطلع عليه بتاريخ 3 ديسمبر 2017.
  3. Sahadi, Jeanne (2 ديسمبر 2017)، "Here's what's in the Senate tax bill - and how it differs from the House's bill"، CNN Money، مؤرشف من الأصل في 12 أكتوبر 2019، اطلع عليه بتاريخ 3 ديسمبر 2017، The House bill dropped the top income tax rate to 25% from 39.6%, while prohibiting anyone providing professional services (e.g., lawyers and accountants) from taking advantage of the lower rate. It also phases in a lower rate of 9% for businesses that earn less than $75,000. The Senate bill lowers taxes on filers in pass-throughs by letting them deduct 23% of their income, up from 17.4% originally. The 23% deduction would be prohibited for anyone in a service business -- except those with taxable incomes under $500,000 if married ($250,000 if single). Prevent abuse of pass-through tax break: If the owner or partner in a pass-through also draws a salary from the business, that money would be subject to ordinary income tax rates. But to prevent people from recharacterizing their wage income as business profits to get the benefit of the pass-through deduction, the Senate bill would automatically limit the deduction to half of the W-2 wages of the pass-through entity or its share to the individual taxpayer. The W-2 rule would not apply, however, if the filer's taxable income is under $500,000 if married, $250,000 if single.
  4. Dylan Scott and Tara Golshan (2 ديسمبر 2017)، "Republicans still have a lot of differences between the House and Senate tax bills to hash out: The House and Senate now have to pass the same tax bill. Here's where the two diverge"، مؤرشف من الأصل في 8 أغسطس 2019، اطلع عليه بتاريخ 3 ديسمبر 2017.{{استشهاد بخبر}}: صيانة CS1: يستخدم وسيط المؤلفون (link)
  5. Sole Proprietorships | Internal Revenue Service نسخة محفوظة 13 أغسطس 2019 على موقع واي باك مشين.
  6. 9 facts about pass-through businesses نسخة محفوظة 21 سبتمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
  7. 26 USC 1361-1368.. نسخة محفوظة 11 فبراير 2012 على موقع واي باك مشين.
  8. Krupkin, Aaron؛ Looney, Adam (15 مايو 2017)، 9 facts about pass-through businesses (Report)، Brookings، مؤرشف من الأصل في 21 سبتمبر 2019.
  9. "IRS Collects $3.2 Billion from Son of Boss; Final Figure Should Top $3.5 Billion"، U.S. Internal Revenue Service (IRS)، 24 مارس 2005، مؤرشف من الأصل في 5 ديسمبر 2017، اطلع عليه بتاريخ 3 ديسمبر 2017.
  10. Berman, Russell (7 يونيو 2017)، "The Death of Kansas's Conservative Experiment"، The Atlantic، مؤرشف من الأصل في 25 سبتمبر 2019، اطلع عليه بتاريخ 7 يونيو 2017، Republicans in the state legislature on Tuesday voted to reverse Governor Sam Brownback’s signature tax cuts, dealing a blow to the kind of fiscal policy the Trump administration wants to enact nationally.
  11. Max Ehrenfreund (22 فبراير 2017)، "Republicans' 'real-live experiment' with Kansas's economy survives a revolt from their own party"، The Washington Post، مؤرشف من الأصل في 27 سبتمبر 2019، اطلع عليه بتاريخ 25 فبراير 2017
  12. Gelles, David (28 سبتمبر 2017)، "In Trump Tax Plan, a Windfall for Businesses Large and Small"، The New York Times، مؤرشف من الأصل في 22 يوليو 2019، اطلع عليه بتاريخ 3 ديسمبر 2017.
  • بوابة الاقتصاد
  • بوابة القانون
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.