تشريعات مستودعات الحاويات في أستراليا

توجد تشريعات مستودعات الحاويات في أستراليا (CDL) في ولايتين أستراليا وهما جنوب أستراليا ووالإقليم الشمالي، وكانت تُستخدم في ولاية فيكتوريا ولكن تم إلغاؤها منذ ذلك الحين. وحتى الآن لم تكلل بالنجاح أي محاولة من محاولات إدخال تشريعات مماثلة في ولايات أخرى. وهناك تفضيل قوي لتشريعات مستودعات الحاويات في أستراليا[1] وتم اقتراح خطة وطنية أيضًا.[2] وقد تأثرت قيمة الودائع ونطاق تطبيقها بواسطة ضمان الدستور الفيدرالي الأسترالي للتجارة الحرة بين الولايات. وكانت الحالة المحددة في هذه القضية هي محاولة تقديم الفرق بين ودائع الزجاجات القابلة لإعادة الاستخدام وإعادة التدوير. ونقلت القضية إلى المحكمة العليا في أستراليا في الدعوى القضائية كاسلمين توهيز ضد جنوب أستراليا.

أظهر مسح عام 2012 تفضيلاً قويًا لإيداع الحاويات، لا سيما في أستراليا حيث يوجد مثل هذا المخطط بالفعل.

تشريعات مستودعات الحاويات حسب الولاية

جنوب أستراليا

تم سن تشريعات مستودعات الحاويات في جنوب أستراليا بموجب قانون حاويات المشروبات لعام 1975 (جنوب أستراليا) وتم تفعيلها في عام 1977.[3] يحكم قانون حماية البيئة لعام 1993 (جنوب أستراليا) الآن مسألة تحصيل الودائع واستردادها.[4]

وتبلغ قيمة الاسترداد 10 سنتات لكل علبة أو زجاجة[5] (ارتفعت من خمسة سنت حتى 10 سنت في أواخر عام 2008). وتراوحت الودائع في سبعينيات القرن الماضي من 20 حتى 30 سنتًا لنصف الزجاجة و10 سنتات لكل 10 أوقيات و6.5 لنصف الزجاجة. تم تخفيض الودائع إلى 5 سنتات مع إدخال الزجاجات البلاستيكية والقابلة لإعادة الاستخدام (بما في ذلك العلب الألومنيوم). وظل هذا المبلغ دون تغيير لنحو ثلاثين عامًا.

تم توظيف ما يقارب 600 شخص في استرداد الزجاجات في جنوب أستراليا. وهناك مجموعات مثل الكشافة تعمل في ودائع إعادة تمويل الحاوية..[6] في حين أن هناك هواة جمع محترفين يقومون بجمعها على أساس مرتب من أماكن معينة (مثل الحانات والمطاعم)، وعادة مايستخدمون الشاحنات الصغيرة للعمل في هذه الوظيفة، وهناك أيضًا العديد من المهمشين اجتماعيًا يجمعون العلف من صناديق القمامة وغيرها من أجل التخلص من زجاجات الإيداع؛ غالبًا ما يسافر هواة الجمع هؤلاء بالدراجة، وأحيانًا يضاف عليها بعض التفصيل النسبي والتعديلات الابتكارية للسماح لهم بحمل الأحمال الضخمة من الزجاجات التي عثروا عليها.

المنطقة الشمالية

أدخل الإقليم الشمالي نظام إيداع الحاوية مثل جنوب أستراليا في 3 يناير 2012.[7] وتم الطعن على هذا النظام في المحكمة الفيدرالية وتوقف في 4 مارس 2013 [8]

فيكتوريا

ولاية فيكتوريا كان لديها مخطط التنفيذ، ولكن تم إلغاؤه. في عام 2009 أدخلت فيكتوريا جرينز مشروع قانون لمخطط ودائع بـ 10 سنتات وتم تمرير مشروع القانون هذا في مجلس الشيوخ ولكن الحكومة ألغت مشروع القانون في مجلس النواب، بدعوى أن الإلغاء جاء على أساس دستوري، برفض السماح لمناقشة مشروع القانون هذا.[9] وعلى الرغم من دعم الحزب الأخضر لمشروع القانون هذا حينما كان في المعارضة، حيث أصبح الحزب الحاكم في وقت لاحق وقتها قرر التحالف عدم تأييد مخطط إعادة تمويل الزجاجات. وبدلاً من ذلك، قال التحالف أنه سيؤيد مخطط وطني إذا تم إنشاؤه.[10]

انظر أيضًا

بيئة أستراليا
القانون الأسترالي

المراجع

"Container deposit scheme gathers momentum"، Transport & Logistics News، 07 أغسطس 2012، مؤرشف من الأصل في 01 ديسمبر 2017، اطلع عليه بتاريخ 21 أغسطس 2012.
"Greens MP pushes for drink bottle, can recycling plan"، The Daily Telegraph، 31 مارس 2009، مؤرشف من الأصل في 03 أبريل 2009.
CONTAINER ACT 1975/1995.04.30_(1988.03.10)/1975.77.PDF "Beverage Container Act 1975" (PDF)، Government of South Australia، 1975، مؤرشف من الأصل (PDF) في 02 أبريل 2019، اطلع عليه بتاريخ 23 أغسطس 2012. {{استشهاد ويب}}: تحقق من قيمة |مسار أرشيف= (مساعدة)
Protection Act 1993.aspx "South Australian Legislation - Environment Protection Act 1993"، Attorney-General's Department, Government of South Australia، مؤرشف من الأصل في 03 مارس 2019، اطلع عليه بتاريخ 21 أغسطس 2012. {{استشهاد ويب}}: تحقق من قيمة |مسار أرشيف= (مساعدة)
Beverage Container Legislation in Australia نسخة محفوظة 15 نوفمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
What are Bottle Bills - Green Party ^{[وصلة مكسورة]} نسخة محفوظة 26 سبتمبر 2007 على موقع واي باك مشين.
"Cash for Containers - NRETAS Internet Site"، مؤرشف من الأصل في 17 أكتوبر 2012.
Coca-Cola wins Federal Court case, cash for containers recycling found illegal نسخة محفوظة 04 ديسمبر 2013 على موقع واي باك مشين.
McMahon, Stephen (25 يونيو 2009)، "Brumby Government halts Greens law to reintroduce bottle deposit system"، HeraldSun، مؤرشف من الأصل في 26 مارس 2020، اطلع عليه بتاريخ 22 أغسطس 2012.
Lucas, Clay (05 مارس 2012)، "Baillieu retreats on bottle refund scheme"، The Age، مؤرشف من الأصل في 02 ديسمبر 2017، اطلع عليه بتاريخ 25 يناير 2013.

وصلات خارجية

Container deposit legislation at EPA South Australia
Recyclers of South Australia Inc

بوابة أستراليا
بوابة علم البيئة

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

[1] "Container deposit scheme gathers momentum"، Transport & Logistics News، 07 أغسطس 2012، مؤرشف من الأصل في 01 ديسمبر 2017، اطلع عليه بتاريخ 21 أغسطس 2012.

[2] "Greens MP pushes for drink bottle, can recycling plan"، The Daily Telegraph، 31 مارس 2009، مؤرشف من الأصل في 03 أبريل 2009.

[3] CONTAINER ACT 1975/1995.04.30_(1988.03.10)/1975.77.PDF "Beverage Container Act 1975" (PDF)، Government of South Australia، 1975، مؤرشف من الأصل (PDF) في 02 أبريل 2019، اطلع عليه بتاريخ 23 أغسطس 2012. {{استشهاد ويب}}: تحقق من قيمة |مسار أرشيف= (مساعدة)

[4] Protection Act 1993.aspx "South Australian Legislation - Environment Protection Act 1993"، Attorney-General's Department, Government of South Australia، مؤرشف من الأصل في 03 مارس 2019، اطلع عليه بتاريخ 21 أغسطس 2012. {{استشهاد ويب}}: تحقق من قيمة |مسار أرشيف= (مساعدة)

[5] Beverage Container Legislation in Australia نسخة محفوظة 15 نوفمبر 2017 على موقع واي باك مشين.

[6] What are Bottle Bills - Green Party ^{[وصلة مكسورة]} نسخة محفوظة 26 سبتمبر 2007 على موقع واي باك مشين.

[7] "Cash for Containers - NRETAS Internet Site"، مؤرشف من الأصل في 17 أكتوبر 2012.

[8] Coca-Cola wins Federal Court case, cash for containers recycling found illegal نسخة محفوظة 04 ديسمبر 2013 على موقع واي باك مشين.

[9] McMahon, Stephen (25 يونيو 2009)، "Brumby Government halts Greens law to reintroduce bottle deposit system"، HeraldSun، مؤرشف من الأصل في 26 مارس 2020، اطلع عليه بتاريخ 22 أغسطس 2012.

[10] Lucas, Clay (05 مارس 2012)، "Baillieu retreats on bottle refund scheme"، The Age، مؤرشف من الأصل في 02 ديسمبر 2017، اطلع عليه بتاريخ 25 يناير 2013.