تصاريح تلوث التدخين المتداولة

تجارة الانبعاثات هي نظم تسمح للمشرّعين بتحديد المستوى العام للتّلوث المقبول اجتماعياً، ومن ثم لإصدار التّصاريح المتداولة لبلوغ هذا المستوى، الشركات التي يصدر عنها تلوّث يجب أن تمتلك تصاريح تساوي انبعاثاتها، هذا النهج الائم في السوق يحد من التلوث ويوفّر حوافز اقتصادية للشركات للحد من التلوث بأقل التّكاليف الممكنة.

في حالة تصاريح التدخين، سيقرر المشرعون المستوى الأمثل للتدخين في منطقة المؤسّسات. حيث يتم الإبلاغ عن إجمالي إشعال النار، وتسجيل إيصالات بيع المشروبات الكحولية لتلك المنشآت ويتم إصدار تصاريح تلوث التدخين وفق ذلك. وتحتاج المنشأة لتصاريح تساوي كمية الدخان أو الكحول المستهلكة فيها. وهي مطلوبة للحصول على حقوق ملكية للهواء النّفيّ لجميع العاملين في المنشئة قبل تلويثه بالدخان[2].التصاريح الغير مستخدمة مع المنشآت ممكن أن تباع في السّوق المفتوحة لشركات التدخين، وتوفير حوافز اقتصاديّة للحد من التدخين في الطاعم والأماكن العامّة. ودعا أيضاً اقتراح مماثل من قبل هيئة تحرير جريدة الأخبار إلينوي في الافتاحية عام 2006.[3] الخلفيّة النظريّة لتصاريح تلوث التدخين المتداولة وجدت بواسطة تيد بيرجستروم الخبير الاقتصاديّ من جامعة كاليفورنيا في سانتا باربارا.[3] نماذج بيرجستروم توصف الآثار السّلبية على الآخرين بوصفها مشكلة خارجية والتي يسببها «نقص التسويق»—حيث لايوجد الكثير من الأشخاص الغير مدخنين الذين يطالبون بتكاليف خارجية للتدخين بموافقة المدخنين.في تلك الّنماذج تتلى الحكومات تغطية النقص بإطلاق سلعة جديدة وهي «تصاريح التدخين» جنباً إلى جنب مع القانون الذي يجبر المدخنين و (الشركات التي ينبعث منها الدخان) بشراء التصاريح التي تصدرها الحكومة. عملياً تصاريح تلوث التدخين المتداولة استخدمت من قبل الحكومات المحلية كمدينة ويتشيتا ولاية كنساس على سبيل المثال ففي عام 2008 حددت الرسوم ب250 دولار للشركات التي يصدر منها الدخّان.[4] وقدم اقتراح مماثل عام 2003 في نيويورك من قبل عضو الجمعية الدولية هوارد ميلز، لوضع تراخيص للتدخين وانبعاث الدخّان تماثل تصاريح شرب الكحول.[5] أما في المملكة المتحدة وغراند اقترح رئيس المجلس الاستشاري الوزاري للصحة جوليان بالسّماح بأنظمة دخين تتطلب من المدخنين الافراد أيضاً حمل تصاريح التلوث.[6]

• بوابة صحة